فيما ركزت الكتل البرلمانية على تحسين وضعية المواطن و استرجاع الأموال

النواب يصادقون بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني مساء أول أمس بالأغلبية على مخطط عمل حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، بعد ثلاثة أيام من النقاش.
 وقد منح نواب الغرفة السفلى للبرلمان ثقتهم لحكومة جراد ومخطط عملها في جلسة علنية رأسها سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبحضور الوزير الأول، وعدد من أعضاء الحكومة، وهذا بعد أن رد جراد على كل الانشغالات و التساؤلات التي أثارها النواب في مداخلاتهم.
 وقال الوزير الأول في كلمة مقتضبة موجهة للنواب بعد المصادقة على المخطط بالأغلبية " أتمنى أن نلتقي في الميدان في المستقبل القريب لنبيّن أن الجزائر شامخة بأبنائها ورجالها ونسائها  للحفاظ على هذه الدولة الوطنية التي أتت من تضحيات أجيال وأجيال من المواطنين".
وقد جاء رد الوزير الأول بعد ثلاثة أيام كاملة من المناقشة، وبعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس، الذين أكدوا على أن بناء جمهورية جديدة يتطلب استعادة ثقة المواطن والتكفل بجميع انشغالاته ومواصلة مكافحة الفساد،  وقالوا إن المخطط يحمل تدابير وأهداف هامة. وبهذا الخصوص  شدّد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، خالد بورياح، على ضرورة تلبية احتياجات الشباب ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية و دعم القدرة الشرائية للمواطن، ودعم المؤسسات الناشئة والتخفيف من الضرائب، ومراجعة قوانين الاستثمار والتجارة الخارجية والصفقات العمومية.
أما محمد قيجي رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي فقد دعا من جهته إلى إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي والتكفل بالمنظومة الصحية، والقضاء على البيروقراطية والتهميش وحسن اختيار المسؤولين.
 ورافع مهدي زنتوت رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم من أجل تحديد طبيعة النظام السياسي الذي سيستوعب الإصلاح الدستوري المنتظر، وفضل أن يكون برلمانيا، كما دعا إلى إعطاء كل صلاحيات البرلمان والمعارضة وحقهما في الرقابة، و ضمان التوزيع العادل للثروة و تقليص الفوارق بين جهات الوطن .
ودعت كريمة عدمان رئيس الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر إلى حكم راشد يعيد الثقة بين المواطن والدولة، باعتماد إصلاحات شاملة، وإلى تضافر جهود الجميع من أجل بناء جزائر جديدة ومحاربة الفساد بكل أشكاله، و تحسين القدرة الشرائية للمواطن مع إعادة النظر في سياسة الدعم.
أما بربارة الشيخ رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية فقد حذر مما أسماه التهور السياسي، ودعا إلى بناء نظام ديمقراطي حقيقي يحدد نظام الحكم ويفصل بين السلطات، و مراجعة قوانين الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال و عصرنة المنظومة البنكية والقضاء على السوق الموازية. بدوره دعا الحاج بلغوثي رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، إلى الحوار لحل كل المشاكل، وتحسين مستوى معيشة المواطن، ورص الصفوف ودعم الوحدة الوطنية، و الاهتمام ببعث قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات وغيرها.
ورافعت رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، بلدية خمري، من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وإعادة بعثه وتطويره،  و مراجعة المنظمة التربوية وتجسيد وعود رئيس الجمهورية.
 أما رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار يوسف جبايلية فقد طالب بفتح حوار جاد مع جميع الشركاء الاجتماعيين في جميع القطاعات و تلبية حاجيات المواطن وبخاصة في السكن والشغل  وتحسين القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
وركز ناصري منير رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال  على ضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة التهرب الضريبي من قبل أرباب العمل، وضرورة استرجاع الأموال المنهوبة و مراجعة قوانين الاستثمار وعصرنة البنوك  والضرائب والجمارك.
وبعد أن نال ثقة نواب الغرفة السفلى للبرلمان سيعرض الوزير الأول اليوم مخطط عمل حكومته على أعضاء مجلس الأمة كما هو مبرمج،
و بعد مصادقة أعضاء المجلس عليه سيدخل حيز التنفيذ مباشرة، وسينزل أعضاء الحكومة إلى الميدان للسهر على تطبيقه.
 وسيكون مخطط عمل الحكومة محور التوجيهات التي ستعطيها الحكومة للولاة في اللقاء المرتقب غدا بقصر الأمم بنادي الصنوبر من أجل السهر على تجسيد مضمون هذا المخطط على أرض الواقع.
إ-ب