عبر الرفع من استغلال الطاقات المتجددة: الحـكـومة عـازمـة على تجـسـيد الانتقـال الطــاقــوي

أكد وزير الطاقة محمد عرقاب عزم الحكومة على تجسيد الانتقال الطاقوي من خلال مخطط عمل مسطر لآفاق 2035 يهدف إلى الرفع من إمكانيات استغلال الطاقات المتجددة.
و أوضح السيد عرقاب، خلال لقاء الحكومة-ولاة، أن الحكومة ملتزمة كليا باستراتيجية الانتقال الطاقوي، من خلال مخطط العمل المسطر لآفاق 2035 و الذي يقوم على استغلال الطاقات المتجددة بغية إحداث قطيعة مع طريقة الإنتاج و الاستهلاك الطاقوي، القائمة بشكل أساسي على المحروقات.
و أشار في هذا الخصوص إلى استهلاك وطني «في تنامي مطرد» يقدر ب14 % بالنسبة للكهرباء و 7 % فيما يخص الغاز سنة 2019، موضحا أن برنامج الانتقال الطاقوي الذي أعدته الحكومة سيسمح بتقليص التبعية للطاقات الأحفورية التي تمثل 98 % من الإنتاج الطاقوي للبلاد و إنشاء ديناميكية لبروز «الطاقة الخضراء» و تنويع مصادر الطاقة.
و تابع قوله أن الهدف الذي سطرته السلطات العمومية في إطار هذا المخطط يتمثل في تحقيق طاقة إنتاج تقدر ب15000 ميغاواط في آفاق 2035 منها 4000 ميغاواط سيتم إنتاجها في آفاق 2024.
كما دعا إلى مساهمة واسعة للسلطات المحلية و المؤسسات و الخبراء الوطنيين في تحقيق أهداف الانتقال الطاقوي، مؤكدا على ضرورة استغلال الطاقات المتجددة سيما الشمسية بسبب الاستهلاك الداخلي الكبير.
في هذا الصدد أوضح وزير الطاقة أن الاستهلاك الوطني قد سجل ذروة تاريخية خلال صيف 2019 حيث سجل رقم 15640 ميغاواط مشيرا إلى أن هذا الاستهلاك يخص في المقام الأول الأسر، فيما لا يستهلك القطاع الاقتصادي إلا 19 % من الإنتاج الإجمالي.
و ذلك يعكس -حسب الوزير- مدى ضعف  النسيج الصناعي و الاقتصادي الوطني و استهلاك «مفرط» للأسر.
و من حيث قدرات الإنتاج في المجالات الطاقوية الأخرى، فقد أشار الوزير إلى إنتاج ب100 مليار متر مكعب من الغاز منها 43 مليار موجهة للاستهلاك الداخلي و 30ر15 مليون من المواد البترولية.
أما فيما يخص مشاريع توزيع الغاز و الكهرباء على مستوى البلديات أكد وزير الطاقة أن جميع البرامج المسجلة و التي رصدت لها أغلفة مالية فانه سيتم تجسيدها في إطار مخطط عمل القطاع.
في هذا السياق أعلن وزير الطاقة بأن 1392 بلدية من بين 1541 مربوطة حاليا و مزودة بالشبكة الوطنية للكهرباء و الغاز أي بنسبة 90 % أما فيما يخص ال139 بلدية المتبقية و الموزعة على 28 ولاية فسيتم تزويدها بالشبكة بحلول 2024 من خلال المشاريع الجاري انجازها.         وأج