بعد القبض عليه مساء الأربعاء بوادي سوف: إيـــداع النائــب بهـــاء الدين طليبـة سجن الحــراش

أودع النائب بالمجلس الشعبي الوطني، بهاء الدين طليبة، مساء أول أمس الخميس الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهم عديدة بينها تبييض الأموال وتمويل الأحزاب بشكل خفي.
وقد استمع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة لأقوال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، مساء أول أمس، وقرر بعد ذلك إيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهمة تورطه في قضايا فساد بينها، تبييض الأموال والتمويل الخفي لأحزاب سياسية.
وكانت مصالح الأمن قد ألقت القبض على بهاء الدين طليبة مساء الأربعاء الماضي بأحد بيوت أقاربه بولاية وادي سوف، حيث كان مختبئا و متخفيا هناك لعدة أيام،  مع العلم أنه ومنذ رفع الحصانة عنه من قبل النواب يوم 25 سبتمبر الماضي لم يظهر له أي أثر.
وكانت إشاعات عدة قد سرت في المدة الأخيرة حول هروب محتمل للنائب المذكور ومغادرته بطريقة غير شرعية التراب الوطني عبر الحدود الشرقية، لكن الجهات الرسمية لم تشر أبدا إلى هروب هذا الأخير كما روج له.
وقد صوت نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالأغلبية لرفع الحصانة البرلمانية عن بهاء الدين طليبة يوم 25 سبتمبر بعد الطلب الذي تقدم به وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي في هذا الصدد في وقت سابق بعد ورود اسم طليبة في قضايا فساد تعالجها العدالة منذ شهور.
و حاول نائب ولاية عنابة عشية برمجة الجلسة الخاصة بالتصويت على رفع الحصانة عنه وعن النائب بن حمادي استمالة زملائه النواب، وذلك عندما بعث برسالة خاصة و برسائل نصية إلكترونية حاول فيها شرح بأنه ضحية لدفع النواب إلى التصويت ضد رفع الحصانة عنه، لكن النتيجة كانت صادمة حيث صوتت الأغلبية لصالح رفع الحصانة، وبعدها اختفى المعني عن الأنظار.
ومما قاله في هذه الرسالة أنه كان ضحية أبناء الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو من العام 2017، عندما طلبوا منه مبلغ 7 ملايير سنتيم مقابل وضعه على رأس قائمة الحزب عن ولاية عنابة، وذكر في ذلك الوقت انه تقدم بشكوى لوكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة.
و بهاء الدين طليبة هو ثالث نائب من المجلس الشعبي الوطني ترفع عنه الحصانة ويودع سجن الحراش بتهمة التورط في قضايا فساد بعد كل من الوزير السابق للنقل، بوجمعة طلعي النائب عن ولاية عنابة هو الآخر، ومحمد جميعي النائب عن ولاية تبسة والأمين العام للآفلان، كما يوجد في سجن الحراش أيضا قياديون من الآفلان، منهم الأمين العام السابق للحزب العتيد جمال ولد عباس، والوزير الأسبق والقيادي في ذات الحزب السعيد بركات بتهمة التورط في قضايا فساد، وقد تنازلا عن حصانتهما البرلمانية بصفتهما عضوين في مجلس الأمة.                     إلياس -ب