بلدية الضلعة بأم البواقي

ضبط  قوائم المستفيدين من 925 قطعة أرضية
أفاد، رئيس بلدية الضلعة بأن اللجنة المكلفة بإعداد قوائم المعنيين بالاستفادة من القطع الأرضية الموجهة للبناء، أنهت عملها خلال الأسابيع القليلة المنقضية، وحوّلت القوائم المقترحة التي تضم 925 مرشحا للاستفادة من القطع الأرضية لمصالح مديرية السكن قصد إخضاعها للتحقيقات الإدارية، قبل الكشف عنها في الأيام القليلة القادمة، وبيّن المتحدث بأن بلدية الضلعة تسجل عجزا في عدد السكنات الاجتماعية وكذا الريفية مقارنة بعدد الطلبات.
رئيس البلدية برجة فاتح وفي تصريحه للنصر، بين بأن اللجنة المحلية أعدت قوائم للمقترحين للاستفادة من حصة 925 قطعة أرضية موجهة للبناء في إطار التحاصيص الموزعة ضمن بلديات الهضاب العليا، و تتوزع القطع الأرضية على تحصيصين، الأول يتواجد بمخطط شغل الأراضي «1» على طول طريق مشتة أولاد العيساوي ويضم 520 قطعة أرضية والثاني يتواجد بمخطط شغل الأراضي «3» خلف مقر وحدة الحماية المدنية ويضم 405 قطع أرضية.
و بيّن المتحدث، بأن البلدية تحصلت على موافقة لإنشاء تحصيص ثالث يضم 266 قطعة أرضية بمخطط شغل الأراضي «8» الذي انتهت الدراسة التقنية به بمبلغ 62 مليون سنتيم، في انتظار المصادقة على اعتماده، وأوضح «المير» بأن البلدية استقبلت أزيد من 2200 طلب للحصول على قطع أرضية.
محدثنا أشار إلى أن البلدية تعاني عجزا في عدد السكنات الاجتماعية، في ظل الارتفاع المتزايد للملفات والطلبات، فحاليا تتواجد حصة 200 سكن اجتماعي قيد الأشغال ، وقد  انطلقت أشغال وضع أساساتها خلال الأيام الماضية، ولم تنطلق أصلا عملية دراسة ملفات طالبي هذا النوع من  السكن ، الذي تعد البلدية في حاجة ماسة له، كونها استقبلت أزيد من 2500 طلب، مع تسجيل عزوف المواطنين على التسجيل في صيغة الترقوي المدعم، بسبب عدم تقدم الأشغال في الحصة الأولى التي استفادت منها البلدية والمقدرة بـ30+20 وحدة سكنية، والتي بلغت بها الأشغال نسبة 37 بالمائة وذلك منذ سنة 2013.
«المير» أكد على أن المطالب باتت مضاعفة على صيغة السكن الاجتماعي، والبلدية تطالب برفع حصتها من هذه الصيغة السكنية، إلى جانب مطالبتها برفع حصة السكن الريفي التي تجاوزت عدد الطلبات بأنه 2100 طلب.
من جهة أخرى، وجهت البلدية مراسلة للمواطنين على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، توضح لهم من خلالها بأن القطع الأرضية الموجهة للبناء، لا يستفيد أصحابها من إعانة الدولة المقدرة بـ70 مليون سنتيم، داعية كل من يريد التنازل عن استفادته للتقدم بطلب من أجل ذلك.
أحمد ذيب