• «علف التمر» بديل الذرة العلفية المستوردة ناقشت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، سيفي غريب، مخطط تطوير المحروقات 2026 - 2030، الذي يشكل...
سجلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، المؤشرات الخضراء للاقتصاد الجزائري الذي قالت إنه تعافى بشكل جيد منذ مؤشرات كورونا...
أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس، بالإنجازات الاستراتيجية الأخيرة، والتي تعكس الإرادة السيادية الراسخة للدولة الجزائرية في توطيد اللحمة...
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف،أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، على الالتزام...

شجبت وزارة الدفاع الوطني، اليوم، القراءات الصحفية المغلوطة، لكلمة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، وانتقدت "الحملات التضليلية و التحريضية"، محتفظة بحقها في اللجوء إلى الطرق القانونية لوضع حد لذلك، وفيما يلي نص بيان وزارة الدفاع:
في محاولة تضليلية مفضوحة، قامت بعض عناوين الصحف الوطنية في نسخها الصادرة نهار اليوم الأربعاء 24 أفريل 2019، بتقديم قراءات مغلوطة لبيان وزارة الدفاع الوطني المتعلق بكلمة السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، التي ألقاها يوم الثلاثاء 23 أفريل 2019، أمام إطارات الناحية العسكرية الأولى.
بهذا الصدد، إن وزارة الدفاع الوطني تُكذّب قطعيا هذه الافتراءات التي جاء بها محررو هذه المقالات الصحفية التضليلية، سيما المتعلقة بالأوامر "المزعومة" للسيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح الملفات المرتبطة بالفساد وتسيير المرحلة الانتقالية.
لقد سجلت وزارة الدفاع الوطني باستغراب هذه التأويلات غير البريئة وتؤكد مرة أخرى عزيمة وإصرار الجيش الوطني الشعبي على أداء مهامه بما يخوله الدستور.
وفي إطار روح الواجب الوطني يندرج التزام وتعهد السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بضمان سلامة وأمن مواطنينا خلال مسيراتهم السلمية، ومرافقة الهبة الشعبية في مسار البناء الديمقراطي، إلى جانب توفير الضمانات الكافية للهيئات القضائية لأداء مهامها بكل حرية دون قيود ولا ضغوطات، خاصة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام.
في الأخير، إن وزارة الدفاع الوطني تشجب بقوة هذه المغالطات الإعلامية، وتحتفظ بحق اللجوء إلى الطرق القانونية لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام.