شكّلت التعليمات التي ساقها وزير الداخلية و الجماعات المحلية إلى ولاة الجمهورية في شكل نصائح و توجيهات، خارطة الطريق التي يستوجب على المسؤول المحلي، سواء أكان إداريا أو منتخبا، أن يسلكها مستقبلا لتفكيك المشاكل المتراكمة و معالجة الإشكالات المعقدة التي يعاني منها المواطن و التي يتطلب حلّها التواصل معه في الميدان بصفة دائمة و مستمرة.
و هذا التوجه نحو نزول الولاة من المكاتب إلى الميدان باعتبارهم ممثلي الدولة على الصعيد المحلي و عدم الاكتفاء بالتقارير الإدارية الجاهزة، تأكد بعد الحركة العميقة في سلك الولاة و الأمناء العامين، أين ظهر جيل جديد من المسؤولين في سلك الجماعات المحلية من صفاته الأساسية قضاء وقت كبير من العمل في متابعة الورشات و تقييم المشاريع و انجازها و السهر عمليا على حسن سير المرافق العمومية.
 وقد تبيّن أن الكثير من المشاكل المطروحة محليا لم تكن في حاجة إلى حلّها بتدخل من السلطات المركزية أو العليا، و إنمّا كان بالإمكان تجنّد المسؤولين التنفيذيين أو المنتخبين على المستوى المحلي و تحمل مسؤولياتهم القانونية في حدود صلاحياتهم، لإيجاد حلول عملية و ناجعة لقضايا طالما اشتكى منها المواطن مثل توزيع السكن و التهيئة و تسريع ورشات السكن بمختلف صيغه و ضمان الحاجات الأساسية التي تجعل من المواطن في صلب العملية التنموية.
إن عزم الدولة على الاستمرار في جعل المواطن محور السياسة الاجتماعية للدولة بل غايتها القصوى من الاستثمارات العمومية الضخمة التي ترصدها بملايير الدولارات سنويا، تحتم على المسؤولين على كافة المستويات و خاصة المحلية منها، السهر على تنفيذ برامج الدولة في الميدان و تتبع الأموال العامة للدولة بحرص و أمانة حتى تنجز المشاريع العمومية في آجالها و حسب دفاتر الشروط  و التأكد من وضعها في خدمة المواطن.
مهمة خدمة المواطن في الجزائر العميقة التي تكون أحيانا بعيدة عن أعين التقييم المركزي بحكم العامل الجغرافي و ثقل العمل الإداري، تفرض على المسؤول المحلي ابتداع طرق عمل جدية و عصرية للاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين من حيث الكم و النوع.
إن الاعتماد الكلي على ما تجود به الخزينة العمومية من تمويلات و مساعدات لم تعد مجدية أو كافية، ذلك أن أكثـر من نصف البلديات عاجزة ماليا و تقنيا، و هي تحتاج إلى تمويلات دورية و مصادر دخل جديدة لضمان حسن سيرها و إسداء الخدمة العمومية للمواطن في ظروف ملائمة.
و من شأن مبادرة وزارة الداخلية بإطلاق قانون غير مسبوق للجماعات المحلية في القريب العاجل ، تحرير الإرادات المحلية و فسح المجال لفئة جديدة من الإداريين و المنتخبين المحليين الذين يحظون بثقة سكان الحي و القرية و القادرين على الإبداع و خلق الحلول و بالتالي تحويل البلدية أو الدائرة أو الولاية إلى مؤسسة تجارية و اقتصادية ناجعة تستطيع تمويل نفسها بنفسها و تساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطن الذي سيكون في غنى عن رفع مشاكل حيّه إلى السلطات العليا.
 و سيتجسد هذا الخيار الذي أصبح لا مفرّ منه أمام تراجع التمويلات العمومية للبرامج ذات المنفعة الاجتماعية، بظهور منتخبين محليين جدد لتسيير المجالس البلدية و الولائية و البلاد على أعتاب انتخابات محلية في الخريف القادم أين سيتحمل المواطن جزء من المسؤولية في التعبير عن إرادته الحرّة لتجسيد مفهوم الديموقراطية التشاركية التي تسمح له بمنح ثقته للمنتخب المحلي و سحبها منه في حالة ما إذا فقد التواصل معه و رفض النزول إلى الميدان.
النصر