أمر به النائب العام استجابة لشكوى مواطنين

فتح  تحقيق في صفقتي الحماية من الفيضانات و النخيل بتبسة
باشرت فصيلة الأبحاث و التحريات للمجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية تبسة، بأمر من النيابة تحقيقا في صفقتين تتعلقان بمشاريع حماية المدن من الفيضانات و تزيين مداخل مدينة تبسة بأشجار النخيل و ذلك على خلفية وجود شبهة فساد و التلاعب بأغلفة مالية ضخمة تجاوزت 750 مليار سنتيم.
فتح التحقيق في الصفقتين، جاء بناء على شكوى رسمية تقدم بها ناشطون و فاعلون بولاية تبسة، إلى   النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة، الذي استقبل ممثلين عنهم مرفوقين بعريضة تتضمن توقيعات الشاكين و مرفقة بوثائق مفصلة تحتوي على قضايا فساد في الصفقتين و خروقات مخالفة للقانون، على غرار صفقة مشروع تزيين مداخل مدينة تبسة بأشجار النخيل، التي تمت بصفة استعجالية، تحصل عليها مقاول من ولاية إيليزي بالتراضي، بينما التراضي في الصفقات العمومية يستوجب الخطر المحدق أو حالة الاستعجال، الأمر الذي دفع الشاكين إلى التساؤل لدى النائب العام عن كيفية إتمام هذه الصفقة، التي ليست أولوية لسكان الولاية، مقارنة بما يكابدونه من تأخر كبير في التنمية.
و حسب ممثلي الشاكين، فإنهم طلبوا فتح تحقيق دون توجيه اتهام لأي طرف، مؤكدا على أن مكافحة جرائم الفساد ليست بالأمر السهل كما يعتقد الكثيرون، حيث تأكد في عهدات سابقة وجود ملفات تتضمن سرقات تمت بطريقة قانونية، مضيفا بأنه من أجل تسهيل مهمة العدالة في اكتشاف هذه السرقات التي استنزفت أموالا طائلة، فيمكن تزويدها بالمشاريع التي فيها فساد دون توجيه أصابع الاتهام لأي جهة كانت.
و أكد المتحدث، على أنه تم الاعتماد على معلومات موثقة و تقارير المديريات و التي تم تسلميها للنائب العام، الذي رحب بكل مواطن لديه أدلة و وثائق تثبت أن هناك حالات فساد أو اختلاس، و علمت “ النصر”، بأنه تم الانطلاق في سماع بعض الأطراف من طرف المحققين للوصول إلى ناهبي المال العام و تقديمهم للعدالة.
و للإشارة، فقد كشفت الشكوى الموجهة للنائب العام، عن كون ولاية تبسة استفادت من مشاريع حماية المدن من الفيضانات، بغلاف مالي كبير قدر بـ731 مليار سنة 2000 إلى يوم الناس هذا، و يمكن أن يرتفع المبلغ مع التحقيق و تمت المشاريع على مستوى 14 بلدية دون دراسة، باستثناء وضع بطاقات تقنية بحجة الاستعجال، كما طالب أصحاب الشكوى بفتح تحقيقات أخرى تتعلق بمشروع تجميل عدد من مداخل مدينة تبسة،  تضمنت غراسة نخيل بمبالغ خيالية.
و أرفق المعنيون شكواهم بجدول الصفقات، للتحقيق في الخروقات القانونية في صفقات حماية المدن من الفيضانات و  نخيل الزينة، و كل ممارسات الفساد و تبديد المال العام، سيما بعد أن تم إنجاز المشاريع بغش مفضوح، حيث كلما تهاطلت الأمطار إلا و تغرق البلديات في سيول جارفة.
  ع.نصيب