لعمامرة قال أن المقاربة تشمل محاربة الجماعات الإرهابية وتجفيف تمويلها و معالجة الأسباب التي تغذي الظاهرة

الجزائر تدعو إلى اعتماد مقاربة شاملة في مكافحة ظاهرة الإرهاب العالمية

دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس الأربعاء بالكويت إلى اعتماد مقاربة شاملة لظاهرة الإرهاب العالمية، منوها بالصحوة العالمية التي بدأت تتبلور في هذا المجال.
وفي كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة الـ42 للمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أوضح لعمامرة أن الجزائر «التي واجهت الإرهاب لأكثر من عقد كامل، والتي انتصرت على هذه الظاهرة بفضل تضحيات الشعب الجزائري ومبادرات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إذ تشيد بالصحوة العالمية ضد الظاهرة المدمرة وبالخطوات التي اتخذتها منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى اعتماد مقاربة شاملة في هذا المجال».
وتجمع هذه المقاربة بحسبه، بين مكافحة الجماعات الإرهابية دون هوادة وتجفيف منابع تمويل أنشطتها بما في ذلك منع دفع الفدية وبين معالجة الأسباب التي تغذي ظاهرة الإرهاب ومنها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والحكامة السياسية والتوزيع العادل للثروة وكذا القيام بعمليات تحسيسية مستمرة حول خطر الأفكار الدينية المتطرفة ونشر قيم التسامح و الوسطية والحوار البناء خاصة بين اوساط الشباب ودور العلم».
وفي هذا الشأن، أعلن لعمامرة أن الجزائر تعتزم تنظيم مؤتمر دولي في جويلية المقبل حول اجتثاث التطرف والذي سيكون حسبه، «فرصة لتبادل التجارب والخروج بتوصيات وإجراءات تحسن من ادعاء الدول الأعضاء في المنظمة لتجنيب الشعوب وخاصة الشباب الانصياع لابواق الفتنة والتطرف».
لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية والجزائر ملتزمة بالوقوف التام إلى جانب الشعب المالي
وفي الشأن الليبي، أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن الجزائر «لم تدخر جهدا لتغليب لغة الحوار بين الفرقاء الليبيين وتقديم الدعم لمساعي المبعوث الأممي في ليبيا»، مشددا على أن الجزائر «تذكر من جديد بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية» وبأنها «تدعو فرقاء الأزمة إلى الدخول في مفاوضات حقيقية تضفي إلى حل سياسي توافقي شامل يعيد الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق الجار».
وبخصوص الوضع في سوريا، قال السيد لعمامرة أن الجزائر «تطالب مجددا بالوقف الفوري لأعمال العنف والاقتتال ووضع حد لمآسي الشعب السوري الشقيق مع دعوة كافة الأطراف السورية للانخراط بمسؤولية وفعالية في مسار المفاوضات على أساس بيان جنيف 1».
وأعرب الوزير في نفس الإطار عن «قلق الجزائر البالغ» إزاء التطورات الخطيرة التي يشهدها اليمن الشقيق وعن تضامنها مع الشعب اليمني، داعيا إلى الاحتكام إلى لغة الحوار الجاد واستئناف العملية السياسية بين كل الفرقاء من شانه «إخراج البلاد إلى بر الأمان والعودة إلى الشرعية والحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ووحدة شعبه وسلامة أراضيه».
وجدد لعمامرة «التزام» الجزائر ووقوفها «التام» إلى جانب الشعب المالي «حتى تحقيق المصالحة الوطنية الدائمة وإعادة بعث المؤسسات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالمناسبة بما أفضت إليه الوساطة الجزائرية بين الفرقاء الماليين «من خلال التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة والفعاليات السياسية والحركات المسلحة لإنهاء الصراع الدائر في إقليم ازواد منذ عقود».
ق و