قالت إن مبادرتها للتوافق الوطني لا تزال على الطاولة

 حمس ستشارك في رئاسيات 2019
 أعلنت حركة مجتمع السلم، مشاركتها في الرئاسيات المقبلة المقررة العام المقبل، وقالت في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني أنها “معنية بالانتخابات الرئاسية المقبلة بأي شكل من الأشكال”، مؤكدة أنها ستعلن عن ذلك وتقدم توضيحات أكثر في هذا الشأن في الجلسة الافتتاحية للقاء الهياكل المزمع عقده غدا الجمعة. وأكدت الحركة، من جانب أخر، بأن «مبادرة التوافق الوطني» التي طرحتها لا تزال على الطاولة.
أكدت حركة مجتمع السلم، أنها «معنية بأي شكل من الأشكال « بالانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، ولم توضح الحركة في البيان الصادر، أمس، عقب اجتماع مكتبها الوطني، إن كانت ستدخل بمرشحها أم ستساند مرشحا أخر، وذكرت حمس أنها ستقدم توضيحات أكثر في هذا الشأن في الجلسة الافتتاحية للقاء الهياكل المزمع عقده غدا.
وذكرت حمس، أن المبادرة التي طرحتها للتوصل إلى «توافق وطني» لا تزال على الطاولة، وأضافت بأن «مبادرة التوافق الوطني» فرصة للجميع للخروج من هذه الأزمات بأقل التكاليف ولمصلحة الجميع، وأعلنت بأنها ستنظم ندوة صحفية في آخر الأسبوع المقبل لتقييم المرحلة الأولى للمبادرة وتقوم بعدها بتوزيع الوثيقة النهائية للمبادرة على جميع الأطراف بعد إثرائها من خلال الاقتراحات والملاحظات التي وصلت في اللقاءات الأولية وبالطرق غير المباشرة العديدة.
وأوضحت بهذا الخصوص، أن النتائج الأولية لمسار مبادرة التوافق الوطني وما أحدثته من حراك وتغيير في المناخ السياسي، تؤكد صدقية رؤية الحركة في أسس الأزمة الجزائرية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي التي باتت محل إجماع الطبقة السياسية وتجلي مظاهر الأزمة السياسية باستمرار حالة الغموض بعيدا عن الديمقراطية والثقافة السياسية والتنافس النزيه على البرامج والحلول والرؤى. وقالت أن البلاد بحاجة إلى حلول للخروج من الأزمة وليس الصراع على السلطة، مع إعطاء الأولوية للتوافق والتقارب والتنافس النزيه من أجل تنمية وتطوير البلد ورفع مستوى الطموح لمنافسة الدول الصاعدة وليس التشبه بالدول الفقيرة والمتخلفة.
واعتبرت الحركة بأن تدني الخدمات الصحية وما ينتج عنه من أوبئة كالكوليرا وغيرها واستعصاء الشفاء وصعوبة الاستطباب وكذا تدني مستوى الخدمات التعليمية وخدمات الاتصال والنقل والسياحة والخدمات المالية والبنكية وعدم الوصول إلى الأمن الغذائي وعدم القدرة على بناء قاعدة صناعة جزائرية والتخلف في مجال تكنولوجيا المعرفة رغم الإنفاق العظيم، سببه سوء التسيير.
كما ثمن المكتب الوطني التزام الأمانات الوطنية في اعتماد الحكامة والطرق العصرية الفاعلة في تسيير شؤونها والعزيمة الكبيرة لتطبيق الخطة الخماسية المصادق عليها في مجلس الشورى الوطني من خلال الجهد المبذول في تصميم الخطط التشغيلية التي تمت المصادقة عليها في اللقاء.
ودعا المكتب الوطني المناضلين والقيادات المحلية في كل الولايات لاعتماد الجدية والجاهزية وتثمين النصوص التجديدية الجديدة التي تضمنها القانون الأساسي والبرنامج السياسي المصادق عليهما في المؤتمر، والنظام الداخلي المصادق عليه في مجلس الشورى الوطني وتفضيل الكفاءة والنزاهة والاستعداد للتضحية والإنجاز في اختيار القيادات المحلية الجديدة مع إتاحة فرص أوسع للشباب والنساء، وكذلك الحرص على الانتشار والانفتاح أكثر على المواطنين في تأسيس وتجديد الهياكل.
           ع سمير