برمجت المحكمة الرياضية الجزائرية جلسة عمل استثنائية غدا، للفصل في الدعوى القضائية المتعلقة بالإحترازات التي رفعتها إدارة جمعية عين مليلة ضد لاعب أولمبي المدية حمزة ربيعي، عندما اعتبرت مشاركته في المباراة التي جمعت بينهما غير قانونية، على اعتبار أنه خاض ذات المواجهة وهو تحت طائل العقوبة، لحيازته – حسب تقدير إدارة لاصام - أربعة إنذارات، ما يعني عقوبة آلية لم يستنفذها، في وقت كانت لجنة الانضباط على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، قد أقرت سابقا بعدم قانونية الإحترازات.
وكشفت مصادر حسنة الإطلاع للنصر، بأن الأطراف الأربعة المعنية بالقضية، قد وضعوا يوم الإثنين مذكرات جوابية تتعلق بالقضية، ويتعلق الأمر بكل من محامي جمعية عين مليلة ومحامي أولمبي المدية إلى جانب الممثل القانوني للرابطة والفاف، على أن تجرى غدا الجلسة بصفة عادية، قبل صدور الحكم في نفس اليوم أو تأجيله إلى غاية جلسة الإثنين القادم، أين سيرسم الفريق الرابع الذي سيسقط إلى القسم الثاني، والذي يعتبر حاليا جمعية عين مليلة، إضافة إلى كل من شبيبة سكيكدة وأهلي البرج واتحاد بلعباس.
وفي السياق ذاته، فقد باشرت إدارة جمعية عين مليلة إجراءات تقديم شكوى على مستوى المحكمة الدولية بلوزان، وذلك لربح المزيد من الوقت، خاصة في حال خسارة القضية على مستوى المحكمة الرياضية الجزائرية، حيث أكدت ذات المصادر، بأن رئيس الفريق شداد بن صيد قد تواصل مع محامي تونسي مختص في القضايا على مستوى لوزان، سيتكفل بالدفاع عن حقوق لاصام، ويقوم بتسجيل القضية مباشرة بعد صدور الحكم، على اعتبار أنه لا يحق لأبناء قريون التوجه إلى لوزان، إلا بعد صدور الحكم الأخير من طرف المحكمة الرياضية، وإلا القضية لن تكون صحيحة من ناحية الشكل.
جدير بالذكر، أن إدارة «لاصام» توجد في وضعية صعبة للغاية، بالنظر إلى عدد القضايا الموجودة على مستوى لجنة المنازعات، وهو ما يهدد انطلاقة الموسم الكروي الجديد، خاصة وأن قيمة الديون مرتفعة جدا، ما يضع الفريق في خانة الممنوعين من الاستقدامات، في الوقت الذي عرف الفريق هجرة جماعية هذه الصائفة.
حمزة.س