اتهامــات بالفســـاد و التزويـر في الجمعية العامة للغرفــة الفلاحيـــة بعنابـــة
تحولت الجمعية العامة العادية للغرفة الفلاحية لولاية عنابة، المنعقدة أمس، إلى مسرح لتبادل التهم بالتزوير في الوثائق
و المحررات الرسمية للاستفادة من عدة مزايا منها تصاريح مزورة للاستفادة من الأسمدة الآزوتية، و عدم سحب بطاقات الفلاحين من المتابعين في قضية رئيس بلدية الشرفة الذي صدر في حقه حكم قضائي العام الماضي، وجهت له تهم منح شهادات فلاحية بامتلاك أراضي فلاحية وهمية، للاستفادة من المواد الكيميائية و الأسمدة الآزوتية لبيعها في السوق السوداء و استغلالها من قبل أشخاص آخرين لغرس أراضي زراعية خارج إقليم بلدية الشرفة.
وجه المكلف بالإعلام و الإرشاد الفلاحي و التكوين بالغرفة الفلاحية، أحسن جاب الله مسعود ندير الذي سحبت منه الثقة بالجمعية العامة العادية أمس، تهما ثقيلة لمسؤولين بالجمعية العامة يتهم فيها بالفساد، و التزوير و تبديد المال العام، ما أحدث فوضى و تراشق بالتهم، و مواجهته بملفات في العدالة منها ما استخدم ضده و أخرى قدمها ضد أعضاء بالغرفة الفلاحية، و ذلك خلال عرض الحصيلة المالية للغرفة، و من أجل إبعاده تم إجراء التصويت لسحب الثقة منه.
و تحدث المعني عن التلاعب في الاستفادة من الأسمدة الآزوتية و بيعها في السوق السوداء بطريقة غير قانونية، و إنفاق أموال الغرفة و الإعانات التي تمنحها الدولة في وجهات لا تخدم مصلحة الغرفة، الذي اعتبرها مشلولة و لا تقوم بأي دور يخدم الفلاح و لا الفلاحة، كما قدمت ملفات الفساد الذي يتحدث عليها إلى المُحضر القضائي، مع تمسكه بمتابعة خصومه قضائيا في أروقة العدالة.
من جهته رئيس الغرفة الفلاحية، تدخل عدة مرات لتوقيف تدخلات أحسن جاب الله لاستحواذه على الكلمة و اتهام أعضاء الجمعية العامة بالتواطؤ، و في سياق التراشق بالتهم، تدخل عضوان و طالبا بتحويل اتهاماتهم إلى أروقة العدالة للفصل فيها، و ترك أشغال الجمعية العامة تستمر على النحو العادي، لمناقشة الأمور المهنية و التنظيمية للغرفة و الحديث على انشغالات الفلاحية.
من جهته أحد الفلاحين المتدخلين، أشار إلى أن الغرفة الفلاحية لا تمثل شيئا على أرض الواقع و هو تنظيم بدون روح، مستدلا بأن الفروع و الشعب الفلاحية غير مهيكلة، يمثلها الأعضاء المؤسسون فقط، و لا يوجد منخرطون حقيقيون، و لا نشاطات تبرز جهود الفلاحين بالشعب المختلفة، حتى عدد المنخرطين الذين يسددون الاشتراكات السنوية لا يتجاوز 1800 فلاح من أصل 5000 فلاح، حامل بطاقة المستثمر الفلاحي، إلى جانب غياب المرافقة و التنسيق و غيرها من المشاكل التي يغرق فيها القطاع حسب المتحدث. و دعا أعضاء الغرفة إلى الاحتكام للقانون الأساسي و القوانين التنظيمية لوقف الصراعات الداخلية التي تعصف بالغرفة، و الاهتمام بالجانب المهني و تطوير القطاع.
و ذكرت مصادر النصر، أن أغلب أعضاء الجمعية نشاطهم محدود في قطاع الفلاحة، وأدت الصراعات الداخلية إلى عدم تجديد أغلب الفلاحين عضويتهم و دفع اشتراكاتهم السنوية التي تمكن من الاستفادة من عدة مزايا للدعم الفلاحي، حتى كبار الفلاحين و المنتجين غير منخرطين في الغرفة الفلاحية، يفضلون العمل بعيدا على السجال القائم داخل الغرفة.
و في هذا الشأن، أكد فلاح خلال الجمعية العامة،  أنه كان الأجدر بالأعضاء مناقشة مشاكل توفير مياه السقي، و منح حق الامتياز و استصلاح الأراضي لفائدة الفلاحين الحقيقيين، و توفير الوسائل العصرية لتطوير الإنتاج، وخلق منظومة و مسار للتسويق و التبريد، إلى غاية تصدير المنتجات، ليكون القطاع بديلا حقيقيا للمحروقات.      
حسين دريدح