تمار يحذر من الاستمرار في إنجاز سكنات في مناطق خطرة:توزيع أكثر من 80 ألف وحدة سكنية خــلال أسبــوع

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، توزيع أكثر من 80 ألف سكن بمختلف الصيغ بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية الكبرى. وقال تمار، على هامش الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث أن العملية ستنطلق من مدينة بسكرة يوم الخميس 25 أكتوبر بحضور وزراء من الحكومة، حيث سيتم توزيع السكنات بالتزامن في 10 ولايات. ومن المنتظر أن تستمر العملية التي تعتبر الأكبر في تاريخ الجزائر إلى غاية الفاتح من نوفمبر لتشمل كل الولايات.
من جانب أخر، كشف وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار انه لاحظ استمرار عمليات البناء بالجزائر في الفضاءات التي بينت الدراسات أنها مناطق تشكل خطرا. وأوضح تمار أنه «رغم الجهود التي بذلتها الدولة لتقليص مخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية مازالت عمليات البناء تتم في المناطق التي بينت الدراسات أنها تشكل خطرا».
و أشار إلى أن هذه الفضاءات الخطرة هي المناطق غير القابلة للبناء والمعرضة للفيضانات أو أرضيات غير مستقرة أو زلقة أو منتفخة علاوة على البناء على ضفاف الأودية لاسيما البنايات الهشة أو بروز الأحياء القصديرية بالقرب من التصدعات أو المنشآت الصناعية و التكنولوجية. وأضاف الوزير أن «هذه الظاهرة تستوقف لأكثر من سبب السلطات المحلية من أجل التحلي بالمزيد من اليقظة فيما يخص احترام توصيات هذه الدراسات مع ضمان مراقبة منتظمة على مستوى هذه المناطق التي ينبغي رصدها جيدا من خلال اعداد خارطة بلدية للمخاطر الطبيعية منها والصناعية».
في ذات السياق استعرض الوزير، إستراتيجية قطاعه الرامية إلى الحد من المخاطر الطبيعية و الصناعية عبر الوطن». و أردف يقول أنه أمام التغيرات المناخية و الزحف العمراني المتسارع للمدن المرفوق بتمركز الأشخاص و المنشآت الاقتصادية, واجهت الجزائر على غرار العديد من دول العالم «أخطارا طبيعية كانت لها انعكاسات كبيرة لاسيما خلال العشريتين الأخيرتين».
في هذا الصدد ذكر تمار بالكوارث الطبيعية المسجلة على غرار زلزال الأصنام (1980) وفيضانات باب الوادي (2001) وزلزال بومرداس (2003) وفيضانات غرداية (2008) و الفيضانات الأخيرة لاسيما بتبسة وقسنطينة. مشيرا إلى النشاطات التي تمت مباشرتها أو التي سجلها القطاع في إطار الحد من مخاطر الكوارث «عن طريق إرساء سياسة عمرانية و تسيير عمراني مُجرب».
وذكر الوزير «بالتعبئة المكثفة» لقطاعه بغرض الإدماج الفعلي لاحتمالات مخاطر الكوارث قصد تحقيق أجندة التنمية المستدامة و ذلك من خلال مراجعة القانونين الأساسيين المتعلقين بتهيئة الإقليم (1990) و القانون التوجيهي للمدينة لسنة 2006 من أجل التوصل إلى قانون موحد «قانون الانسجام الإقليمي و التنمية الحضرية المستدامة للمدن الآمنة و الصامدة».
 ع س