جنايات سكيكدة أدانت متهما بـ 10 سنوات سجنا

ينتحلان صفة شخص لتأسيس شركة لتهريب «الدوفيز»
أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، المسمى (ب.ر) ب 10 سنوات سجنا، عن جناية التزوير في محررات رسمية و استعمال المزور، جنحة التزوير في وثائق إدارية و استعمالها، جنحة انتحال اسم الغير في ظروف كان من الجائز إلى قيد حكم في سجل صحيفة السوابق العدلية و جنحة عدم احترام حركة التشريع و التنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، فيما التمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا.
حيثيات القضية تعود إلى 9 جويلية 2015، عندما قامت مصالح الديوان المركزي لقمع الفساد بوزارة العدل، بتحويل محاضر معاينة الجمارك إلى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة، تخص ملفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، ارتكبت من طرف شركة تصدير و استيراد على مستوى مكتب جمارك بسكيكدة، قبل أن يتم تحويل الملف إلى مصالح الأمن عن طريق وكيل الجمهورية.
تحقيقات الضبطية القضائية توصلت بعد مراسلة نظيرتها من ولاية بومرداس، إلى تحديد هوية مرتكبي الجرم و يتعلق الأمر بشركة تصدير و استيراد ذات الشخص الوحيد كائن مقرها بطريق محطة القطار تيجلابين ولاية بومرداس لمسيرها (ب.ع) المقيم بولاية برج بوعريريج، حيث كان رد مصالح الضبطية القضائية بأمن بومرداس، بأنها عالجت قضيتين تتعلقان بمخالفة حركة التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال، اقترفتهما شركتي (س.أ) و (مؤسسة ك) نشاطهما يختص في استيراد المعدات الكهرومنزلية و الالكترونية و تبين من خلال التحقيق، بأن ملفيهما القاعدين مزورين.
كما أن الفواتير المستعملة على مستوى بنك الخليج الجزائري قصد إيداع الأموال إلى البنوك الخارجية، مزور كذلك في حين لم يتم التعرف على هوية صاحب الصورة المثبتة برخصة السياقة المزورة التي تم إدراجها في ملف تأسيس شركة (ب.أ) و كذا صاحب الصورة المثبتة على رخصة السياقة المزورة الحاملة لنفس بيانات الرخصة الأولى، التي تم إدراجها في ملفات التوطين على مستوى بنك الخليج في البليدة.
المتهم و أثناء المحاكمة، نفى الجرم المنسوب إليه و صرح بأنه تعرض للنصب من طرف زوج خالته المسمى (ط. ص) المقيم ببلدية الحاكمية بولاية البويرة، حيث توسط له لاستخراج رخصة سياقة بمدرسة تعليم السياقة بالرغاية و انتقل رفقة زوج خالته عند صاحب المدرسة و سلمه الوثائق لاستخراج رخصة السياقة و بعد مدة عاود زوج خالته، ليطلب منه مرافقته عند الموثق للشهادة و طلب منه بطاقة التعريف و بعدها بمدة، تم اصطحابه إلى رفقة شقيقه (ط) و شخصين آخرين، مؤكدا على أن زوج خالته هو من ورطه في قضية الحال و قد طلب منه عدم الذهاب إلى سكيكدة للتحقيق مقابل تسليمه مبلغ 600 مليون سنتيم.
أثناء سماع الضحية (ع.ب)، صرح بأن لا علاقة له بالشركة ذات الشخص الوحيد و المسؤولية المحدودة المسماة (ب.أ) و لا يعلم شيئا عن عمليات التصدير و الاستيراد التي قامت بها المؤسسة و لم يسبق له أن استخرج سجلا تجاريا كونه عسكري و قانون الخدمة العسكرية يمنعه من ذلك، كما أن رخصة السياقة التي أظهرت له مزورة و الصورة ليست له و إنما لشخص آخر.
و جاء في الجلسة، أن المتهمين كانا يحاولان تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، من خلال ما جاء في محضر معاينة مصالح الجمارك القيمة المدونة في فاتورة الاستيراد و نوعية البضاعة و كذا كمية البضاعة المحددة في الفاتورة و كذا الموجودة في الحاوية، بوجود كمية تضخيم في البضاعة المستوردة بفارق كبير.
كمال واسطة