أثارت تسعيرة النقل  المتذبذبة على مستوى مدينة خنشلة استياء الكثير من المواطنين الذين لا يجدون حلا ولا منفذا سوى الخضوع إلى مطالب أصحاب سيارات الأجرة الذين يستغلون الفرصة في ذلك لحاجة المواطنين إليهم لرفع التسعيرة دون رقيب ولا حسيب.من جهتها مديرية النقل أكدت أن التسعيرة تحددها نقابات النقل الحضري التي أكد أمينها العام أنها بصدد دراسة الموضوع وتحديد التسعيرة لتفادي كل الالتباسات.  فقد أكد العديد من المواطنين أن التسعيرة تتراوح مابين 80 دج الى 150 دج داخل المدينة وفي التنقل بين الأحياء أين يبرر أصحاب السيارات ذلك الى عدم وجود تسعيرة موحدة، أو جدول للتسعيرات حسب مسافة كل حي فضلا عن عامل الطرقات الغير صالحة والمهترئة، والتي هي الآن محل ترميمات كبيرة في اطار برنامج التهيئة الحضرية الذي شرعت فيه مصالح البلدية، التي تسعى بحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي بيبي عبد المجيد إلى إعادة تغيير وجه مقر عاصمة الولاية التي ينتظر أن تظهر بلون جديد تزامنا والاحتفالات بذكرى عيدي الاستقلال والشباب.
المواطنون نظرا للتضارب في التسعيرة بين أصحاب سيارات النقل الحضري والنقل الجماعي عادة ما يقعون في شجارات يومية بفعل انعدام المراقبة والمتابعة وكذا غياب تسعيرات حسب المسافة التي تربط مابين  موقف السيارة الى الأحياء المعنية، في الوقت الذي كانت فيه التسعيرة القديمة المحددة من قبل مديرية النقل تقدر ب60 دج قبل أن يرفعها أصحاب السيارات الى 100و150دج أو أكثر الأمر الذي جعل المواطنون يطالبون بتسعيرة  موحدة لضمان حقوقهم ولتفادي الوقوع في ملاسنات مع أصحاب السيارات.
من جانب آخر أكد العديد من السائقين أنهم  يجدون اشكالا كبيرا في تحديد تسعيرة النقل وعرضها على الزبون لعدم وجود تسعيرة محددة من قبل مديرية النقل التي تمت مطالبتها في العديد من المرات بالتدخل لوضع تسعيرة موحدة إلا أن تأخرها في اتخاذ قرار بهذا الشأن  سبب مضايقات للسائقين وللمواطنين الذين أصبحوا يفضلون اللجوء الى سيارات «الفرود» التي تنقل بأسعار أقل من أسعار سيارات النقل الحضري.         

ع.بوهلاله