مع بداية العد التنازلي لموعد تشريعيات الربيع القادم، تصاعدت حمّى السباق نحو مبنى الغرفة السفلى لدى مختلف العائلات السياسية، ففي الوقت الذي بدأت تتآلف فيه كيانات حزبية كانت إلى وقت قريب متنافرة، شرعت قوى سياسية في استخراج الأساليب القديمة للتموقع من جديد، فيما وجدت قوى حزبية أخرى نفسها ممزّقة بين مشارك على مضض في إدارة المعركة الانتخابية وبين مقاطع فاقد لأي أمل.
المتابع للشأن السياسي يكون قد لاحظ أن أحداث الشغب والتخريب التي عرفتها ولاية بجاية على الخصوص بحر الأسبوع الماضي، لم تنل من عزيمة الطبقة السياسية في تحضير قواعدها النضالية لدخول التشريعيات مبكرا، بعد تعاظم الحظوظ الانتخابية التي تولّدت نتيجة الضمانات التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير، وكذا التطمينات التي
ما فتئ يطلقها رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الدكتور عبد الوهاب دربال، بالسهر على معاملة المترشحين بعدل و إنصاف كما تقتضيه الأعراف الديمقراطية.
إن انشغال الأحزاب بتهيئة أركانها وقواعدها للمواعيد الانتخابية التي تمتد على مدار ثلاث سنوات مقبلة، يشكّل في حد ذاته صفعة للجهات المجهولة التي أرادت عبثا إغراق البلاد في الفوضى وحرمان الشعب الجزائري من فضيلة التعبير الانتخابي واختيار البرامج والرجال بكل حرية ومسؤولية، في الوقت الذي تصارع فيه شعوب مجاورة مصيرها وقدرها تحت نيران البنادق والمدافع والطائرات.
ويبدو حزب الأغلبية الحاكمة أكثر عزما وإصرارا على المحافظة على تقدمه كقوة سياسية وطنية أولى، في رسالة واضحة لنداءات أجنبية تدعو إلى التخلص من الأحزاب القومية والوطنية التي تعتبرها حصونا منيعة لتغلغل الديمقراطية على الطريقة الغربية وحقوق الإنسان وحرية التعبير داخل المجتمعات العربية.
الأفلان الحزب الذي يتقدم الاستحقاقات الانتخابية منذ زمن طويل، يدرك جيّدا طبيعة التحديات التي تواجهه كحزب وطني يقع على عاتقه المساهمة سياسيا في تأمين البلاد من التهديدات والمخاطر، ولذلك لجأت القيادة الجديدة إلى لملمة قواه وجمع رجاله، ليس فقط من أجل المحافظة على الريادة العددية، ولكن الأهم هو تقديم فئة جديدة من السياسيين القادرين على التعاطي الإيجابي مع الأحداث التي تحيط بنا وعلى تجنيد الأجيال الصاعدة حول أهمية الحفاظ على الاستقلال الوطني.
الغريم الأرندي يحاول هو الآخر الحفاظ على مكانته كرديف قادر على لعب دور تكميلي في ترقية العمل الوطني الوقائي، أو حتى لعب الأدوار الأولى في حالة الضرورة القصوى، ولذلك لم يفوّت الأمين العام للحزب أي مناسبة لدعوة مناضليه إلى البحث عن الأساليب الأكثر جمعا للأصوات، والأكثر تجنيدا للمترشحين الفاعلين ولو من غير المناضلين.
وهي أساليب حديثة معمول بها في الديمقراطيات الغربية التي تبحث عن الفعالية الانتخابية، باستمالة الكفاءات المشهود لها والشخصيات المؤثرة التي بإمكانها استعمال نفوذها لتحقيق النصر الانتخابي.
الأحزاب الإسلامية التي يئست من مد الربيع العربي، وأصبحت تتحسّس منه لاكتشافها خطورة اللّعبة في دول شقيقة، أدركت أخيرا أن الدخول إلى المعارك الانتخابية من أبواب متفرقة، لن تجني منه سوى مقاعد معدودات لا تفي بالغرض ولكن أيضا تعطي الانطباع على اتساع الهوة بينها وبين الفئات الشعبية الواسعة.
وربما هذا ما دفع الشتات الإسلامي إلى إحياء الأحلاف القديمة والعودة إلى تشكيل النواة الأولى والتبرك بالزعامات الأولى لحركتي النهضة وحمس، على أمل البقاء انتخابيا في ظل التجاذبات والاستقطاعات التي تعيشها الحركة الإسلامية حول موضوع المشاركة في السلطة من عدمها.
يبقى ما يسمّى بالتيار الديمقراطي الذي وضع نفسه استراتيجيا في خانة المعارضة، ممزّقا هو الآخر بين مقاطع فقد الأمل في التغيير الموعود ومضطر للمشاركة في التشريعيات بعد أن اقتنع أن الصندوق الانتخابي هو الحل الأمثل للمشاكل المطروحة على السلطة والمعارضة.                                                                  
النصر