الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد بوجلال للنصر

وصفات صندوق النقد الدولي ترمي لإعادة إدخال الجزائر في دوامة المديونية
•«الآفامي» لم يخرج بلدا واحدا من التخلف منذ نشأته
يرى الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد بوجلال، أن الوصفات التي يقدمها صندوق النقد الدولي ، الغرض منها هو إرجاع الدول وجعلها تحت رحمة ووصاية الممولين أو المقرضين، موضحا في هذا السياق أن الانتقادات التي وجهها فيما يخص السياسة الاقتصادية والاجتماعية  المنتهجة في الجزائر، ترمي إلى إعادة إدخال الجزائر في دوامة المديونية  وهذا أمر مرفوض، مضيفا بأن صندوق النقد الدولي لم يخرج بلدا واحدا من التخلف منذ نشأته إلى يومنا هذا ، كما دعا بوجلال  إلى ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد و تطبيق إصلاحات اقتصادية عميقة والتخلص من اقتصاد الريع والتوجه إلى تنويع الاقتصاد ، موضحا  أن هذه المسألة  تتطلب الوقت، لكي يتأقلم الاقتصاد مع الوضع الجديد.  
وأوضح البروفيسور بوجلال في تصريح للنصر، أمس، أن انتقادات صندوق النقد الدولي والتي  تعود في كل مرة في تقاريره المختلفة حول الاقتصاد، تبقى لأغراض مشبوهة، وقال في هذا الصدد أن الغرض من هذه الانتقادات والوصفات التي يقدمها هو إعادة الجزائر إلى قاطرة الدولة المدينة، بحيث تصبح تحت رحمة توصيات صندوق النقد الدولي وهذا أمر مرفوض شكلا  ومضمونا.
وأضاف الخبير الاقتصادي في نفس الإطار، أن الوصفات التي يقدمها صندوق النقد الدولي، الغرض منها هو إرجاع الدول وجعلها تحت رحمة ووصاية الممولين أو المقرضين،  وهذا ما سيحد -كما قال- من استقلال القرار الاقتصادي لهذه البلدان، مشيرا إلى أن  الجزائر  في منأى إلى حد الآن عن هذا الوضع وهذه نقطة إيجابية تحسب -كما قال- لرئاسة الجمهورية التي كانت مصرة  دائما على عدم الرجوع إلى المديونية، بعدما تخلصت الجزائر من ديونها.
وبخصوص المؤشرات الكلية للاقتصاد،  أوضح الخبير الاقتصادي، أن أسعار النفط، لم ترتق بعد إلى المستوى المطلوب الذي يضمن التوازنات الكلية الكبرى، ولكن لسنا في وضعية خطيرة، مضيفا أن أسعار النفط ارتفعت فوق 70 دولارا للبرميل،  واعتبر أن معدل 70 حتى 75 دولارا كافي لإحداث التوازنات في الاقتصاد،  لكن المطلوب الآن والتحدي الكبير -يضيف المتحدث ذاته - هو التخلص من اقتصاد الريع والتوجه إلى تنويع الاقتصاد وهذه المسألة تتطلب الوقت، وذلك بين  10 إلى 15 سنة،  لكي يتأقلم الاقتصاد مع الوضع الجديد، لأن التحول إلى اقتصاد متنوع يتطلب بالضرورة تطوير قطاعات اقتصادية ظلت إلى وقت طويل منسية على حد تعبيره ، حيث دعا إلى إعادة هيكلة الاقتصاد و تطبيق إصلاحات اقتصادية عميقة وقال ، أنه محتوم علينا أن نعيش في عالم نأخذ منه ونعطي، فلا توجد دولة في العالم الآن بإمكانها أن تعيش مغلقة على نفسها ، مؤكدا على ضرورة أن تصل الجزائر إلى مرحلة  تصدر فيها خارج قطاع المحروقات، منتجات تدخل بها إلى السوق الدولية و تواجه فيها المنافسة وتجلب العملة الصعبة، وهذا أمر صعب لكنه ليس مستحيل -كما أضاف- وهذا هو المخرج بالنسبة للجزائر، مشيرا إلى أن التصدير هو صناعة لديها آلياتها وإجراءاتها وهذا كله يعتبر ثقافة جديدة يجب أن يكتسبها المتعامل الاقتصادي، مؤكدا في نفس الإطار أن المنتجات الجزائرية بإمكانها المنافسة في الأسواق الدولية بالنظر إلى  الطاقات الكبيرة المتوفرة لدينا  والثروات الطبيعية المختلفة،  وقال بأن لدينا كل شروط النهضة  للوصول إلى بر الأمان، كما نوه باعتماد  المالية الإسلامية، و من جهة أخرى دعا إلى  إعادة تفعيل صندوق الزكاة.
مراد - ح