بهدف استقطاب المستثمرين: 150مليارا لتهيئة الحظيرة الصناعية بالمطروحة

كشفت، أمس ،مديرة التعمير و هندسة البناء لولاية الطارف ، جيهان هانم دردور» عن استفادة الولاية من غلاف مالي قدره 150مليار سنتيم، موجه لتهيئة المنطقة الصناعية المتربعة على مساحة 70هكتارا بمجموع 105قطع بالمطروحة .
و ذكرت المسؤولة، أن الغلاف المالي المذكور مخصص لربط الحظيرة الصناعية الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا بمدها بمختلف الشبكات، لتحفيز المستثمرين من أصحاب رؤوس المال الوطنيين و الأجانب على الاستثمار بالولاية، بتوفير كل الشروط الضرورية لهم لتوطين مشاريعهم مع المرافقة، أمام مسعى السلطات العمومية لترقية قطاع الاستثمار.  
مشيرة إلى تعيين 4 مقاولات  أسندت لها عملية تهيئة الحظيرة الصناعية التي تجري أشغالها بوتيرة متسارعة لإنهائها في آجالها، و ذلك بفتح المسالك و تعبيد الطرقات الداخلية، المياه، التطهير، شبكة الألياف البصرية و الأرصفة، موازاة مع الانتهاء من أشغال تهيئة منطقة النشاطات التجارية، و  التي تضم 28قطعة أرضية تم توزيعها على المستثمرين و الذين أنهى العديد منهم مشاريعهم، فيما دخل بعضها حيز الخدمة بربطها بكل الشبكات المختلفة بغلاف مالي 50مليار سنتيم، حيث لم تتبق  سوى عملية تزفيت الطرقات التي ستنطلق ، مع تحسن الظروف المناخية  .                                                         
من جهة أخرى أفادت ذات المسؤولة، بأنه تم تخصيص مبلغ 50مليار سنتيم لتهيئة الأحياء السكنية الجديدة بمجموع يقارب 4500وحدة سكنية على مستوى الولاية، المزمع توزيعها قريبا على مستحقيها ،بعد انتهاء أشغالها، و هذا بعد أن تم مؤخرا التكفل بتهيئة أغلب الأحياء الجديدة الموزعة،  والتي بها أكثر من 3 آلاف مسكن ،   بغلاف مالي يناهز 37مليار سنتيم.
كما  تم رصد مبلغ يقارب 17مليارا من مداخيل الضريبة على السكن، للتكفل بتهيئة الحظيرة السكنية القديمة  التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري عبر 33موقعا على مستوى الولاية، من خلال طلاء العمارات و ترميم الكتامة و الأجزاء المشتركة، أين تم الأخذ بعين الإعتبار التكفل بالأحياء التي توجد في حالة مزرية ، و بها نقائص بناء على الإحصاء و المعاينة الميدانية التي قامت بها المصالح المختصة للديوان،   و هو ما سيسمح بإعادة الاعتبار للحظيرة السكنية و خصوصا المتواجدة على واجهات الطرقات الرئيسية.                                                                                                                  
و أعلنت المصالح المعنية عن   المصادقة على المخططات العمرانية التوجيهية للبلديات و مخططات شغل الأراضي، ما سمح بتحديد الأدوات العمرانية و ضبط الاحتياطات العقارية لمصالح الولاية، لتوطين المشاريع السكنية  ومرافق التجهيزات العمومية ، خاصة  ذات الصلة بالتكفل باحتياجات الساكنة، فضلا عن الأوعية العقارية المخصصة للنهوض  بالاستثمار .                                                                                                                                   
نوري.ح