بن يونس يكشف بأن ملايين الدولارات تذهب إلى جيوب مستفيدين بعيدا عن الرقابة و يصرح : مستوردو الخمور تحالفوا مع السلفيين لافشال تحرير تجارتها

• الجزائريون يستهلكون أكثر من 200 مليون لتر من الخمور سنويا

اتهم عمارة بن يونس، رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية، أمس السبت، من وصفهم بكبار بارونات الاستيراد بالتحالف مع السلفيين لتنظيم مسيرات مناهضة لقانون تحرير تجارة الخمور في الجزائر لإبقاء احتكارهم على تجارة مربحة تدرّ الملايين من الدولارات سنويا بعيدا عن الرقابة.  
و قال عمارة ين يونس في لقاء مع مناضلي حزبه بقالمة، بأن إحدى المسيرات المناهضة للقانون المذكرة قادها إثنان من كبار تجار الخمور في الجزائر استطاعا تجنيد مجموعة من السلفيين و استخدامهم في مسيرة بالعاصمة للتأثير على الرأي العام و الدفع باتجاه تعطيل القانون.  
و تساءل عمارة بن يونس «أين كان هؤلاء المناهضون لتحرير تجارة الخمور لما قام وزير تجارة سباق ينتمي إلى حزب لا أريد أن أسميه بمنح 890 رخصة لبيع و استيراد الخمور؟».  
و حسب المتحدث، فإن أكثر من 70 بالمائة من تجارة الخمور في الجزائر توجد بالسوق الموازية و يسيطر عليها عدد قليل من كبار البائعين و المستوردين الذين يتخوفون من تطهير قطاع التجارة و تطبيق القانون، مضيفا بأن «الجزائريين يشربون 200 مليون لتر من الخمور سنويا و ليس عمارة بن يونس من يشرب هذه الكمية الهائلة»، موضحا بأنه ليس إماما و لا مفتيا و ما يهمه هو العمل بالقانون فقط.  
و بدا عمارة بن يونس و كأنه يتحدث كوزير للتجارة أكثر تصميما على تطهير التجارة الخارجية قائلا «لا أحد يمكنه أن يوقفني في تطهير التجارة الخارجية»، مؤكدا بأن الاستيراد يكلف الجزائر 60 مليار دولار سنويا و البارونات أصبحوا خائفين من التطهير الذي تمليه معطيات و ظروف صعبة تمر بها الجزائر بسبب انهيار أسعار المحروقات في السوق العالمية.  
و وجّه الأمين العام للجبهة الشعبية الجزائرية انتقادات حادة للمعارضة، و اتهمها بالتخطيط لانقلاب عسكري يطيح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال الدعوة إلى مرحلة انتقالية اعتبرها بمثابة دعوة غير مباشرة للجيش من أجل التدخل و تطبيق المادة 88 من الدستور لكن الجيش التزم بالدستور كما قال.  
و ثمّن المتحدث، العام الأول من عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، و اعتبره عام الحريات، موضحا بأن هذا العام من العهدة لم يسجن فيه أي صحفي أو رجل سياسة و أصبحت الجزائر تنعم بالاستقرار و تصدّر السلم إلى الخارج من خلال السعي لتحقيق المصالحة في مالي و ليبيا، و مساعدة دول أخرى تمر بأوضاع صعبة، لكنه حذّر من تراجع مداخيل البلاد بسبب انهيار أسعار النفط، و قال بأن الجزائر فقدت 50 بالمائة من مواردها المالية لكنها مازالت قادرة الصمود 5 سنوات أخرى، بفعل الاحتياطي المقدر بنحو 200 مليار دولار من العملة الصعبة و التخلص من الديون الخارجية، مضيفا بأن الحل القادم لن يكون إلا بتطوير الزراعة و الصناعة و السياحة لمواجهة تقلبات سوق النفط العالمية الآخذة في الانهيار بين سنة و أخرى.            
فريد.غ