أويحيى سيقود الحزب لمدة ثلاثة أشهر ثم يعقد مؤتمرا استثنائيا

بن صالح سيرحل خلال دورة المجلس الوطني  في العاشر جوان
قرّر المناوئون للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح التهدئة وعدم الدفع إلى الفوضى وضرب استقرار الحزب وأجلوا كل شيء إلى غاية دورة المجلس الوطني للحزب المقررة في العاشر جوان القادم.
وقال أحد القياديين المناوئين لبن صالح رفض الكشف عن هويته أن ذهاب بن صالح حسم فيه بشكل قطعي على مستوى الهيئات القيادية، لكن ولمصلحة الحزب وحفاظا على سمعة الأمين العام بالنظر لكونه شخصية مهمة في هرم السلطة فإنهم قرروا عدم الدفع نحو الفوضى أو استعجال رحيل بن صالح بالشكل الذي يؤدي إلى خلق لغط كبير، تاركين ذلك إلى غاية الدورة العادية للمجلس الوطني التي ستعقد في العاشر جوان المقبل.
وأضاف أنه بعد حجز قاعة فندق الرياض لعقد دورة المجلس الوطني في وقت سابق لم يشأ المعارضون استباق الأمور وحجز قاعة أخرى لعقد دورة طارئة للمجلس الوطني لإعلان ذهاب بن صالح لأن ذلك قد يؤدي إلى خلق الفوضى والتأثير على استقرار الحزب، وعليه فضل الجميع العمل بهدوء إلى غاية العاشر  جوان المقبل.
لكن بالنسبة لمحدثنا فإن أمر رحيل بن صالح مفروغ منه وقد حسم داخل الحزب، و نفس الشيء بالنسبة لعودة أحمد أويحيى، وعندما سئل عن الطريقة التي سيعود بها أويحيى وهل سيسمى أمينا عاما عاديا؟ أم أمينا عاما بالنيابة؟ رد محدثنا بأن ذلك سيكون وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
و حسب القانون الأساسي للحزب فإن الأمين العام للحزب ينتخب خلال المؤتمر لعهدة من خمس سنوات ويزكى من طرف أعضاء المجلس الوطني، ويمكن لثلثي أعضاء المجلس سحب الثقة منه، وبالتالي لا يمكن لمن يخلفه في حال استقال أو سحبت منه الثقة أو توفى إلا أن يتولى الأمانة العامة للحزب بالنيابة لمدة ثلاثة أشهر ينظم خلالها مؤتمرا استثنائيا لانتخاب أمين عام جديد، وهو ما يعني أن عودة أحمد أويحيى ستكون تحت صفة أمين عام بالنيابة إلى غاية عقد مؤتمر عادي أو مؤتمر استثنائي في المستقبل.
وانطلاقا مما قاله القيادي سالف الذكر فإنه من غير المتوقع إعلان بن صالح رحيله عن الأمانة العامة للأرندي خلال الأيام القليلة المقبلة كما توقع البعض.
م- عدنان