تتضمن تشكيل هيئة رئاسية وتعديل قانون الانتخابات: المعارضة تقترح خارطة طريق لمرحلة انتقالية لـ 6 أشهر

اقترحت الأحزاب والشخصيات المعارضة، خارطة طريق لحل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد، تنفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية، تتمثل في الدخول في مرحلة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر، يتم خلالها نقل صلاحيات الرئيس لهيئة رئاسية تتشكل من شخصيات وطنية، تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بعدم الترشح للرئاسيات المقبلة، وتتولى جملة من المهام منها تعيين حكومة كفاءات، إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات.
خلص اللقاء التشاوري السادس للأحزاب والشخصيات المعارضة، في اجتماعها، أمس، بمقر جبهة العدالة والتنمية، إلى اقتراح خارطة طريق لحل سياسي، وتقرر تسمية جلسات التشاور بين الأحزاب والشخصيات المعارضة بـ»فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب»، حيث وجهت نداء للشعب الجزائري للاستمرار في الحراك والانتباه لمحاولات الاختراق أو الإضعاف أو الالتفاف حول مطالبه، و ألا يتوقف عن ذلك إلى غاية تحقيق مطالبه.
واقترح المشاركون في الاجتماع خارطة طريق لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور، وتنفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية، وتتمثل في الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة، يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية ولايته، لهيئة رئاسية، ودعوة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية.
كما اقترحت تشكيل هيئة رئاسية من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب، ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة، وتتولى الهيئة الرئاسية صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بمهام محددة، تتمثل في تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال، إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، تعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وتم تحديد فترة تجسيد بنود خارطة الطريق في أجل لا يتجاوز الستة أشهر، حيث اتفق الحاضرون على الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة ما يضمن تحقيق مطالب الشعب، والاستمرار في مناقشة خارطة الطريق لوضع التفاصيل اللازمة والآليات المناسبة لتحقيق مطالب الشعب، وأبدت الأحزاب المعارضة استعدادها لدراسة مقترحات أخرى تلبي مطالب الشعب.
وشارك في الاجتماع، الذي احتضنه مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة بحضور رئيسه، عبد الله جاب الله، ورئيس الحكومة الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ووزير الإعلام السابق رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، وأمين عام حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش. فيما غاب عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
وفي افتتاح الاجتماع، أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن الجزائر تعيش أزمة سياسية حلها يتجاوز الدستور بسبب عدم استجابة النظام لمطالب الشعب الدستورية ورفضه منذ البداية تبني حلولا دستورية. وشدد جاب الله، أن صاحب الحق في السلطة هو الشعب، الذي بإمكانه استعادة السلطة التي منحها لأي كان وقت ما شاء ووفق ما يقتضيه الدستور والقوانين ، مضيفا في ذات الصدد: “الشعب الجزائري في هذه المسيرات قرر مصيره المستقبلي بأنه صاحب الحق في السلطة ومن حقه أن يمارس سيادته غير منقوصة”.   ع سمير