بدوي يشدد على ضرورة تحرير الإدارة الجزائرية من البيروقراطية

تعزيز صلاحيات المنتخبين وفتح المرافق العمومية أمام الخواص
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن “اللامركزية”، خيار لارجعة فيه، مضيفا أن الحكومة قد عملت على تمديد صلاحيات الولاة المنتدبين. وقال بأن القانون الموحد للجماعات الإقليمية سيمنح فضاءً واسعا للمنتخبين المحليين. كما يسمح بإشراك المواطن في إتخاذ القرار. وشدد على ضرورة التخلص من أعباء البيروقراطية التي قال إنها ترهن الإستثمار في الجزائر، وأضاف بأن إصلاح الإدارة الجزائرية مرتبط بالذهنيات التي أصبحت تعرقل تقديم خدمة نوعية للمواطن الجزائري.
قال نور الدين بدوي، بأن التحدي الذي ينتظر الإدارة الجزائرية، والقائمين عليها، يتمثل في تغيير المفاهيم في ذهنيات أعوان الإدارة العمومية، وذلك لدى إشرافه، أمس، على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة العليا للإدارة، وقال بان المواطن يجب أن يحظى بكل الاهتمام من أجل معالجة قضاياه والتكفل الأمثل بانشغالاته، كونه سبب وجود المسؤول في منصبه. داعيا كل الأعوان العموميين إلى التحرر جميعا من القيود البيروقراطية.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الرئيس بوتفليقة، جعل المواطن في قلب كل ما تقوم به السلطات العمومية، بالقضاء على كل إجراء بيروقراطي وعصرنة هذه الإدارة وجعل خدماتها في متناول كل جزائري، وتبسيط إجراءاتها، مشيرا بان الحكومة لم تصل بعد إلى الإصلاح الذي تطمح إليه بإحداث ثورة رقمية في إداراتنا العمومية، وتقليص تدخل العامل البشري إلى أقصى حد في المعاملات الإدارية، كون هذا هو الضامن الوحيد للحد من كل العراقيل البيروقراطية.
وأوضح في السياق ذاته، أن الإصلاحات التي جاء بها الرئيس عديدة وتصب كلها لفائدة المواطن وازدهاره ورقيه، مشيرا إلى التعليمات التي وجهها الرئيس بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير،  بتعميق هذه الإصلاحات لأن تكفل خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية و تمكن أيضا من ترقية لامركزية فعلية تتيح تحسين الإنصات و الحوار و الحلول من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين، وكذا الإسراع في تحسين مناخ الأعمال.
 اللامركزية خيار لا رجعة فيه
وأكد وزير الداخلية، أن خيار اللامركزية لا رجعة فيه، والذي تجسد بعد تنصيب الولايات المنتدبة، وقال بان الرئيس بوتفليقة، اصدر تعليمات، لتعزيز صلاحيات ولاتها المنتدبين بغرض تقريب الإدارة من المواطن وإنقاذه من عناء التنقل والرجوع إلى الولاية الأم، موضحا بان مصالحه تعكف على تجسيد هذا الخيار من خلال مراجعة  إطاره القانوني. حيث تعمل الوزارة على إحصاء كل المهام والإجراءات الممركزة المتعلقة بقطاعات النشاطات خاصة التي سيتم تحويل التكفل بها محليا وفقا لمخطط عمل حكومي منسق.
وأعلن نور الدين بدوي، أن دائرته الوزارية ستفتتح في غضون الأيام القادمة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان. وأضاف الوزير، أن هذا الوافد الجديد سيكون قطبا جوهريا لترافق جهود التنمية المحلية. لإضفاء أكثر احترافية لعمل الجماعات الإقليمية و للرفع من فعالية نشاطاتها سواء من حيث المقاربة الإستراتيجية لتسيير المدن أو للاستجابة للمتطلبات المعقدة للتسيير العمومي المحلي الذي عليه أن يتكفل بجميع أوجه التنمية المستدامة للمدن.
 صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين
وأوضح الوزير، من جانب أخر، أن القانون الموحد للجماعات الإقليمية سيمنح فضاءً واسعا للمنتخبين المحليين. وأضاف بدوي، أن هذا القانون سيمنح فضاء واسعا للمنتخبين المحليين و الكثير من الصلاحيات في إطار تعزيز القرار اللامركزي بغية تحسين خدمات المرفق العام المحلي وإشراك المواطن في تسيير شؤونه وفي مختلف مراحل إتخاذ القرار.
كما أشار الوزير إلى أنه هذه السنة ستشهد زخما في الأحداث من خلال تسريع عمليات التنمية المحلية للولايات الحدودية وكذا باقي الولايات، والتي تندرج في المقاربات الجديدة القائمة على المشاركة و تفعيل البعد الاقتصادي على المستوى الإقليمي، وكذا مواصلة تحديث المرافق العمومية المحلية بواسطة إدراج أنماط التسيير الحديثة كتفويضات المرفق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح ذات المسؤول أن دائرته الوزارية سطّرت برنامجا تكوينيا في عدة مجالات لترقية المستوى العملي، لفائدة الموظفين والإطارات التابعة لوزارة الداخلية.
ع سمير