مشروع قانون يحدد الإجراءات الوقائية من أخطارها: النشاطــات الفضائيـــة احتكــار حصري للدولـــة

 يكرس مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية «الاحتكار الحصري» للدولة على هذه النشاطات، كما يتكفل بالمسائل المتعلقة بمسؤوليتها في حالة وقوع أضرار مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع أجسام فضائية على الإقليم الوطني.
كما يكرس مشروع القانون--مثلما ورد في عرض أسبابه-- «إلزامية استحداث سجل وطني لتقييد الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي»، وكذا «تكفله بالمسائل المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية في حالة وقوع كارثة والتي لم يتطرق إليها التشريع الوطني وذلك تكملة لأحكام القانون رقم 04-20  المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة».
وقد جاء مشروع القانون مقسما على 5 فصول و24 مادة تتضمن الأحكام العامة والتعريف، الأساس التشريعي للتسجيل الإجباري للأجسام الفضائية المطلقة، الإجراءات والتدابير للوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير الكوارث، مسؤولية الدولة في حالة وقوع ضرر ناجم عن جسم فضائي مسجل على السجل الوطني إلى جانب الأحكام الرامية إلى وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للنشاطات الفضائية مع استثناء النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني.
وفي هذا الإطار تنص المادة  الثانية من مشروع القانون على أن النشاط الفضائي يمارس في إطار «الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي خدمة للتنمية المستدامة ورفاه المجتمع وكذا  أمن الأشخاص والممتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة من أجل تنمية اجتماعية-اقتصادية وطنية مستدامة فضلا عن احترام الالتزامات الدولية للجزائر». كما يعرف مشروع هذا القانون النشاطات الفضائية في مادته الثالثة بـ «نشاطات الدراسة والتصميم والتصنيع والتطوير والإطلاق والطيران والتوجيه والتحكم في الأجسام الفضائية وعودتها».
من جهة أخرى جاء في عرض الأسباب أن الجزائر أنشأت سنة 2002 ، الوكالة الفضائية الجزائرية باعتبارها «مؤسسة وطنية ذات طابع خاص مكلفة بتصميم وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي الوطني» وذلك من اجل  «مراقبة  نشاطاتها التي قد تحملها المسؤولية الدولية».
وفي هذا الإطار تعمل الوكالة على «تفعيل البرنامج الفضائي الوطني الذي اعتمدته الحكومة سنة 2006 والذي يحدد الإستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط الفضائي في الجزائر». ويرتكز هذا البرنامج مثلما جاء في مشروع القانون على «خطة عمل تحدد مشاريع التطبيقات الفضائية ومشاريع الأنظمة الفضائية الأكثر ملائمة للانشغالات الوطنية ومشاريع البنية التحتية الفضائية واقتناء المعدات الخاصة وجميع الوسائل والموارد التي تضمن نجاح تنفيذه».
 ق و