رغم الانتقادات الكبيرة الموجهة له في البداية

النواب يتبنون قانون استيراد و تصدير البضائع
أكّد وزير التجارة عمارة بن يونس أن القانون المتعلق  بالقواعد العامة المطبقة على  عمليات استيراد البضائع وتصديرها الذي صادق عليه نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس سينفذ مباشرة بعد المصادقة عليه في مجلس الأمة وبعد أن يقره رئيس الجمهورية، و أوضح أن لجنة خاصة مشتركة بين وزارات التجارة، الفلاحة، الصناعة والمالية هي التي ستحدد قائمة المواد الممنوع استيرادها مستقبلا.
على الرغم من الانتقادات الكبيرة التي عرفها خلال عرضه الأسبوع الماضي إلا أن نواب المجلس الشعبي الوطني تبنوا بالأغلبية أمس مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالقواعد المطبقة على  عمليات استيراد البضائع وتصديرها عدا نواب تكتل الجزائر الخضراء الذين صوتوا ضد المشروع وهذا في جلسة عامة عرفت تأخرا كبيرا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال وزير التجارة عمارة بن يونس بعد ذلك أن التعديلات المقترحة على المشروع تدعم روح النص وتطلعات البلاد في مجال التجارة الخارجية بالشكل الذي يضفي المزيد من الضبط عليها، واعتبره أداة قانونية إضافية للدولة في هذا المجال من أجل حماية صحة الانسان والحيوان والثروات بصفة عامة، وحماية الانتاج الوطني وخلق مناصب الشغل والحفاظ على التوازنات الخارجية للبلاد.
وفي تصريح هامشي له بعدها أكد بن يونس أن هذا القانون سينفذ مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الأمة وإقراره من قبل رئيس الجمهورية خاصة بالنسبة للمواد الأساسية، وأن القاعدة تبقى أن التجارة الخارجية حرة لكن نظام الرخصة استثناء فقط، مشيرا أن لجنة وزارية مشتركة تتكون من أربع قطاعات هي التجارة، الفلاحة، الصناعة والمالية هي من سيحدد قائمة المواد الممنوع استيرادها مستقبلا طبقا لبنود القانون الجديد.
وعلى خلفية الانتقادات التي وجهت له خلال جلسة العرض نفى عمارة بن يونس وجود  أي صراع بينه وبين النواب رغم حديثه عن تجاوزات قليلة و صغيرة من قبل بعضهم ، وقال أن المشروع حظي بمناقشة واسعة من قبل النواب وبدراسة دقيقة وعناية فائقة على مستوى اللجنة، هذه الأخيرة ادخلت ثلاثة تعديلات على المشروع فيما بلغت التعديلات المقترحة 26 تعديلا أغلبها من حزب العمال والآفلان.
وقد انتقد نواب حزب العمال الذين ساندوا بقوة المشروع ما يقوم به المستوردون خاصة مستوردي السيارات، كما انتقدوا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وطالبوا بفسخه لأنه يكلف البلاد خسائر سنوية تقدر بثلاثة ملايير دولار حسبهم.
وكما هو معلوم فإن القانون الجديد الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على  عمليات استيراد البضائع وتصديرها أدخل نظام الرخص في مجال الاستيراد والتصدير، وهو التعديل المركزي الذي جاء به، وذلك من أجل وضع بعض الاستثناءات على حرية التجارة قصد حماية الإنتاج الوطني أولا وحماية بعض المواد الاولية المعرضة للندرة في السوق الوطنية و الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان، والحفاظ على الثروات الوطنية وكذا بهدف التقليص من فاتورة الاستيراد التي أرهقت الخزينة العمومية ومكافحة عمليات تهريب الأموال نحو الخارج.
وللتذكير فإن أغلب التحفظات التي تقدم بها النواب تمحورت حول طريقة منح الرخص الخاصة بالتصدير والاستيراد، مبرزين تخوفا واضحا من أن يؤدي ذلك إلى خلق نوع من اللوبيات الجديدة تحتكر التجارة الخارجية.
وفي موضوع آخر أوضح وزير التجارة أن أسعار المواد الاساسية الغذائية لم ترتفع عشية رمضان، وقال أنها ستكون متوفرة طيلة هذا الشهر لكنه لم يستبعد ارتفاع أسعار البعض منها في حال وقع عليها ضغط كبير.                

م- عدنان