في إطار متابعة عملية معالجة وتحيين ملفات طلبات التسجيل

تسجيل منظمتين نقابيتين جديدتين للعمال لدى وزارة العمل والتشغيل
سلمت مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، أمس،  وصولات تسجيل التصريح بتأسيس منظمتين نقابيتين جديدتين للعمال، وذلك  في إطار متابعة عملية معالجة وتحيين ملفات طلبات التسجيل للمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين.
وأوضح بيان لوزارة العمل، أمس،  أنه تم تسليم وصل التسجيل  لكل من النقابة الوطنية للعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، والنقابة الوطنية الجزائرية للمحترفين المعتمدين في البصر العيني.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه العملية تندرج، في إطار تنفيذ القرارات المنبثقة عن اجتماع الحكومة المنعقد يوم 03 أفريل 2019 ، بخصوص دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة، والمتعلقة بتأسيس منظمات نقابية والبت فيها، وفقا لأحكام القانون رقم  14 - 90 المؤرخ في 2 يونيو 1990 ، والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم»
وذكرت الوزارة، بأن مصالحها “تبقى مفتوحة أمام ممثلي المنظمات النقابية للعمال ولأصحاب العمل، للإجابة عن انشغالاتهم في هذا الصدد» .
للإشارة، فقد تم إلى غاية نهاية شهر جوان الفارط، تسجيل 17 منظمة نقابية جديدة للعمال وأرباب العمل من مختلف قطاعات النشاط، كالتربية والصحة والقطاع الاقتصادي،  ليصبح عدد النقابات 121 منظمة، منها 78 منظمة نقابية للعمال و43 منظمة نقابية لأصحاب العمل، تمثل مختلف فروع وقطاعات النشاط ومختلف الفئات المهنية.
وللتذكير، كان  وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام قد أكد ، أن “الحق النقابي مضمون بموجب التشريع الجزائري” و بأن “الباب مفتوح أمام نقابات العمال لمناقشة والحديث عن مشاكلهم».
و قال الوزير في هذا الإطار إن “التشريع الجزائري يضمن الحق النقابي و يسهر على الحفاظ على هذا الحق و مرافقة والتكفل بالمطالب المعبر عنها من طرف المنظمات النقابية “داعيا إلى “علاقة تكميلية و متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مصالح كتلة الموظفين».
كما أكد الوزير ، في وقت سابق، أنه سيتم اعادة النظر في أحكام القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، مع إشراك المنظمات النقابية في إثراء مشروع نص هذا التعديل ، مجددا “التزامه بإشراك المنظمات النقابية دون إقصاء في المناقشات حول الملفات الكبرى التي يباشرها القطاع، من أهمها المساهمة في مناقشة واقع منظومة الضمان الاجتماعي وكذا ملف التقاعد، وذلك بمعية الباحثين والخبراء”، وكذا “إعطاء نفس جديد” للحوار الاجتماعي، مؤكدا  أنه سيعمل “على ضمان ممارسة الحق النقابي بكل حرية، بدءا بضمان الشفافية والسرعة في دراسة ملفات تسجيل المنظمات النقابية أو تحيينها”، وفي “تخصيص الإعانات المالية حسب الاعتمادات المخصصة للقطاع ، وذلك وفقا لما تمليه الأحكام التشريعية والتنظيمية”، مضيفا أن “مصالح مفتشية العمل ستسهر على تطبيق التشريع المتعلق بممارسة الحق النقابي في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا”.           مراد - ح