فيما سُجلت زيادة أكبر في سوق الأدوية

ارتفاع بـ153 مليون دولار في  فاتورة استيراد  المواد الأساسية                 
سجلت فاتورة استيراد السلع الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال السداسي الأول ل2018 مدفوعة  أساسا بزيادة واردات الحبوب والحليب، كما عرفت فاتورة استيراد الأدوية ارتفاعا محسوسا، لتبلغ  1.09 مليار  دولار .
 وبلغت واردات فئة السلع الغذائية 4.59  مليار دولار في الفترة  ما بين جانفي  وجوان 2018 مقابل 4.43 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017؛ أي بارتفاع قدر ب153 مليون دولار (+ 3.45 بالمائة)، حسب بيانات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.
وبلغت فاتورة استيراد المواد الرئيسية الستة (الحبوب و الحليب والسكر والقهوة والشاي والبقوليات واللحوم) ما قيمته 3.335 مليار دولار خلال السداسي الأول من العام الجاري، مقابل 3.330 مليار دولار من نفس  الفترة في 2017؛ أي بزيادة 0.15 بالمئة.
وقفزت فاتورة استيراد الحبوب و السميد والدقيق، والتي تمثل 36 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية للجزائر، إلى 1.67مليار  دولار، مقابل 1.47 مليار دولار؛ أي بارتفاع قدره 207 مليون دولار و بنسبة زيادة تصل إلى  14.07 بالمائة بين نفس فترتي المقارنة.
وسجلت أيضا  فاتورة واردات الحليب و الموارد الأولية لمنتجات الحليب ارتفاعا لتصل إلى 785.5 مليون دولار مقابل763.52 مليون دولار؛ أي بزيادة قيمتها تقريبا 22 مليون دولار
(+ 2،9بالمئة).
بالمقابل، عرفت  واردات باقي السلع الغذائية الأساسية انخفاضا ، حيث انخفضت فاتورة استيراد السكر والسكاكر إلى 438.94 مليون دولار، مقابل 585.14 مليون  دولار بتراجع قيمته 146.2مليون دولار (- 25 بالمائة) .
أما واردات اللحوم، فقد سجلت تراجعا إلى 106.4 مليون دولار، مقابل 140.03مليون دولار بانخفاض  قدر ب33.6 مليون دولار(- 24.02 بالمائة).
بالنسبة للبقوليات، تراجعت فاتورة استيرادها  إلى147.41 مليون دولار، مقابل  167.44مليون  دولار
 (- 12بالمائة).
كما انخفضت واردات القهوة والشاي إلى 179.93 مليون دولار مقابل 203.96 مليون دولار (- 11.8 بالمائة).
وبغض النظر عن السلع الأساسية الستة، فقد زادت قيمة الواردات بالنسبة لباقي المنتجات الغذائية الأخرى إلى 1.25 مليار دولار ما بين جانفي و جوان من 2018   مقابل 1.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017
(+ 13،4بالمائة).
وفيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية ( المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لتشغيل الأداة الإنتاجية )، فقد ارتفعت فاتورة استيرادها إلى 447.02  مليون دولار خلال الستة الأشهر الأولى من 2018، مقابل 434.82 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+ 2.8بالمائة).
وبالتالي فإن الفاتورة الإجمالية لفئة المواد الغذائية و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية قدرت ب 5.037 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2018 مقابل  4.871 مليار دولار في السداسي الأول من 2017، بارتفاع قدر بـ 3.41 بالمائة.
 من جهة أخرى،عرفت فاتورة استيراد الأدوية ارتفاعا محسوسا  لتبلغ  1.09 مليار  دولار خلال السداسي  الأول لـ 2018،  مقابل 883.52 مليون دولار في نفس الفترة  من 2017، بارتفاع  208.48 مليون دولار (+ 23.7 بالمائة).
والجدير بالذكر، أنه تم في مطلع 2018 اعتماد عدة آليات جديدة لتأطير الواردات من السلع والمنتجات الغذائية وذلك بغية تقليص العجز التجاري وترقية الصناعة  الوطنية.
حيث قررت الحكومة تعليق استيراد أكثر من 800  منتج  بصفة مؤقتة و كذا اتخاذ  إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار قانون المالية 2018 والذي يقضي بتوسيع قائمة  السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المحددة ب30 بالمائة و رفع الحقوق الجمركية بالنسبة للمنتجات الغذائية كاملة الصنع.
كما أنشئ بموجب  قانون المالية التكميلي لـ 2018 رسم إضافي وقائي مؤقت يطبق على عمليات استيراد السلع تتراوح نسبته ما بين 30 إلى 200 بالمائة. و سيتم  تحصيله كحقوق جمركية. 

ق - و