التدقيق في القوائم و الأشغال تنطلق قبل نهاية السنة

إسنــــاد ألف سكن ترقـــــوي مدعم لـ «أوبيجي» و « أونبيي» بعنابــة
كشف مدير السكن لولاية عنابة، معمر بوخالفة للنصر، أمس، عن إسناد عملية انجاز حصة 1000 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم « آلبيا»، لديوان الترقية والتسيير العقاري، و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، لعدم تقدم مرقين خواص لهم الإمكانيات اللازمة لتجسيد المشروع، و من أجل تفادي المشاكل التي كانت تحصل في السابق مع المرقين و آجال الانجاز.
 أكد بوخالفة، على أن الأشغال ستنطلق قبل نهاية العام الجاري بموقع القطب الحضري الكاليتوسة في بلدية برحال، بعد استكمال الإجراءات الإدارية و الدراسات التقنية، و أشار إلى أن الحصة الإضافية التي منحها وزير السكن و العمران و المدينة في زيارته الأخيرة للولاية و المقدر بـ 500 سكن، ستنجز على مستوى القطب الحضري عين جبارة في بلدية البوني.
و أوضح مدير السكن في ما يتعلق بالقوائم الاسمية للمستفيدين، بأنها أنجزت من قبل الدوائر و قدمت لمصالح الولاية، حيث تجري حاليا عملية الغربلة و التحقيق الإداري على مستوى البطاقية الوطنية و مختلف المصالح للتأكد من المعلومات التي قدمها أصحاب الطلبات في ملفاتهم.    
و أرجع بوخالفة في تصريح سابق، سبب اختيار الكاليتوسة لاحتضان السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، إلى سهولة الأرضية و قربها من شبكات الطاقة و المياه و توفر المرافق، من أجل استلام السكنات في الآجال القانونية و تسليمها للمكتتبين و تفاديا للأخطاء السابقة التي تؤدي إلى تعثر المشاريع السكنية. و حسب المصدر، فقد حُدد سعر السكن بـ 350 مليون سنتيم و تقدر مساحة الشقة بـ 70 مترا مربعا.
و وفقا لمدير السكن، فإن المكتتبين في صيغة السكن الترقوي المدعم، لن تكون لهم علاقة مباشرة مع المرقين العقاريين، يقوم المستفيدون بصب الأموال منها المساهمة الشخصية المقدرة بـ 20 في المائة في حساب الصندوق الوطني للسكن، هذا الأخير يتكفل بدفع المستحقات في حساب الترقية العقارية على ضوء نسبة تقدم الأشغال، حيث تكون التعاملات المالية مفصولة بين المكتتب و المرقي، لتفادي تكرار نفس الأخطاء السابقة، حيث كان مقاولون يطالبون بأموال إضافية، إلى جانب عجز و تأخر المستفيدين عن تسديد الأقساط المتبقية في الآجال المحددة.
و أوضح المصدر، بأن الصندوق الوطني للسكن هو الضامن بين الطرفين في التعاملات المالية، خاصة الفئات الأخرى من غير الأجراء، الذين أعطتهم الصيغة الجديدة الحق في الحصول على سكن و إيداع الملف دون الحاجة إلى شهادة عمل أو كشف الراتب الشهري، و يتولى الصندوق الوطني للسكن الدفع بدلا عنه في حال الإخلال بموعد تسديد الأقساط، للإيفاء بالتزامات الدولة مع المرقي و منحه الأموال حسب نسبة تقدم الأشغال دون انتظار تسدد المستفيد «العاجز»، و يقوم الصندوق في المقابل بتوجيه ثلاثة إعذارات للمعني و في حال عدم الاستجابة، يتم تعويضه مباشرة بشخص آخر.
حسين دريدح