14 أوت آخر أجل لتسجيل طلبات الإجازات
عمدت لجنة الشؤون القانونية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى إعادة النظر في آجال إيداع ملفات تأهيل اللاعبين، وذلك باعتماد تاريخ 14 أوت كآخر موعد لتسجيل طلبات استخراج الاجازات عبر البوابة الرقمية، رغم أن المكتب الفيدرالي كان في اجتماعه المنعقد قبل 10 أيام، قد وافق على تمديد هذه الفترة إلى غاية 19 أوت القادم، سيما بعد الموافقة على تأخير انطلاق الموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة بأسبوع، لكن اللجنة المختصة ارتأت اعتماد فترة 12 يوما كمهلة لتمكين الأندية التي مستها عقوبة المنع من الاستقدامات من تسوية وضعيتها تجاه هذه الهيئة، وبالتالي الحصول على الضوء الأخضر لاستخراج الإجازات.

كما تم تأكيد عدد الإجازات المرخص بها في الأكابر بالنسبة للنوادي المحترفة في حدود 27 إجازة، على أن لا يقل عدد اللاعبين المؤهلين قبل انطلاق الموسم 24 عنصر من هذا الصنف، خاصة وأن بعض الفرق اعتادت على المراهنة على لاعبين من الرديف، كحل حتمي ترقيعي للتعامل مع عقوبة غرفة المنازعات، لكن اللجنة القانونية، قررت هذا الموسم حصر الحد الأدنى من عدد الاجازات الواجب استخراجها للأكابر قبل انطلاق المنافسة، في الوقت الذي حددت فيه عتبة رخص الرديف، الأواسط والأشبال عند 25 إجازة على أقصى تقدير، بينما يبقى لزاما على كل فريق إدراج حارسين على أقل تقدير ضمن التعداد الرسمي للأكابر، مع الإبقاء على الفرضية المقترنة، بتواجد عنصرين على الأقصى من جنسية أجنبية.
وبخصوص استقدام "الأجانب"، فإن اللجنة الفيدرالية للشؤون القانونية وضعت جملة من الشروط الواجب التقيّد بها لتأهيل اللاعبين الأجانب، والتي من أبرزها أن اللاعب الذي يقل عمره عن 23 سنة، يجب أن يثبت حيازته على صفة "الدولي" من خلال المشاركة مع منتخب بلاده في 5 مباريات على أقل تقدير في الأصناف الشبانية، على أن يمتد هذا الشرط إلى فئة الأكابر بالنسبة للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 27 عاما، في حين يكون التأهيل بصورة أوتوماتيكية لأي عنصر يثبت مشاركته مع منتخب بلاده في دورة من نهائيات كأس أمم إفريقيا أو المونديال، على أن يبقى التأهيل الرسمي مرهونا بتلقي الوثائق التي تثبت صحة المعلومات المقدمة، وهي بمراسلة من الاتحادية التي ينتمي إليها كل لاعب، فضلا عن شرط إلزام كل ناد بإيداع ضمان الموارد المالية التي تكفي لتغطية مصاريف العنصر الأجنبي، وفقا لما هو منصوص عليها في لوائح الفيفا، لأن التعامل مع هذه الشريحة يكون بعد الحصول على ترخيص من مديرية التشغيل لتوظيف رعية أجنبية، ونصوص الاتحاد الدولي تعفي اللاعبين الأجانب من عملية الإعارة إلى غاية انقضاء مدة لا تقل عن 16 أسبوعا، من الفترة المحددة في عقد العمل.
شرط وحيد لتغيير ملعب الاستقبال
أفرجت لجنة الشؤون القانونية عن الإجراءات التنظيمية، التي سيتم اعتمادها في بطولة الرابطة المحترفة.
والملفت للانتباه أن اللجنة ركزت في النصوص على قضية البرمجة، وذلك بإلزام كل فريق باختيار الملعب الذي سيستقبل فيه طيلة الموسم، وهو الإجراء الذي يبقى من الضروري الحسم فيه قبل انطلاق المنافسة، لأن اللوائح المعمول بها تجبر النوادي على إرفاق ملفات الانخراط بوثيقة اختيار الملعب، ممضاة من طرف مسؤول الهيئة المشرفة على تسيير المرفق الرياضي، سواء بلدية أو ديوان متعدد الرياضات، ولو أن الجديد في هذا الجانب يكمن في عدم السماح لأي فريق بتغيير الملعب المختار لإجراء اللقاءات الرسمية إلا في حالة واحدة، وتكون ناتجة بالأساس عن التحول إلى ملعب أفضل،  شريطة أن يكون في نفس الولاية. وفي سياق ذي صلة، فإن النوادي التي تضطر إلى الاستقبال خارج إقليم الولاية بسبب عدم توفر ملاعب مؤهلة لاستضافة لقاءات بطولة الرابطة المحترفة، يحق لها تغيير الملعب أثناء سير المنافسة، وهذا في حال اعتماد ملعب يستوفي الشروط بالولاية، وهذا بعد صدور قرار من اللجنة التابعة للرابطة المحترفة.
18 أوت آخـر أجل للانخـراط دون "غرامات"
حددت اللجنة الفيدرالية للشؤون القانونية، تاريخ 18 أوت كآخر أجل لإيداع ملفات الانخراط الإداري في الرابطة، على أن تكون المهلة "الإضافية" مرفوقة بغرامة تأخير بقيمة 20 مليون سنتيم، وتمتد إلى غاية اليوم الذي يسبق الانطلاق الرسمي للمنافسة، ولو أن الملف الإداري يجب أن يحتوي على محضر الجمعية العامة العادية للنادي لسنة 2021، مع ضرورة إرفاقه بالتقرير المالي لذات الفترة وكذا تقرير محافظ الحسابات، وهي وثائق كفيلة بتوضيح الرؤية بشأن مستحقات اللاعبين، في ظل تضاعف عدد الشكاوى المودعة ضد النوادي المحترفة لدى الغرفة الفيدرالية للمنازعات، في الوقت الذي أصبح فيه إجباريا تعيين مسؤولا للإعلام على مستوى كل فريق من الرابطة المحترفة، وكذلك الشان بالنسبة لمسؤول الأمن، وهي إجراءات تندرج ضمن الخطوات التنظيمية لمباريات البطولة.
 صالح فرطــاس

الانخراط بفئة أقل من 14 سنة لم يعد شرطا
بعث منافسة الكـأس على مستوى كل الأصناف السنيـة
أدخلت المديرية الفنية الوطنية، تعديلا طفيفا على التوزيع الخاص بالفئات السنية للأصناف الشبانية، وذلك من خلال رفع شرط الانخراط الإجباري بفئة أقل من 14 سنة، عن أندية الرابطة المحترفة وكذا وطني الهواة، وجعل المشاركة في البطولة بهذا الصنف اختيارية.

هذا القرار جاء كنتيجة حتمية للوضعية التي عايشتها العديد من النوادي، لأن هذه الفئة تنشط على مستوى الرابطات الولائية، دون ضمان توفر العدد الكافي من الفرق التي تنخرط لتنشيط بطولة، الأمر الذي يبقي ممثلي النوادي المحترفة وكذا وطني الهواة خارج نطاق المنافسة الرسمية، مع الاكتفاء من حين لآخر بتنظيم ملتقيات جهوية، وعليه فإن المديرية الفنية الوطنية اضطرت إلى إلغاء شرط الانخراط "الإجباري"، على أن يسمح بإلحاق مواليد سنتي 2009 و 2010 بفئة الأصاغر، لكن خارج التعداد الرسمي، لأن اللوائح التنظيمية التي ضبطتها المديرية الفنية تحسبا للموسم القادم، ترخص بتأهيل 30 لاعبا في كل صنف.
على صعيد آخر، فقد قررت ذات الهيئة السماح للأندية المحترفة وكذا تلك التي تنشط في قسم الهواة بالانخراط بفريق ثان لفئة أقل من 17 سنة، من منطلق أن هذا الصنف موجه أساسا لمواليد سنتي 2006 و2007، وتعداده يتشكل من 25 لاعبا على أقصى تقدير، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في كثافة التعداد على مستوى أندية القسمين الأول والثاني، لأن البطولة تكون بطابع "وطني"، وهذا الإشكال كان قد طفا على السطح الموسم الماضي، مما جعل المديرية الفنية الوطنية تلجأ إلى قرار يقضي بالترخيص بالانخراط فريق ثان لهذا الصنف، لكن مستوى النشاط يكون في الرابطات الجهوية، وذلك بغية السماح لأكبر عدد ممكن من مواليد هذه الفئة العمرية من المشاركة في المنافسة الرسمية.
من جهة أخرى، فقد رسمت المديرية الفنية الوطنية قرار بعث منافسة كأس الجزائر مجددا ولكل الأصناف بداية من الموسم القادم، بعد تعليق اضطراري لثلاثة مواسم بسبب جائحة كورونا، ولو أن الملفت للإنتباه أن فئة أقل 18 سنة لن تكون معنية بهذه المنافسة، لأن هذا الصنف يكون على مستوى القسمين الأول والثاني فقط، على غرار الرديف، إلا أن المديرية الوصية قررت إعفاء هذه الشريحة نهائيا من منافسة الكأس، في غياب تصفيات جهوية، مقابل تثبيت المنافسة بالنسبة للرديف، بمشاركة ممثلي الرابطة المحترفة ووطني الهواة.
ص / فرطــاس

لجنـة المنـازعات باشــرت العمـل
160 لاعبــا ينتظــرون التســريح !
علمت النصر من مصادر موثوقة، بأن 160 لاعبا من الرابطة المحترفة أودعوا طلبات فسخ العقود على مستوى لجنة المنازعات التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بحكم عدم تلقيهم مستحقاتهم العالقة في الآجال القانونية المحددة من قبل الفاف، والمتمثلة في وجوب عدم ترك العناصر المرتبطة بعقود احترافية دون رواتب لمدة شهرين على الأكثر، أي أن كل لاعب يدين بمستحقات راتبين ويوم واحد، يمكنه تقديم شكوى ضد النادي للحصول على وثائق تسريحه.
وحسب ذات المصادر، فإن لجنة المنازعات بالتركيبة الجديدة، قد باشرت عملها أمس بصفة رسمية، وذلك بعد موافقة أعضاء المكتب الفدرالي على الأسماء المقترحة من طرف رئيس الفاف الجديد جهيد زفزاف، خلال الاجتماع الأخير.

ويترأس اللجنة حاليا محنش نذير، فيما حافظت لويزة مداني على منصب الأمين العام، إضافة إلى ممثلي اللاعبين كل من حفيظ بلعباس وجمال عدلاني ومحمد خزروني، فيما تم تغيير ممثلي الفرق بعد انتخاب أعضاء الجمعية العامة للرابطة المحترفة للثلاثي العربي (جمعية الشلف) روابحي (نجم مقرة) وتريعة (إتحاد بسكرة).
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الفاف اللجنة إلى ضرورة الفصل في الملفات الموجودة في آجال لا تتجاوز الأسبوعين، من أجل العمل على تسهيل مهمة اللاعبين والفرق على حد سواء، بحكم أن العناصر التي تقدمت بشكاوي لم تفصل بعد في وجهتها، وقد تجد نفسها في حال أي تأخير دون ناد جديد، على اعتبار أن عدة فرق باشرت التحضيرات للموسم الجديد، فيما تنتظر الأندية المعنية بالنزاعات القرارات النهائية، من أجل ضبط التركيبة النهائية، وبالمرة تحديد قيمة الديون الموجودة على عاتقها، على الرغم أن القرارات التي ستصدر من طرف ذات اللجنة، لن تكون سارية المفعول في الميركاتو الحالي، بل سيتم منع الفرق المعنية من القيام بتعاقدات في حال عدم تسوية الديون، في فترة الانتقالات الشتوية.
يحدث هذا، في الوقت الذي يوجد إلى جانب 160 شكوى الموضوعة على مستوى لجنة المنازعات لفسخ العقود، 240 ملفا آخر، لكن الأمر يتعلق بطلب تسوية المستحقات فقط، دون إبداء الرغبة في فسخ العقود.
جدير بالذكر، أن لجنة المنازعات ستشرع بداية من اليوم في إرسال القرارات إلى اللاعبين والأندية على حد سواء.
حمزة.س