700 مليار دينار كحقوق جمركية ضاعت من الجزائر منذ بداية تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى غاية 2015، هو مبلغ ليس باليسير وقد يعادل ميزانية دولة.
لكن ما هو الحل لمواجهة مثل هذا النزيف الذي قد يتفاقم بحلول سنة 2020 التي سيتم فيها إنشاء منطقة للتبادل الحر بين الطرفين كما هو مرسوم اليوم؟، هو قانون السوق وقانون التجارة العالمية المفروض ليس فقط علينا بل على العديد من الدول في العالم.
 هناك من دعا إلى ضرورة إلغاء اتفاق الشراكة هذا من أصله لأنه غير مفيد للجزائر بل العكس لقد جلب لها الكثير من الخسائر، هكذا يقول البعض، لكن هل التراجع عن اتفاق الشراكة هو الحل الأمثل؟.
الجزائر بمستواها لا يمكنها أن تعيش بمفردها في هذا العالم خاصة في عصر العولمة وهيمنة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن أنها ليست دولة مكتفية ذاتيا في كل شيء، لأنه لا توجد على سطح الكرة الأرضية دولة مكتفية في كل شيء.
إذن ما عسانا أن نفعل لمواجهة الطوفان الاقتصادي القادم من الضفة الأخرى الذي قد يتزايد مستقبلا، ربما هناك حلول أخرى بعيدا عن الانكماش والعزلة والتراجع عن اتفاق الشراكة.
ولفهم حالة التحدي هذه يجب فقط طرح السؤال التالي، لماذا كفة الميزان مائلة نحو الدول الأوروبية وليس لصالحنا؟  ودون تفكير طويل يمكن القول إن تفوّق الطرف الآخر كان بسبب قوة اقتصاديات الدول الأوروبية مقابل اقتصاد بلدنا،  مع العلم أننا هنا لسنا في مواجهة اقتصادية بحتة مع أوروبا، بل كل ما نريده هو أن نتفادى استيراد الكثير من المنتجات ذات المنشأ الأوروبي، والعمل في نفس الوقت على تصدير أكبر عدد ممكن من منتجاتنا اتجاه دول الاتحاد.
وبعبارة بسيطة فإن الحل الوحيد لمواجهة طوفان السلع الأوروبية هو العمل على تقوية وتطوير الاقتصاد الوطني من جانبين، الأول تطوير المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة لضمان منتوج وطني عالي الجودة وكاف لتلبية الحاجيات الوطنية في أكبر عدد ممكن من القطاعات.
 وهذا سيؤدي بنا في نهاية المطاف إلى الاستغناء عن توريد الكثير من منتجات الدول الأوروبية وغيرها، وبالتالي نحافظ على توازن وإيجابية الميزان التجاري للبلاد، ولن تعلو الواردات على الصادرات بالشكل الذي يخل بالتوازن العام للاقتصاد.
 وثانيا، إن تطوير المنتوج الوطني في مختلف أوجهه سيؤدي به لأن يكسب صفة التنافسية ويكون بالإمكان وضعه في السوق الدولية وتصديره دون خوف، وهو ما سيجلب لنا مداخيل كبيرة، ويجعلنا في منأى عن الكثير من العلميات.
 هذه وصفة بسيطة لغير المتخصصين في الاقتصاد، لكن الفكرة الأساسية من ورائها هي أن العمل وحده وتطوير الاقتصاد الوطني والمؤسسة الجزائرية هو الوحيد الكفيل بتجنّبنا مستقبلا خسائر بـ 700 مليار دينار التي ذهبت مع الريح ولم نحصّلها كحقوق جمركية على بضائع أوروبية المنشأ دخلت بلادنا بسبب شروط التفكيك الجمركي التي فرضها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
اليوم وبعد أكثـر من 11 سنة على دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ يمكننا إجراء عملية تقييمية شاملة له، ويحق لنا وضع الكثير من التدابير لحماية الاقتصاد الوطني والمواطن، لكن أكبر حماية لنا مهما كان الأمر هو المزيد من العمل والمزيد من التنمية، لأنه بها فقط يمكن رفع التحديات والتغلب على كل الحالات الطارئة.                                                
النصر