فيما طالب منتجون بالعودة للتصدير

توقعــــــات بإنتـــــاج نصف مليـــون قنطار مــــن الحـــــــوامض بــــــالطارف
تتوقع مصالح الفلاحة بولاية الطارف، تحقيق وفرة في إنتاج الحوامض، تفوق 460 ألف قنطار، بمعدل 243 قنطارا في الهكتار، على مساحة إجمالية منتجة قدرها 1886 هكتارا.
و سجلت ذات المصالح، جمع أزيد من 35 ألفا و 840 قنطارا من الحوامض، منها 1440 قنطارا من «المندرين»، 28 ألف قنطار من الكليمونتين و 6400 قنطار ليمون، على مساحة 158 هكتارا، بمعدل 200 قنطار في الهكتار وذلك منذ بداية حملة الجني شهر نوفمبر الفارط.
وذلك بفعل الظروف المناخية التي ميزت الموسم الفلاحي وتحكم المنتجين في الأمراض والمسار التقني، بما فيها توسيع و تشبيب المساحات التي طالتها الشيخوخة، التي تمثل 30 بالمائة من مجموع المساحة، بغرس حوالي  600 هكتار جديدة و قلع 60 هكتارا من الأشجار المريضة و القديمة، من أجل إعادة الاعتبار لشعبة الحوامض والرفع من نوعية ومردودية الإنتاج، خاصة و أن الجهة كانت رائدة في إنتاج الحوامض خلال السنوات الماضية وكانت تسوق و تصدر إلى الخارج لجودتها.
ويراهن القائمون على القطاع، على استرجاع مكانة الولاية في هذه الشعبة، من أجل تلبية الطلب الداخلي و تنويع مجالات التصدير خارج المحروقات، من خلال مرافقة الفلاحين و تمكينهم من مختلف التحفيزات و مزايا دعم الدولة الموجه لهم.
ويشمل إنتاج الحوامض في مرحلة أولى، جني صنفين من «الكليمونتين»، ثلاثة أصناف من المندرين و الليمون، أما المرحلة الثانية، فتخص إنتاج البرتقال بأكثر من 12 صنفا، في حين تنطلق عملية جنيه مطلع فيفري المقبل وتدوم إلى غاية بداية جوان.
وتضيف المصالح المعنية، بأن وفرة الإنتاج هذه السنة، ساهمت في استحداث مئات مناصب الشغل المباشرة و غير المباشرة وكذا تراجع أسعار الحوامض وخصوصا المندرين والكليمونتين في سوق الجملة، بين 80 دينارا و120 دينارا و 100دينار و150 دينارا في أسواق التجزئة، مشيرة إلى أن 50 بالمائة من منتوج الحوامض، يبقى يسوق خارج الولاية، لكثرة الطلب عليه أمام جودته ونوعيته العالية، في الوقت الذي يرتكز فيه إنتاج هذه الشعبة، بسهول الجهة الغربية لدوائر البسباس، ابن مهيدي و الذرعان الرائدة في هذا النشاط، حيث تتموقع أجود حقول البرتقال بأصنافه العديدة.
و رغم وفرة إنتاج الحوامض، إلا أن المواطنين يشتكون من جشع التجار أمام غلاء الأسعار في الأسواق المحلية، الذي أوعزه بعض تجاز التجزئة و الباعة، لتحكم بارونات و وسطاء في السوق، إلى جانب فوضى التسويق السائدة حاليا في غياب سوق للجملة، الذي كان من شأنه تنظيم عملية التسويق.
من جهتهم طالب منتجون من السلطات المحلية و الوصاية، وضع إستراتيجية و ميكانزمات، للعودة إلى التصدير نحو الأسواق الخارجية، أمام النوعية التنافسية لمحصول المنطقة، حسبهم، من خلال مرافقتهم و إزالة كل العقبات التي تعترضهم عبر مختلف المراحل المتعلقة بالعملية.
 نوري.ح