فيلالي غويني من سطيف: «نرفــض الـمرحلـــة الانتقـاليـــة وفكــرة الـمجلس التأسيســي»

أكد أمس، فيلالي غويني رئيس حركة الإصلاح الوطني، عن قرار المشاركة في الرئاسيات المقبلة، على غرار المشاركة في مختلف الاستحقاقات الوطنية والمتعلقة بالبناء الوطني، ملحا على استحالة غياب حزبه عن مواعيد مماثلة. ووصف غويني الرئاسيات المقبلة، بالحدث الهام، مشيرا أن مجلس الشوى أقر في وقت سابق، المشاركة في هذا الموعد، وطبيعة المشاركة تتمثل في دعم إحدى الشخصيات السياسية الوطنية، حيث تم القيام ببعض الاتصالات، ثم تمحيص البرامج السيّاسيّة، وسيتم الاتفاق ويعلن مضمونه للرأي العام حسبه.
ورفض رئيس حركة الإصلاح الوطني، خلال تجمع جهوي لرؤساء المكاتب الولائية لولايات الشرق الجزائري، احتضنه فندق وسط مدينة سطيف، مبادرة الإعلان عن مجلس تأسيسي التي نادت بها تشكيلات سياسية على غرار حزب العمال، مضيفا بأنه سينتج عنه إعادة حل وتركيب مؤسسات الدولة، رافضا أيضا المرحلة الانتقالية، التي ستؤدي للرجوع إلى نقطة الصفر حسبه، مقترحا تطبيق مبادرة التوافق السياسي، ضمانا للاستمرارية والتنمية يضيف، الذي اعتمدته الحركة في نوفمبر 2016، مع تشكيل جبهة وطنية شعبية، للتصدي لمختلف المؤامرات.  
وأسهب المتحدث في الحديث عن الدخول الاجتماعي والمدرسي، مشيرا بأن حركته لاحظت بأنه عادي وهادئ إلى حد بعيد، مثلما نادى به حزبه ، مسجلا بعض الاختلالات على مستوى قطاع التربية الوطنية، على غرار ضعف التكفل بالمتمدرسين بخصوص نقص المقاعد البيداغوجية وكذا الاكتظاظ، على غرار العديد من الولايات الكبرى، إضافة إلى مباشرة أشغال إعادة التهيئة والترميم، سوى أياما قبل الدخول المدرسي، موازاة مع نقائص في توفير مناصب بيداغوجية للمرحلين الجديد في العديد من المدن، كما تمنى تفادي تكرار تخصيص وجبات باردة للتلاميذ خاصة في فترة البرد.
وقد جدد المتحدث الدعوة إلى فكرة تأسيس مجلس أعلى للتربية، مع تحيين المناهج وإصلاح شامل للمنظومة التربوية، قصد تأمينها وجعلها جزائرية خالصة، دون استيراد مناهج أخرى، من خلال الاستنجاد بعشرات الإطارات، خاصة المحالة على التقاعد، مع منحهم فرص النجاح، موازاة مع السماح للنقابات بالنشاط وإشراكها في مختلف الاجتماعات الرسمية وفقا لما يخدم قطاع التربية الوطنية.
ليعرج على الملف السياسي، مطالبا بضرورة الإعلان عن بيان السياسة العامة وفقا للدستور، لعرض حصيلة عمل الحكومة سنويا، سواء الاعتمادات المالية المخصصة لكل قطاع، من مصاريف ومداخيل وكذا المشاريع المجمدة، قصد تمكين النواب من تطبيق ملتمس الرقابة.
ر.ت