أبدى انزعاجه من التضخيم الإعلامي لقضية «الحراقة» الجزائريين في أوروبا:أويحــيى:سنعيــد كـل مهاجـر غير شرعـي يثبـت أنـه جزائـري

• رعايا من دول مغاربية يدعون أنهم جزائريون
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الجزائر ستعيد كل مهاجر غير شرعي «يثبت أنه جزائري» وقال أويحيى إن «كل من يثبت أنه جزائري وفق أعراف القانون الدولي فإن الجزائر ستسترجع أبنائها»، مشيرا أن «الكثير من مواطني دول مغاربية أخرى يتوجهون إلى ايطاليا ويقدمون أنفسهم على أنهم جزائرين». مشيرا الى وجود «أزيد من 40 ألف جزائري مقيم في إيطاليا بطريقة شرعية وأقل من 900 شخص آخر يقال أنهم يقيمون بطريقة غير شرعية.
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن ملف الهجرة الشرعية لم يأخذ حيزا كبيرا من المناقشات مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، نظرا لقلة عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين في إيطاليا. وأضاف اويحيي، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإيطالي، أمس، أن حوالي 40 ألف جزائري يقيم في إيطاليا بطريقة قانونية، فيما لا يتجاوز عدد المهاجرين غير الشرعيين 900 شخص ، مشيرا أن أغلبهم مغاربة يدعون أنهم جزائريون، لذلك فالنقاش حيالهم لم يأخذ سوى حوالي 10 دقائق من أصل 3 ساعات خصصت لمناقشة العديد من الملفات التي تهم البلدين، أبرزها الملف الاقتصادي والأمن في المنطقة.
ودعا اويحيى ، الى عدم تضخيم ملف المهاجرين غير الشرعيين، كما حدث في زيارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لأن الجزائر تعمل وفق القوانين الدولية وستسترجع أبناءها غير المرغوب فيهم في دول أخرى، وفق ما تقتضيه الأعراف. ولم يخف  أويحي ، انزعاجه من التعاطي الإعلامي مع الملف، ومحاولة بعض وسائل الإعلام ربط  زيارات المسؤولين الأوروبيين إلى الجزائر بملف المهاجريين غير الشرعيين، وإختزال النقاشات الثنائية في هذا الملف بالأخص.
وأشار الوزير الأول في هذا السياق” أقرأ هنا وهناك وفي بعض وسائل الإعلام أن عمليات الترحيل التي تجريها الجزائر إستثنائية، كما حصل عقب زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر لكن ذلك غير صحيح”، موضحًا ” لا يجب تضخيم الموضوع لأن الجزائر تعمل وفق القوانين الدولية وستسترجع أبناءها غير المرغوب فيهم من الدول التي يقطنون بها، وفق ما تقتضيه الأعراف”.
  وذكر الوزير الأول أن «للجزائر اتفاقيات ترجع إلى 25 سنة تقنن عودة الجزائريين غير المرغوب فيهم في دول أخرى، وهي اتفاقيات تتضمن إثبات حالة وجود غير شرعي وإثبات أن المعني جزائري وإذا ثبتت هذه الحالات، فالجزائر من واجبها استلام أبنائها»، مشيرا إلى «وجود حالات عودة تتراوح بين 5 و 10  أشخاص أسبوعيا من عدة بلدان». وشدّد اويحي  على أن ” عمليات الترحيل لا تتم إلا بعد التحقق من هوية هؤلاء الأشخاص إن كانوا من جنسية جزائرية أم لا، وهي المهمة التي تتولاها مصالح الشرطة الجزائرية بالتنسيق مع نظرائها من الدول الأخرى”.
  الجزائر ترفض فكرة إنشاء مراكز للمهاجرين
وبشأن الهجرة، جدد أويحيى موقف الجزائر «الرافض لإقامة مراكز تجميع المهاجرين غير الشرعيين»، القادمين من بلدان إفريقية، كالنيجر ومالي معتبرا أن “الآلاف من بلدان الساحل وشرق إفريقيا يهربون بسبب الحروب أو المجاعة، لكل حل ملف الهجرة غير الشرعية لن يكون بإقامة المعسكرات أو الحواجز”. مشددا على «ضرورة تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية» وعدم الاكتفاء بمثل هذه الحلول.
بالمقابل قال الوزير الأول أحمد أويحيى، أن هنالك قرابة 50 إتفاقية ثنائية بين الجزائر وإيطاليا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل مستوى عال في حجم العلاقة بين البلدين. مشددًا على عزم الطرفين في استغلال الفرص التي لا تزال موجودة في الشراكة الاقتصادية والمحروقات وقطاعات أخرى.
 كونتي: حضور الجزائر مهم للمساهمة في حل الأزمة الليبية  
وخلال المباحثات الجزائرية – الإيطالية، شدد البلدان على ضرورة تعزيز العلاقات في المجال الأمني ومكافحة جميع أنواع الجريمة المتنوعة، في حين أخذ الملف الليبي قسطا كبيرا في المحادثات، حيث تم الاتفاق على مساعدة الليبيين للوصول إلى حل للأزمة قريبًا.
وأكد الوزير الأول، بهذا الخصوص أنّ الجزائر ستشارك في ندوة باليرمو حول ليبيا، مؤكدا على أن الوفد الجزائر سيعمل على إنجاح هذه الندوة. وسيعمل كل ما بوسعه لإنجاح الحل السلمي في ليبيا. وأضاف الوزير الأول، أن الموقف الجزائري حول ليبيا يرتكز على نقطتين هامتين، تتمثل الأولى في إحتواء الليبيين لقضيتهم وإقرار الأجوبة عن كل الأسئلة. أما النقطة الثانية، فإنها تتمثل حول دعم ليبيا لجهود الأمم المتحدة. كما رفض الوزير الأول أحمد أويحيى، التعليق على مواقف دول أخرى من القضية الليبية، وحول مشاركة فرنسا في الندوة من عدمها.
من جانبه أعلن رئيس الورزاء الايطالي، جويبي كونتي، أنه تحدث مع أحمد أويحيى، “بشكل موسع عن ليبيا”، وجدد التأكيد على أن “التعزيز المؤسساتي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا لا يمكنهما المضي قدما إلا عبر عملية حوار شامل ومصالحة تقودها الأمم المتحدة، تحترم تطلعات الشعب الليبي”.وقال كونتي، إنه عرض على نظيره الجزائري، إستضافة بلاده لمؤتمر باليرمو، في 12-13 الشهر الجاري،  منوها بأنه “من الضروري مشاركة المجتمع الدولي والجزائر، المعنية بشكل كامل، في هذا المشروع وفي دعم عمل الأمم المتحدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا” وأردف “أنا سعيد للغاية بأن الجزائر قبلت دعوتنا” للمشاركة في هذا الحدث،  وقال “أملي الشخصي في أن تقدم الجزائر مساهمة ملموسة”.  

  ع سمير