تنشر اليوم السلطات المحلية لدائرة الخروب بولاية قسنطينة القائمة الإسمية للمستفيدين من حصة أولية تقدر بـ 1384 مسكنا اجتماعيا، عبر جريدة النصر في مبادرة شجاعة، تعكس الحرص على إضفاء المزيد من الشفافية و الوضوح على عمل اللجان الدائرية المكلفة بمعالجة ملف السكن الإجتماعي الشائك.
الحصة الأولية هذه هي جزء مهم من حصة إجمالية تقدر بخمسة آلاف وحدة سكنية من نفس النوع ستوزع قريبا بهذه الدائرة العملاقة التي تحصي تقريبا نصف سكان الولاية، بما تضمه المدينتان الجديدتان علي منجلي و ماسينيسا من تعداد سكاني كبير عقب عمليات الترحيل المتواصلة.
و لعل من المفيد هنا التذكير بأن توزيع السكنات بآلاف الوحدات و بمواصفات عالية، هو ثمرة سياسة وطنية رسمت منذ سنوات لإنجاز ملايين السكنات بصيغ مختلفة و متنوعة تتلاءم و جميع الفئات على اختلاف مداخيلها. و قد انعكست هذه السياسة السكنية المكثفة إيجابا على ولاية مثل قسنطينة التي كان التفكير في امتصاص أزمة السكن فيها ضربا من الخيال.
 فقد تحوّلت الولاية خلال السنوات الأخيرة إلى قطب سكني و حضري بامتياز شهد صعود مئات المشاريع السكنية بفعل إرادة السلطات الولائية التي تريد بلوغ أمنية أن تكون عاصمة الشرق الجزائري أيضا خالية من القصدير، كما هو الشأن للجزائر العاصمة التي تخلصت من القصدير هي الأخرى كأول مدينة عربية و إفريقية.
و من شأن وزير السكن أن يقف على الخطوات التي خطاها قطاعه على مدار السنوات الأخيرة بولاية نموذجية مثل قسنطينة، و أن يعمل على تجاوز العراقيل التي تعيق عمل ورشات تعرف تأخرا
في الإنجاز لأسباب موضوعية و تقنية.
ثمار سياسة الإسكان بملايين الوحدات بمختلف الصيغ بتمويل من خزينة الدولة، أينعت في مدن العاصمة و قسنطينة و وهران و عنابة و سطيف وهي الولايات التي ضاقت بأهلها سنوات الثمانينات و التسعينات ، أين تسجل اليوم أكبر عمليات الترحيل في تاريخ البلاد.
و ينتظر إلى غاية نهاية السنة الجارية ومطلع السنة المقبلة، تسجيل عمليات توزيع كبرى بآلاف السكنات بولايات مثل البرج و بسكرة و عنابة
و سكيكدة..بمنطقة الشرق وحدها، و هي ثمرة برامج وطنية امتدت على مدار العشر سنوات الأخيرة.
و ليس خافيا على أحد أن هذه الإنجازات غير المسبوقة، و التي لم تسجل حتى في الدول الأكثـر نموا و عدالة اجتماعية، هي تجسيد لفلسفة الدولة الإجتماعية التي توارتثها الأجيال المتلاحقة ابتداء من تاريخ الحركة الوطنية إلى غاية اليوم، عبر النضالات المستمرة للشعب الجزائري الذي يتمسك كل مرّة ببناء دولة ديمقراطية اجتماعية تستجيب للحاجات الأساسية للفرد الجزائري الذي انتزع الإستقلال الوطني ليستمتع به على أرضه.
و رغم الأزمة المالية الخانقة التي أفسدت الحسابات و أخلطت البرامج التنموية لعدد من الدول البترولية، فإن السلطات الجزائرية تؤكد كل مرّة على لسان مسؤوليها، وفاءها بالتزاماتها السياسية وعدم تخليها قيد أنملة عن لعب دور الدولة الإجتماعية، بالإستمرار في مرافقة الفئات الهشة و ضمان الحقوق الإجتماعية و الإقتصادية التي كرّسها التعديل الدستوري الأخير.
فالدولة التي هي بصدد وضع نموذج اقتصادي جديد يعتمد على النجاعة و المنافسة كبديل للريع البترولي، أبقت على الأولويات الأساسية كالتعليم و الصحة و السكن..و جعل برامجها الوطنية تحتل اهتمامات الدولة دون أن تمتد إليها سياسة التقشف الناجمة عن تراجع أسعار البترول.
الجزائر البلد الذي لازال يضمن لمواطنيه سقفا يقيه و مقعدا بيداغوجيا و سريرا في المستشفى
و بالمجان، من حقه أن يجيب الذين يتساءلون عن مآلات مداخيل البترول أين ذهبت، فقد ذهبت لبناء ملايين السكنات الإجتماعية و الريفية
و مئات الآلاف من الطرقات و عشرات الآلاف من المؤسسات التربوية ومئات المستشفيات..
النصر