تمّ أمس تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري بكامل أعضائها من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال شخصيا، في خطوة عملية من السلطات العمومية للإسراع في إعادة تنظيم قطاع الإعلام و الإتصال عموما، و بالخصوص السمعي البصري منه والذي يحتاج إلى مرافقة خاصة بحكم تجربته الناشئة في بلادنا و خطورة تأثيره على الحياة العامة.
سلطة ضبط السمعي البصري، و إن كانت هيئة مستقلة عن الوصاية و تتمتع بالشخصية المعنوية
و الإستقلال المالي طبقا لقانون الإعلام، فهي مطالبة أيضا في مجال اختصاصها، بالإسهام في تطهير القطاع من الفوضى العارمة و الممارسات المشينة التي طبعت تجربة قبول انفتاح تدريجي في مجال السمعي البصري، إلى درجة أن الوزير الأول أمر مؤخرا وزير القطاع بالإسراع في وضع حد للقنوات الخارجة عن القانون و التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على مسار الدولة و قيم المجتمع.
الوزير الأول أثناء التنصيب حرص أولا على مطالبة الهيئة التي لا يخضع نشاطها إلا للقانون، بالسهر على حرية النشاط السمعي البصري والموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري.
و ثانيا ضبط عمل و نشاط القنوات العمومية
و الخاصة التي نالت الإعتماد القانوني أو ما يسمى بالمطابقة،أي وضع هذه القنوات في وئام مع متطلبات حرية التعبير و تناغم مع أخلاقيات و قيم الشعب الجزائري التي اكتسبها على ممر العصور.
و يبدو أن السلطات العمومية قد استخلصت الدرس جيدا من تجربة التعددية الإعلامية في مجال الصحافة المكتوبة مطلع التسعينات و التي صاحبتها انحرافات خطيرة مازالت آثارها ماثلة للعيان إلى حد اليوم.
و لذلك لم تتحمس كثيرا نحو فتح فوضوي و متسرع لقطاع السمعي البصري في ظل الأزمة الأمنية
و السياسية التي عرفتها البلاد، أين كان من الممكن أن يصبح لكل حزب أو جماعة متطرفة نافذة تطل بها على الجزائريين و تطلق منها نداءات الفتنة
 و دعوات العنف، كما يحدث اليوم في ليبيا و العراق، حيث لكل فصيل سياسي أو مذهبي جيشه و قناته
و علمه و آباره البترولية.
إن مهمة سلطة ضبط السمعي البصري التي يحددها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، هي العمل على تحرير أكثـر لقطاع السمعي البصري و فرزه بشكل تدريجي، مادام أن الدولة جهّزت القطاع بكافة الهيئات التي ينص عليها القانون، و هي بمثابة صمام الأمان لوقف كل الأعمال المنحرفة  التي تعيق العملية الإعلامية برمتها و تحرم المواطن من حقه في المعلومة الصحيحة و الصورة الصادقة.
و يبدو أن عملا كبيرا ينتظر هذه الهيئة المشكلة من مهنيين مشهود لهم باحترافيتهم و من أساتذة معروفين بحرصهم على المحافظة على ذاكرة الشعب الجزائري و معتقداته، من حيث ممارسة سلطة الرقابة على مجموع نشاط العاملين في القطاع،مثلما ما هو معمول به في الدول المتقدمة أين تخضع الصورة و الصوت إلى عملية ضبط صارمة، خاصة لما يتعلق الأمر بالحياة الخاصة للفرد و المصالح العليا للأمة.
 أفعال القذف و السّب و الشّتم و ممارسات الإبتزاز و المساومة و نداءات العنف و الفتنة التي يتم تداولها بشكل عبثي و لا مسؤول عبر وسائل الإعلام بدعوى حرية التعبير، هي حقيقة كلّها أفعال مجرّمة قانونا، غير أنها تحتاج أيضا إلى زجر و تنديد من قبل هيئة الضبط التي ستواجه جشع غير المهنيين و مخططات الذين يريدون اقتحام قطاع حساس لا يحتمل التلاعب به و توظيفه بشكل مغرض من قبل مغامرين في ظرف محلي و إقليمي دقيق لا يخفى على أحد.
النصر