دعا رئيس الجمهورية، أمس، إلى إجماع على الصعيدين السياسي والاقتصادي، اعتبره ضمانا للسيادة الوطنية و قال أنه يشكّل عنوانا لمسيرته السياسية.
واختار ذكرى 20 أوت المزدوجة، ليرسل رسالة تُعدّد المكاسب التي حققها الإجماع، انطلاقا من استعادة السكينة وانتهاء بتحقيق انجازات على جميع الأصعدة، بل واعتبره شرطا للحفاظ على الاستقلال المالي والسيادة الاقتصادية للبلاد، ما يعني أنه يرفض التفريط أو المساس فيما أنجز، لذلك دعا الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين إلى « التضامن و التجنّد  ورص الصفوف». و حث أطراف هذا العقد على تقديم النموذج الإيجابي لبقية الفئات، معتبرا ذلك واجبا، مشدّدا على التنمية والسيادة والاستقلال، تقتضي ترقية الإجماع ورصّ الصف الداخلي تماما كما تقتضي تعزيز دولة القانون.
بقدر ما حملت الرسالة الأطراف الثلاثة مسؤولية في البناء الوطني والحفاظ على ما تحقق، وتجنيب الجزائر أي انتكاسة اقتصادية من شأنها أن تمس بسيادتها المالية أمام المؤسسات العالمية وتعود بها إلى زمن الإكراهات الذي يعرفه الجزائريون جيدا، بقدر ما منحتها أدوارا في الحياة الوطنية.
وتلتقي أطراف الثلاثية هذا الأسبوع بقصر الحكومة، وفق ما علمته النصر، في لقاء تشاوري حول الثلاثية المقبلة، هو الأول من نوعه منذ تعيين  أحمد أويحيى وزيرا أول، حتى و إن كانت جميع الأطراف قد جدّدت التزامها مؤخرا بالعقد الاقتصادي والاجتماعي.
 واضح أن السلطات العمومية تعمل على تجنب أي توتر في هذه المرحلة الدقيقة، التي تعرف فيها البلاد تراجعا في المداخيل يفرض مراجعات في السياسة الاقتصادية يتم بموجبها التخلي عن بعض العادات التي ميّزت زمن البحبوحة المالية، دون التراجع عن السياسة الاجتماعية للدولة ودون الذهاب إلى المديونية الخارجية، وتعوّل الحكومة على الرأسمال الوطني لبعث ديناميكية اقتصادية خارج المحروقات، بعد وضع بنى تحتية هامة باستثمارات عمومية وبعد التسهيلات الكبيرة التي استفاد منها المستثمرون في مختلف القطاعات، لذلك يتم رسائل تطمين للمستثمرين والمتعاملين الخواص بغرض تشجيعهم على حمل مسؤوليات اقتصادية وتقاسم اعباء المرحلة.
من جهة أخرى دفع رئيس الجمهورية في اتجاه إجماع تاريخي بخصوص تاريخ الثورة يصالح الجزائريين مع تاريخهم، و تجنب القراءات الانتقائية للتاريخ التي تقلّل من شأن أحداث انطلاقا من مواقف سياسية أو أيديولوجية، حيث قال أن مؤتمر الصومام يشكل حجرة بيضاء في مسار ثورة التحرير، رغم مختلف التحاليل والقراءات التي ظهرت حوله، على اعتبار أن الثورة كانت في حاجة  إلى نقلة ترسي بموجبها الأسس التنظيمية في العملين السياسي والعسكري، مثلما كانت في حاجة إلى هجومات الشمال القسنطيني التي أبرزت تلاحم الشعب مع ثورته وفكت الخناق عنها ورفعت صيتها في المحافل الدولية.
دعوة الرئيس إلى بناء إجماع صلب على الصعيدين الاقتصادي والسياسي من شأنها أن تكون، أيضا، ورقة طريق لحكومة أحمد أويحيى الذي يملك في رصيده خبرة في قيادة مشاورات ومفاوضات ، سواء مع الطبقة السياسية أو مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
 النصر