عنابة

شبكــة تحتــال علـى مؤسـســات صناعيــة بأسمــاء مستثمرين وهمييــن
أمر وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار في عنابة، بفتح تحقيق في قضية نشاط شبكة وطنية مختصة في النصب و الاحتيال على شركات و مؤسسات يُقيم بعض أفرادها بولاية عنابة، بعد تلقي شكوى من شركة مقرها الاجتماعي بولاية البليدة، مفادها تعرضها للنصب من قبل مستثمر.
و استنادا لمصدر عليم، فقد فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا معمقا في القضية بناء على تصريحات الضحايا و هم مسؤولي الشركة المختصة في توريد العتاد الصناعي الكائن مقرها في ولاية البليدة، حيث قامت الشركة بتلبية الطلبية و نقل العتاد إلى الوحدة التي كان مقررا فتحها بضواحي دائرة البوني حسب الطلبية و المواصفات المحددة من قبل الزبون و لدى الشروع في نقل الآلات التي تدخل في صناعة الأثاث و الصالونات و كذا النوافذ و الأبواب العصرية، حاولت الشركة تحصيل مبلغ بقيمة 300 مليون سنتيم و هو جزء من المبلغ الإجمالي للصفقة، غير أن المستثمر المزعوم بدأ في مراوغتهم و صرح بأنه وجد صعوبة في سحب المال من البنك لعدم توفر السيولة و قدم طلبا لأجل ذلك و بعد أخد ورد في الموضوع، قام بإرسالهم إلى ولاية برج بوعريريج من أجل استلام المبلغ المذكور من أحد شركائه و عند وصولهم وجدوا رقم هاتف المعني مغلق.
و وفقا لمصادرنا، فقد توجه مسؤولو الشركة إلى البنك محل حساب المستثمر بناء على الوثائق التي بحوزتهم و المتمثلة في سند الطلبية و السجل التجاري و بطاقة التعريف الجبائي و كذا بطاقة هوية المستثمر، تبين بأن الحساب موجود فعلا، لكن لشخص آخر لا توجد له علاقة بالمشكو منه و لدى التقرب من مصالح الأمن، تبين بأن جميع الوثائق مزورة و تتضمن أسماء وهمية و لا علاقة لها بالنشاط التجاري.
و بناء على مصادرنا، فإن مصالح الأمن تعمل بالتنسيق مع الدرك الوطني بعد إخطارهما بالقضية، على تتبع المستثمر الوهمي الذي ينشط حسب التحريات الأولية ضمن شبكة وطنية تحترف النصب و الاحتيال و تزوير الوثائق، يجري استغلال المكالمات الهاتفية و سجل الاتصالات للتعرف على هويته و مكان تواجده و من المنتظر تمديد اختصاص التحقيق إلى ولايات أخرى للبحث عن شركائه.  
كما استلم أفراد الشبكة شحنة العتاد الأولي و قاموا بتحويلها إلى وجهة مجهولة من أجل بيعها، يجري تتبع مسارها لدى الوسطاء و تجار الأجهزة الصناعية و بيع قطار الغيار، للتوصل إلى مكان تواجدها و الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الصفقة الوهمية.
و ذكرت مصادرنا، أن شركات و مؤسسات خاصة وقعت ضحية في قضايا مماثلة، يجري الربط فيما بينها، حيث يرجح أن تكون نفس الشبكة تقوم بعملية النصب و الاحتيال باستخدام وثائق مزورة.
حسين دريدح