صنعت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة الحدث، على طريقتها الخاصة في آخر جلساتها هذا الموسم، حيث بصمت على فضيحة «مدوّية»، وضعت مصداقية المنظومة الكروية ككل على المحك، بعد تسليطها عقوبات على رديف لاتحاد الحراش، لكن من قضية «وهمية»، خلفت حالة من الاستياء والتذمر، لكنها بالمقابل أبقت الكثير من علامات الاستفهام مطروحة، بخصوص المعايير التي اعتمدت عليها اللجنة في دراسة الملف، رغم أن الرابطة تداركت الوضع، مع خلال إلغاء العقوبات، إلا أن التدارك جاء بعد فوات الأوان، لأن «المهزلة» شغلت الرأي العام.
الخرجة «الغريبة» للجنة الانضباط في النشرية رقم 32 الخاصة ببطولة الرديف، تمثلت في إقدام هذه الهيئة على دراسة قضية مباراة الجولة الأخيرة بين شبيبة سكيكدة والضيف اتحاد الحراش، تحت رقم 230، رغم أن هذا اللقاء، لم يكن مبرمجا إطلاقا ليوم 04 ماي، كون هذا التاريخ تزامن وإجراء نهائي كأس الجمهورية لفئة أقل من 21 سنة (الرديف)، والذي كان إتحاد الحراش أحد طرفيه، حيث واجه سريع غليزان بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وقد شاءت الصدف أن يتوج «الحراشية» بالكأس بفضل ركلات الترجيح، وورقة اللقاء بحوزة الرابطة، بينما تم تأجيل مباراة الجولة الأخيرة من البطولة، بالنسبة لفريقي الحراش وغليزان إلى إشعار آخر.
وما يثير الغرابة، أن اللجنة المختصة أشارت في بيانها إلى أن رديف شبيبة سكيكدة سجل حضوره في الملعب، وكذلك الشأن بالنسبة لطاقم التحكيم، وانتظر مدة 15 دقيقة لترسيم غياب اتحاد الحراش، عن الموعد الذي كان محددا لانطلاق المباراة، رغم أن الهيئة الوصية لم تحدد في البرمجة المنشورة، على موقعها الرسمي لا تاريخ ولا توقيت إجراء لقاء سكيكدة لبطولة الرديف، ولو أن المعلومات التي تحصلت عليها النصر من مصدر من داخل الفاف، تؤكد بأن اللجنة الفيدرالية للتحكيم كانت قد عينت طاقما لإدارة لقاء سكيكدة والحراش، وأشعرته بالتعيين عبر البريد الإلكتروني، مما جعل الحكم يتنقل إلى ملعب بسكيكدة يوم 4 ماي، وقد تزامن ذلك مع تواجد مسيري الشبيبة في الملعب، من أجل التحضير لمقابلة الأكابر، فطلب منهم إعداد ورقة التحكيم باستغلال الإجازات، التي كانت بحوزة الكاتب العام للنادي، وهذا كله من أجل إثبات التحاقه بالملعب، لكن دون أن يعلم بأن العواقب ستكون وخيمة، وتفجر «فضيحة» تدوي الساحة الكروية الوطنية، لأن الحكم أرسل فعلا تقريرا إلى الرابطة، أشار فيه إلى غياب شبان اتحاد الحراش.
وفي سياق متصل فإن الملفت للانتباه أن اللجنة المعنية لم تدرس من الجهة المقابلة، ملف مباراة سريع غليزان، والذي كان من المفروض أن يواجه اتحاد البليدة، في الوقت الذي تبقى فيه «فوضى» التسيير سائدة في الرابطة المحترفة، لأن هذا النوع من القضايا ليس من اختصاص لجنة الانضباط، بل أنه يندرج في مهام لجنة تنظيم المنافسة، باعتبارها الهيئة المكلفة بمتابعة البرمجة واعتماد النتائج الرسمية للمقابلات، والتداخل في الصلاحيات أدى إلى تفجير مهزلة في نهاية الموسم.        
ص / فرطــاس