ربما كانت لمسربي أسئلة البكالوريا أهدافهم السياسية الآنية، كأن يطيحوا بوزيرة التربية أو يثيروا حالة تذمر في أوساط الجماهير، لكنهم لم يقدّروا حجم الجريمة التي ارتكبوها في حق التلاميذ وحق التعليم وحق البلاد.
فمن الصعوبة أن نصدق أن العملية ليست مخططا لها، أو قام بها فايسبوكيون يلعبون، أو أن الأمر يتعلق بحالات غش عادية، فتسريب الأسئلة قبل إجراء الامتحان يعني، أن مسؤولين خانوا الأمانة، وفي امتحان نهاية التعليم المتوسط قام “مؤتمنون” بتصوير الأسئلة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات بعد بداية الاختبار، وحتى مسابقة توظيف الأساتذة  لم  تسلم من الغش.
وإذا أضيف ذلك إلى ما يثار حول “تساهل” الحراس في بعض المناطق فإننا أمام حالة تستدعي التفكير، لأن منع المترشحين من حمل الهواتف واستخدام التكنولوجيا للتشويش على حامليها لم يكن كافيا لتجنب الغش لأن الأمر يتعلق بغشاشين خارج دائرة المراقبة.
صحيح أن الغش في البكالوريا ليس ظاهرة جزائرية، وقد عانت عدة دول من حالات مماثلة مع التطورات التكنولوجية وصحيح أيضا أن تأمين هذا الاستحقاق الهام في المسار التعليمي للجزائريين من مهام السلطات العمومية، لكن ثمة أسئلة كثيرة تطرح حول استخدام هذا الملف بالذات سياسيا، أو لإثارة قضايا مرتبطة بمشاريع المجتمع، فالسيدة بن غبريط عضو في الحكومة تطبق سياستها، ولا يمكنها أن تأتي ببرنامج خاص تعده في بيتها وتطبقه على التلاميذ، وحتى و إن كان هناك من يعارض برامج التعليم فإن قنوات المعارضة واضحة، بداية بالبرلمان ومرورا بمهنيي التعليم والنقابات وجمعيات الأولياء.
و الأمر، هنا، لا يتعلق بالدفاع عن وزيرة، يهاجمها كثيرون لغايات في أنفسهم ويدافع عنها كثيرون لنفس الغايات ولكن بالتنبيه إلى نقاش محرّف صاحب عمليات الغش التي عرفتها الامتحانات، فتسريب أسئلة امتحان عمل شيطاني يستحق فاعلوه العقاب، و غش التلاميذ في الامتحانات يستحق أيضا عقابا لا رحمة فيه، والأستاذ الذي يقوم بتصوير الأسئلة ونشرها يستحق السجن والطرد من منظومة التعليم  ونفس العقوبة يستحقها الأستاذ الذي يتساهل في الحراسة أو يقدم الإجابات للممتحنين، و المسؤول الذي يسمح بتسريب الأسئلة  أو يساهم في الغش.
و أخطر ما في القصة، حالات الابتهاج بالغش على شبكات التواصل وعلى القنوات التلفزيونية، حيث يتقدم إلى الكاميرات مترشحون سعداء بتحضير الأجوبة في بيوتهم، إننا أمام صورة مرعبة عن التقبل الاجتماعي لظاهرة يفترض أن تواجه بالإدانة، تماما كما يفترض أن يختفي الغشاش بدل الظهور في التلفزيون.
ما حدث يعد مشكلة عويصة، لكنه قد يكون منبها جيدا للجزائريين، فعملية الغش الواسع في التعليم بدأت منذ سنوات، أي منذ  انصرف الأساتذة إلى التدريس بأجر في البيوت والمستودعات، على حساب التدريس في المؤسسات العمومية الذي يتلقون بموجبه  رواتب شهرية لم تغنهم عن “ابتزاز” التلاميذ وأوليائهم. وعمليات الغش في مجالات أخرى صارت أكثر من أن تحصى، لكن انتشار الوباء في قطاع حساس كالتعليم يشير بوضوح إلى أن مستقبلنا أصبح مهددا، وأن الردع وحده لا يكفي للعلاج وأن المجموعة الوطنية مطالبة  بقطيعة حقيقية مع ثقافة الغش والتزوير في السياسة والاقتصاد والاجتماع، قطيعة تستدعي بتر الجزء الفاسد عوض وضع أجهزة التشويش.
النصر