مسؤول بوزارة المالية يؤكد تطبيق الإجراء خلال أيام

رسوم جبائية إضافية على المواد المستوردة التي تنتج محليا
من المنتظر أن تشرع  الحكومة، خلال الأيام المقبلة في تطبيق الرسم الإضافي المؤقت على العديد من المواد المستوردة المصنعة محليا، حيث أكد المدير الفرعي بوزارة المالية عامر محند، أن الوزير الأول أصدر النص التنفيذي لكيفيات تطبيقه والبضائع التي تخضع له، كما أن اللجنة المشتركة من مختلف القطاعات، قد شرعت في تحديد القوائم المعنية بالإجراء، الذي سيساهم في تشجيع وتطوير المنتوج الجزائري، وضمان منافسته لنظيره المستورد.
 وذكر المدير الفرعي بوزارة المالية عامر محند، على هامش اليوم الإعلامي حول قانون المالية 2019، المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة الرمال بقسنطينة، أن قانون المالية قد شرع العديد من التدابير، التي من شأنها أن تشجع الإستثمار وتزيد من مداخيل الخزينة العمومية، فضلا عن مكافحتها للتهرب الضريبي، حيث تم على سبيل المثال تخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9 بالمئة بالنسبة للبلاستيك المستعمل في الفلاحة، فضلا عن اتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة الشركات الوطنية للطيران، إذ سيتم إعفاؤها من الرسم على القيمة المضافة وكذا جمركيا و جبائيا، في مجال صيانة الطائرات واستيراد قطع الغيار من الخارج ، وهو ما سيساهم مثلما أكد في تطوير نشاطها باعتبار أن الجزائر تسعى إلى فرض  منطق اقتصادي جديد، من خلال تشجيع الإستثمار في إطار نقل البضائع وزيادة وتسهيل الاستيراد.
وبالنسبة  لتوسيع الوعاء الضريبي فقد تم بحسب المتحدث، إقرار قانون  اقتطاع  خمسة بالمئة من الضريبة الجزافية لبعض الأشخاص الذي يقومون بعمليات تجارية إلكترونية أو بعمليات أخرى ذات نوع خاص، مبرزا في سياق آخر أن الاستدانة الداخلية وصلت إلى  26 بالمئة من الدخل الوطني الخام، وهو ما أثبت أن التوجه يسير في اتجاه مسدود ، في حين أن التمويل غير التقليدي سيستمر على مدار 5 سنوات إلى غاية 2022 ، ولابد أن تعرف الجزائر خلال هذه المدة تطورا اقتصاديا، لاسيما وأن أموال هذا التمويل توجه إلى الإستثمارات العمومية الكبرى.
وفي رده على سؤال للنصر، حول تاريخ تطبيق الرسم الوقائي المؤقت على السلع المستوردة الذي أقره قانون المالية التكميلي لعام 2018، أكد المسؤول أن الوزير الأول، قد أصدر النص التنفيذي  لكيفيات تطبيقه  وحدد البضائع التي تخضع له، فضلا عن نسبة الاقتطاع من كل بضاعة، ثم أحال مثلما قال أمر تحديد هذه القائمة إلى وزارة التجارة، التي نسقت مع لجنة خاصة تتكون من وزارات التجارة والفلاحة والصناعة، فضلا عن قطاعات  الضرائب و الجمارك و الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، مشيرا إلى  أن القائمة في طور الإعداد وستصدر في الأيام المقبلة، كما ذكر أن الهدف الرئيسي من الرسم الذي سيمس كل المواد والمنتجات التي تصنع في الجزائر هو تشجيع المنتوج الجزائري، إذ  ستطبق رسوم  على السلع المستوردة  لضمان التنافسية ويجد المنتوج الوطني مكانة له  في السوق ، فضلا عن استفادة الخزينة العمومية من مداخيل مالية معتبرة.  
 وذكر المدير المركزي للتوثيق الجبائي بوزارة المالية، ياسف بلقاسم، أنه سيتم إنشاء نظام رقمي للجباية، عبر مختلف مديريات الضرائب، حيث تم الشروع في هذا المجال في مديريات نموذجية وذلك للقضاء على النظام التقليدي، إذ سيسمح هذا النظام في معالجة الملفات والجباية رقميا، وهو الأمر الذي سيحسن في الأداء، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية هي من تبنت هذا النظام و انطلقت في العملية، قبل الجميع ثم توسع الأمر إلى مختلف القطاعات. وأضاف المتحدث، أن قانون المالية لم يأت بأي زيادات أو إجراءات ضريبية، مشيرا إلى النظام الجبائي والضريبي الجزائري هو الأقل على مستوى بلدان البحر الأبيض المتوسط ، كما ذكر أن مجلس المحاسبة قد أعد تقريرا تحدث فيه عن أرقام ضخمة عن الضرائب غير المحصلة، قبل أن يمنح المشرع للمحاكم مهمة تحصيل جميع الضرائب.                     لقمان/ق