وزارة السكن والعمران والمدينة تكشف

 توزيــــع أزيــــــد مـــن 66  ألف سكن عبــــــر 44 ولايــــــــة
كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة ، أمس،  عن عملية توزيع66228  سكن بمختلف الصيغ موزعة عبر 44 ولاية، بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب المصادفة لـ 05 جويلية.
 وأوضحت  الوزارة ، أمس،  في بيان لها أن هذه العملية تنطلق آخر الشهر الجاري ، وستمتد طيلة شهر جويلية حسب رزنامة محددة من طرف الولاة.
 وتتضمن  العملية، توزيع 31798  سكن بصيغة السكن العمومي الإيجاري ؛ أي بنسبة 48 بالمئة  و 5429 سكنا اجتماعيا تساهميا وسكنا ترقويا مدعما ، أي بنسبة 10 بالمئة،  إضافة إلى 10800 سكن بصيغة البيع بالإيجار ، بنسبة 16 بالمئة،  كما سيتم توزيع  860  سكنا ترقويا عموميا، و 9679   سكنا ريفيا ، أي بنسبة 14 بالمئة، إلى جانب 7124 وحدة من صيغة “التجزئات الاجتماعية” ، بنسبة 11  بالمئة و أيضا  الإعانات المقدرة ب 538.
من جهة أخرى ، أفاد وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود،  عقب اجتماع له  مع  مديري التعمير والسكن لولايات الهضاب العليا والجنوب عبر 29 ولاية ، بمقر الوزارة ، أمس،  أنه تم انتقاء 362414 قطعة أرضية ، ما يعادل 23 ألف هكتار لبناء سكنات اجتماعية لفائدة سكان الهضاب العليا والجنوب.
وأوضح الوزير،  أن تخصيص هذه “التجزئات الاجتماعية” جاء في إطار تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي تم برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي بتاريخ 18 جوان 2019.
ويستفيد المواطنون في هذا الإطار من إعانات مالية لبناء سكناتهم على مستوى هذه التخصيصات تقدر ب 1 مليون دج بالنسبة لولايات الجنوب و70 مليون سنتيم بالنسبة لولايات الهضاب العليا.
وبلغ عدد التخصيصات الاجتماعية المنشأة 1423 تجزئة بمجموع  282702 قطعة أرضية ، منها 140584 قطعة مسلمة للمواطنين حتى الآن.
و أضاف وزير  السكن  أن الغلاف المالي الأولي المخصص من طرف الدولة لأشغال التهيئة يقدر ب 92.9 مليار دج للمباشرة الفورية في أشغال فتح المسالك وايصال إمدادات المياه وقنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية  بالنسبة التخصيصات التي تعرف نسبة تقدم معتبرة ، مشيرا في نفس الصدد إلى أن الدولة خصصت لحساب السنتين المقبلتين (موزعة على سنتي 2020 و2021) مبلغا ماليا بقيمة 98 مليار دج موجها لتغطية باقي الأشغال وتغطية الاحتياجات الإضافية لتمويل أشغال التهيئة.
كما أكد الوزير،  أن هذه القرارات تندرج في إطار سياسة الدولة لتحقيق مطالب المواطنين المستفيدين من التجزئات الاجتماعية وقاطني مناطق الهضاب العليا والجنوب عموما.
مراد  - ح