تجاوز الجزائري بثلاثة أضعاف المعايير المحددة من منظمة الصحة العالمية  في استهلاك السكر والملح والدهون، وتبلغ نسبة اقتناء  الحليب في بلادنا ضعف ما يجب أن يتقيّد به أي فرد للحفاظ على توازن غذائي سليم، ما يجعل الجزائر تحتل مراتب أولى عالميا في فاتورة الغذاء.
قد يفسر استهلاك الجزائري سنويا لما معدله 140 لترا سنويا من الحليب على أنه أمر يعود إلى ثقافة غذائية تضرب بجذورها إلى فترة الاستعمار و تأثيرات سلاح التجويع الذي حوّل  المادة إلى وسيلة أساسية  للتغلب على الجوع وجعلها تدخل في الكثير من الأطباق،  إلى أن بلغ هوسنا بها حد تخزينها لمجرد سقوط زخات من المطر ، لكن ما هي الأسباب التي تجعلنا نصل إلى هذا السقف غير المنطقي في السكر والملح والمواد الدسمة.
الخبراء تحركوا مؤخرا لفهم الظاهرة بعد أن أبانت الأزمة الاقتصادية عن أرقام رهيبة عما  يستهلك في استيراد مواد تبين أننا لا نحسن التعاطي معها   بعد أن تخطينا المعدلات العالمية بأضعاف، وكأننا من كوكب آخر له مقاييس مختلفة،  حيث نكاد نكون الشعب الوحيد الذي  يساوي في الحب الجارف بين الأبيضين ويرمي من الخبز أكثر مما يأكل ، كما أننا لا نتوقف عن حشو أجسامنا بطبقات من الدسم تتعدى طاقة أي بشر.
والنتيجة معروفة 5 ملايين مصاب بالسكري وثلاثة ملايين مريض بضغط الدم والكثير من العلل القاتلة ذات العلاقة بالتغذية في تزايد مستمر. المختصون يرون أن تحسن مستوى المعيشة جعل الجزائري يغير نمطه الغذائي ولكن إلى الأسوأ، حيث ابتعدنا عن الخضر و اتجهنا إلى الأكل السريع ووطدنا علاقتنا بالسكر والملح إلى درجة الإدمان.
أن يدمن إنسان على مادة تدخل في نظامه الغذائي اليومي ويتعاطاها بجرعات زائدة  رغم عمله بخطرها فهذا يتطلب العلاج، ولكن الدواء المر ضروري في أسوأ الأمراض، العلة يراها مدافعون عن المستهلك في المصنعين الذين يعملون دون ضوابط،  ويرجعها أخصائيون في التغذية إلى محاولات للتغطية على عيوب الجودة، بينما ينظر محللون للوضع من جانبه الاقتصادي على اعتبار أن الأسعار تشجع على الاستهلاك دون حساب ، طالما المواد تبقى في المتناول عن طريق سياسة الدعم التي تجمع بين الفقير والغني في سلة واحدة .
وزارة التجارة حددت مقاييس لاستعمال السكر صناعيا سيتم إلزام منتجي المواد الغذائية سيما المشروبات بها،  أما وزارة الصحة فغاصت بالتحليل في علاقة العادات الغذائية السيئة والتزايد الرهيب للأمراض، لكن تظل هناك حلقة مفقودة،  هي المجتمع المدني،  فعدا عدد محدود من جمعيات المستهلكين التي شرعت في حملات تحسيسية لم تلق الانتشار المطلوب،  تبقى الجمعيات غير معنية بالنقاش.
بعض الأصوات انتقدت تحرك الحكومة في اتجاه عقلنة استهلاك السكر والحليب والملح وترى في ذلك محاولات للبحث عن حلول غير منطقية للأزمة الاقتصادية،  لكن تلك الجهات لم تنزل  إلى الميدان للبحث في حقيقة أخطار تحوّل مواد غذائية إلى سموم، ويكفي أن نعرف أن العائلة الواحدة تقتني شهريا ما بين 3 إلى 5 كلغ  من السكر،  وأن  جزءا كبيرا من الدعم مآله المزابل.
النصر