آخر الأخبار

بدأت مخازن القمح بقالمة عملية تصفية و معالجة البذور من مختلف الأصناف، عشية انطلاق الموسم الفلاحي الجديد 2024/2025 الذي تعلق عليه آمال كبيرة لزيادة الإنتاج و المساهمة في الجهد الوطني، الرامي إلى تحقيق الاكتفاء الوطني من هذا المحصول الغذائي الاستراتيجي.
و قالت إدارة مخازن القمح بقالمة، بأن مركب التخزين بتاملوكة قد انطلق منذ عدة أيام في تصفية و معالجة البذور استعدادا للموسم الفلاحي الجديد، و يتوقع بداية العملية أيضا بالمركب الرئيسي بمدينة قالمة و مركب وادي الزناتي، لتلبية الطلب الكبير على البذور عندما يحين موعد البذر بالأقاليم الكبرى المنتجة للقمح بالمنطقة.
وقبل التصفية والمعالجة، تخضع البذور للمراقبة و المصادقة من طرف اللجنة التقنية المختصة، التي تحرص على معايير الجودة و القدرة على مقاومة العوامل المعيقة كالحرارة و الجفاف و الأمراض النباتية، للرفع من قدرات الإنتاج في الهكتار الواحد.
وينتظر المزارعون بقالمة بداية توزيع البذور في وقت مبكر، لتفادي طوابير الانتظار و إطلاق حملة البذر في الموعد المحدد، على خلاف السنوات الماضية عندما كان الكثير من منتجي القمح يعانون من مدة الانتظار الطويلة، التي تكلفهم متاعب كبيرة بينها تجاوز فترة البذر الموصى بها من طرف خبراء الزراعة.
ويعد القمح الصلب المحصول السائد بولاية قالمة، حيث يغطي نحو 70 بالمائة من المساحة المستغلة كل سنة، يليه القمح اللين ثم الشعير والبقول الجافة والمنتجات الزيتية.
وكل موسم فلاحي، تتراوح المساحة المستغلة بقالمة بين 80 و 90 ألف هكتار، أغلبها أراضي جافة بسهل الجنوب الكبير و سهل الركنية، حيث أجود الأراضي الزراعية التي تعاني من تراجع معدلات التساقط وأصبحت في حاجة إلى الطاقة المائية حتى تستعيد عافيتها وتنتج أجود أنواع القمح، كما كانت قبل بداية التغيرات المناخية.
ومن جهة أخرى، بدأت قوافل الإمداد بالأسمدة الزراعية تصل إلى قالمة، في سباق مع الزمن لتوفير احتياجات المزارعين ومساعدتهم على نثر أسمدة العمق في الموعد المحدد، لتخصيب التربة وإمدادها بالعناصر المعدنية المفيدة للمحاصيل الزراعية.
فريد.غ

تدعم قطاع الفلاحة ببلدية مزيرعة في ولاية بسكرة، ببعض المشاريع النوعية، في إطار التكفل بانشغالات الفلاحين، من خلال شق المسالك الفلاحية بالمناطق المعزولة والمحيطات الفلاحية مترامية الأطراف عبر إقليم البلدية.
وأوضحت مصادر محلية، أن البرنامج يتضمن شق بعض المسالك الفلاحية التي تستهدف عديد المناطق، للمساهمة في تسهيل حركة التنقل عبر الفضاءات الريفية وتوسيع الاستثمار الفلاحي في مختلف الشعب، ضمانا لتنوع الإنتاج وتسويقه بطريقة سهلة.
وفي هذا السياق، تجري أشغال إنجاز مسلك يربط الطريق الولائي رقم 6 ومنطقة جناح الأخضر، إلى جانب مشروع تكملة إنجاز الطريق الرابط بين البلدي 57 ومنطقة القرابية وينتظر أن يغطي المشروع نسبة معتبرة من الطلب المتزايد من يوم لآخر، بحكم شساعة وترامي المستثمرات الفلاحية عبر كامل أرجاء البلدية، في ظل التوسع المطرد في المساحات المسقية وارتفاع عدد الفلاحين، خاصة في الزراعة المحمية، الأمر الذي دفع بالسلطات الوصية إلى السعي الجاد من أجل تسجيل عديد العمليات، في إطار دعم القطاع الذي يعد قاطرة الاقتصاد المحلي.
وتأتي مشاريع شق المسالك، في إطار تدعيم القدرات الإنتاجية في المجال الفلاحي، اعتبارا من المقومات الكبيرة وتلبية لمطالب شريحة واسعة من الفلاحين، بالحد من معاناتهم، خاصة في مجال المسالك الفلاحية، للنهوض بواقع الفلاحة في البلدية التي تمتاز بتنوع سلة منتجاتها.
يذكر أن قطاع الفلاحة بالولاية، كان قد استفاد من عملية نوعية تتضمن شق المسالك الفلاحية وتندرج في إطار البرنامج الهادف لفك العزلة عن المناطق الفلاحية والريفية عبر إقليم 14 بلدية بالولاية.
وأوضحت مصادر موثوقة للنصر، أن البرنامج يتضمن شق 90.3 كلم من المسالك الفلاحية وتستهدف آلاف الفلاحين بمختلف المناطق المحصاة، للمساهمة في تسهيل حركة التنقل وإعطاء حيوية جديدة للنشاط الفلاحي، خاصة بالمناطق المعزولة. ع/بوسنة

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن رغبة بلاده في” بناء علاقات عميقة في التجارة والاستثمار» مع الجزائر وتقوية المبادلات ما بين الشعبين، واستكمال العمل المنجز خلال السنوات الماضية من أجل مواجهة الجريمة العابرة للحدود، ومكافحة العنف، وتهدئة النزاعات الإقليمية، بما فيها التهدئة عبر العمل على مستوى مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
بعث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة انتخابه رئيساً للجزائر، حسب ما أفاد بيان الرئاسة.
وجاء في نص رسالة جو بايدن: «لقد عمل بلدانا معًا خلال عهدتكم الأولى، من أجل مواجهة الجريمة العابرة للحدود، ومكافحة العنف، وتهدئة النزاعات الإقليمية، بما فيها التهدئة عبر عملنا على مستوى مجلس الأمن في الأمم المتحدة». وأضاف بايدن، «أنتم تُحضّرون لمباشرة عهدتكم الثانية، أطمح على ضوء هذا التطور، إلى بناء علاقات عميقة في التجارة والاستثمار، بتقوية المبادلات ما بين الشعبين، وبالبحث عن تقدم ملموس، في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وختم الرئيس الأمريكي، في رسالته، مهنئا الرئيس والشعب الجزائري قائلا «تهانيّ الخالصة لكم شخصيا، وللشعب الجزائري».
ع س

n الجزائر تضطلع اليوم بدور محوري على كافة المستويات
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أول أمس الخميس، أن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 19 سبتمبر 1958 فرضه التطور المنطقي للعمل الثوري، واستوجبتها الضرورة لإدارة المعركة السياسية والدبلوماسية، ومواجهة الدعاية الاستعمارية الناكرة لحقوق الشعب الجزائري في الحرية والسيادة، مبرزا الصورة المشرفة والمكانة المتميزة التي أصبحت تحظى بها الجزائر اليوم في المحافل الدولية.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على ندوة تاريخية احتضنها المتحف الوطني للمجاهد بمناسبة إحياء الذكرى الـ 66 لتأسيس الحكومة المؤقتة، أكد الوزير أن إحياء هذه الذكرى فرصة لاستخلاص العبر واستنهاض الهمم، لا سيما وأن الجزائر – كما ذكر - أصبحت تحظى بصورة مشرفة ومكانة متميزة في المحافل الدولية بفضل تماسك قواها في الداخل وعزة أبنائها بنفوسهم وثقتهم في مقدراتهم وتمسكهم بالقيم العليا لثورة أول نوفمبر 1954 ونجاحهم في كل الاستحقاقات الوطنية الكبرى. وأكد الوزير أن تأسيس الحكومة المؤقتة فرضه التطور المنطقي للعمل الثوري واستوجبته الضرورة لإدارة المعركة السياسية والدبلوماسية ومواجهة الدعاية الاستعمارية الناكرة لحقوق الشعب الجزائري في الحرية والسيادة، مبرزا بأن هذا التأسيس جاء أيضا من أجل رفع تحدي إيصال القضية الجزائرية إلى جميع المحافل الدولية وحشد تعاطف المؤسسات غير الحكومية والشخصيات المستقلة المؤثرة ورجال العلم والفكر والفن، بما في ذلك أحرار فرنسا نفسها وكل الشعوب المحبة للحرية، لتدون القضية في جدول الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار رغم تعنت المحتل. وأضاف السيد ربيقة بأن ‹› إن المزاوجة بين العمل العسكري الميداني للثورة، والعمل السياسي والدبلوماسي، كانت هي الميسم لمنهج الثورة التحريرية بقيادة جبهة وجيش التحرير الوطني، وهي المزاوجة التي أحسنت الحكومة المؤقتة إدارتها بمؤازرة المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وتمكنت بفضل إرادة إطاراتها ومهاراتهم الدبلوماسية وحنكتهم السياسية وفي ظرف وجيز من حجز مكانها عند أحرار العالم، وسارت بثبات وعزم وكلها إيمان بعدالة القضية إلى أن تحققت الحرية واسترجعت الجزائر سيادتها الوطنية». واعتبر وزير المجاهدين وذوي الحقوق، أن هذه الذكرى تعد فرصة للوقوف وقفة إجلال وإكبار عند محطة فارقة من محطات ثورتنا التحريرية جاءت بعد هبة الشعب الجزائري في أول نوفمبر 1954 التي شكلت منعطفا قلب معادلة المنظومة الاستعمارية في العالم وعدل مجريات حركة التاريخ وأدخلها في عصر الحرية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. وأشاد السيد الوزير بذات المناسبة بالمقام الريادي الذي تتبوؤه بلادنا على الصعيد الخارجي، وهي تضطلع بدور محوري على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، مبرزا بأن الجزائر المنتصرة اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تسير على النهج القويم وفق تدبير متبصر لشؤون الدولة والمجتمع وفي ظل ديمقراطية تشاركية وحكم رشيد ووعي مستنير يضع المصالح الوطنية ومصالح الشعب الجزائري وأمنه ورقيه ضمن الأولويات مع إدراك ما تواجهه منطقتنا من تحديات كبرى وما تتطلبه من جهود لكسب رهانات المستقبل. تجدر الإشارة إلى أن الندوة شهدت تقديم عدد من المداخلات تم فيها تناول المشاركون ظروف تأسيس الحكومة المؤقتة وأهميتها في تلك المرحلة المفصلية من عمر الثورة، إلى جانب مساهمتها في التعريف بالقضية الجزائرية وتدويلها في الأمم المتحدة وتفنيد الادعاءات الفرنسية الاستعمارية التي حاولت تشويه الحقائق والتغطية على بشاعة جرائمها.
ع.أسابع

جددت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أول أمس الخميس، التزام الجزائر بالقضاء على المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في البلاد في غضون 2030، تنفيذا للاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وفي كلمتها بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، الذي نظم هذه السنة تحت شعار «بروتوكول مونتريال: النهوض بالعمل المناخي»، بحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، وممثلي عدد من القطاعات الوزارية وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالجزائر، أوضحت السيدة دحلب أن» الجزائر ومنذ التصديق على بروتوكول مونتريال سنة 1992، التزمت بعدم إنتاج المواد المستنفذة للأوزون، وكذا القضاء على تدريجيا على استخدامها وفقا للجدول الزمني الذي حددته أطراف الاتفاقية. وأشارت في ذات السياق إلى أن الجزائر لا تنتج أو تصدر المواد المستنفذة للأوزون، مؤكدة أنها باشرت العديد من الإجراءات الرامية إلى حمايتها، على غرار تلك المتعلقة بمنع استيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، حيث تم منع المركبات الكلورو فلورو كربونية والهالونات ورابع كلوريد الكربون ابتداء من 1 2010 وميثيل كلوروفورم وبروميد الميثيل في 2015.
وفيما يتعلق بالمركبات الهيدرو كلورو فلورو كربونية HCFCs، فقد تم «تجميد» مستوى الواردات اعتبارا من 1 جانفي 2013 عند مستواها المتوسط 2009-2010، على أن يتم حظرها نهائيا بدء من 1 جانفي 2030، حسب الوزيرة الذي لفتت إلى أن استيراد هذه المواد يخضع حاليا لنظام حصص سنوية، حيث يتم تحديد كمية الواردات من قبل اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزارة البيئة.
وذكرت في هذا الإطار بمساهمة الصندوق متعدد الأطراف في تحقيق جميع الالتزامات الخاصة بالتخلص التدريجي للمواد المستنفذة للأوزون، بفضل استكمال المشاريع المتعددة لاستبدال هذه المواد، وهو ما سمح عمليا باقتناء منشآت صناعية جديدة تعمل بمواد بديلة استفادت منها مجمعات صناعية، كمجمع «إينيام» العمومي و»كوندور» الخاص. كما استفادت الجزائر من معدات استعادة وإعادة تدوير مواد التبريد المخصصة لصيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء المتنقلة والتابعة لمؤسسات التكوين المتخصصة في مجال التبريد. فضلا عن ذلك، استفادت من أجهزة الكشف المحمولة المخصصة لنقاط العبور الحدودية التابعة للمديرية العامة للجمارك لمراقبة وارداتها.
وقد رافقت كل هذه العمليات عدة دورات تكوينية على المستوى الفني والتنظيمي، تضيف السيدة دحلب التي أكدت مواصلة دائرتها الوزارية من خلال أنشطة المكتب الوطني للأوزون العمل على تعزيز قدرة التقنيين في مجال التبريد في جميع أنحاء البلاد، وتمكينهم من إدراك المشكلة المرتبطة بعملية التخلص من مواد التبريد المعتمدة على المواد المستنفدة للأوزون ومدى الضرر الذي تلحقه بالبيئة.
«سنستمر في رفع مستوى الوعي بين الشركات والمؤسسات حول استخدام وإدارة مخزونات مواد التبريد المعتمدة على مركبات الكربون الهيدرو كلورو فلورو كربونية HCFCS والمعدات التي تحتوي عليها»، تقول السيدة دحلب مؤكدة امتثال الجهات الفاعلة والشركات المستوردة لهذه المبردات للنصوص التشريعية المعمول بها حاليا. من جهتها، جددت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالجزائر، حسيبة سايح، في كلمة ألقتها نيابة عن المدير العام للمنظمة، غيرد مولر، التزامها بمرافقة جهود الدول الأعضاء لمكافحة كل ما من شأنه إلحاق الأضرار المسببة لتدهور طبقة الأوزون.

وقعت الجزائر وموريتانيا بالعاصمة نواكشوط، أول أمس، ثلاث مذكرات تفاهم ، في إطار مساعي تعزيز سبل التعاون والشراكة وتحفيز الاستثمار وترقية الصادرات في مجال صناعة الحديد والصلب.
وحسب خلية الاتصال بمركب سيدار الحجار بعنابة، فإن هذه المذكرات تهدف لتطوير التبادلات التجارية بين البلدين وتعزيز عمليات التصدير لشعبة الحديد والصلب بكل أنواعها، من الجزائر إلى دولة موريتانيا، لخلق ديناميكية اقتصادية وتكريسا لبنود الاتفاق الحاصل، مؤخرا، بين رئيسي البلدين، والحضور المتميز لمؤسسات مجمع «إيميتال»، في آخر معرض للمنتجات الجزائرية بنواكشوط في شهر ماي 2024.
وفقا للمصدر، فقد وقع المذكرات من الجانب الجزائري، ممثلو مجمع إيميتال، كل من الرئيس المدير العام لمؤسسة فوندال صالحي نور الدين والرئيس المدير العام لسيدار الحجار بولعيون كريم، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع خلادي ميلود هواري، ومن الجانب الموريتاني، المدير العام لشركة سيرلوك لوجيستيك، مولاي أحمد ولد محمد صالح، كما حضر الحفل، القائم بالأعمال التجارية لدى سفارة الجزائر بنواكشوط والمدير العام لبنك الإتحــاد الجزائري بموريتانيا وممثلو المؤسسات والدوائر الوزارية الموريتانية وتعاضدية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموريتانية.
ويعرف مركب الحجار، مع ضمان عدم توقف الفرن العالي وتوفر الفحم الحجري، زيادة في عمليات إنتاج مختلف المنتجات وتصدير شحنات عبر البحر والبر، وتتعلق بعدة مواد، منها الصفائح واللفائف المدرفلة على الساخن وعلى البارد، البالطات وحديد الزهر المقولب والمكسر وكذا الخبت الحبيبي المستخدم في إنتاج بعض أنواع الإسمنت.
و وفقا للمصدر، فقد سطر مركب سيدار الحجار، برنامجا لتوسيع صادراته من الحديد المسطح نحو الخارج، خلال العام المقبل ورفع حجم الصادرات بعد تسجيل عمليات تصدير هامة، دون احتساب الإنتاج الموجه للسوق الوطنية من حديد البناء والمشتقات الأخرى.
ويقوم مركب الحجار بتوجيه إنتاجه من حديد الخرسانة «حديد البناء» للسوق الوطنية، حيث لا يقوم بتسويق هذا النوع من المواد الطويلة المنتجة بالمركب إلى الخارج، وأولويته تلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات الطويلة المستخدمة في البناء، حيث تركز تصديره على اللفائف الحديدية والأسطوانات التي تدخل في تصنيع قطع الغيار وهياكل السيارات ومختلف الصناعات التحويلية التي تعتمد على الحديد.
وحسب المصدر، فإن مركب الحجار يتخصص في إنتاج الحديد المسطح وتصديره كلفائف، نظرا للطلب الكبير عليه من قبل الزبائن، حيث تتكفل سلسلة الإنتاج بنحو 70 بالمائة من المواد المسطحة، مقابل 30 بالمائة لحديد البناء. ويرتقب أن يتدعم مركب الحجار بوحدة جديدة لدرفلة حديد الخرسانة، بقدرة 800 ألف طن، حيث تجري عملية التركيب بعد استرجاعها ضمن الأملاك المنهوبة من مجمع حداد.
حسين دريدح

أكد مسؤلو الشركة الطاقوية الأمريكية «اكسون موبيل»، عزمهم على الاستثمار في الجزائر على المدى الطويل، حسب ما أورده بيان لمجمع سونطراك، أمس الجمعة.
وعبر نائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة في شركة «إكسون موبيل» الأمريكية، «جون أرديل»، خلال منتدى مجلس الأعمال الأمريكي الجزائري وغرفة التجارة الأمريكية الجزائرية، بحضور الرؤساء المدراء العامين للشركات الطاقوية الكبرى على غرار «اكسون موبيل»و»شيفرون» و»أوكسيدنتال»، عن تفاؤله بالعمل مع «سوناطراك» وعزم «إكسون موبيل» على الاستثمار في الجزائر على المدى الطويل في قطاع الطاقة بالنظر إلى المنظومة الجبائية البترولية المحفزة التي تمنحها الجزائر للمستثمرين»، كما أكد «التزام شركة إكسون موبيل في عملياتها باعتماد أحسن الممارسات في مجال حماية البيئة والتقليص من البصمة الكربونية»،.
من جهتها، أشادت نائبة الرئيس المكلفة بالاستكشاف الدولي «شيفرون»، «ليز شوارز» بقانون المحروقات الجزائري الساري المفعول والذي يقدم عدة مزايا للمستثمرين، حسب البيان، كما وصفت الاستثمار في قطاع المحروقات في الجزائر بأنه جد محفز بالنظر إلى وجود بنية تحتية قوية خاصة شبكة الأنابيب العابرة للقارات وكذا مصانع الغاز الطبيعي المسال، مما يتيح تسويق الغاز نحو أوروبا بكل أريحية»، وفقا للبيان. وخلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك « التزام سوناطراك الـدائم باستكشاف آفاق استثمارية جديدة خصوصا في المجالات المتعلقة بالمحروقات، الطاقات المتجددة، الهيدروجين وكفاءة الطاقة» مذكرا في هذا السياق «بالمزايا والتحفيزات التي يقدمها قانون المحروقات الجزائري للمستثمرين»، يضيف البيان.
و تم خلال هذا المنتدى، تنظيم ثلاث جلسات نقاش شملت قطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة وتثمين موارد المحروقات.
ق و