بلغ سعره 15دج دون أن يجد من يشتريه

أطنان من المشمش تتلف وترمى في الوديان بمنعة بعد تشبع وحدة المصنع
اصطدم الفلاحون من منتجي ثمار المشمش ببلدية منعة وما جاورها جنوب ولاية باتنة، بأزمة تسويق حادة بعد نضج الثمار، إثر تشبع الوحدة الصناعية بالمنطقة حسب ما أكده فلاحون ورئيس البلدية لـ”النصر”، وهو ما جعل كميات كبيرة تقدر بالأطنان ومن النوعية الجيدة التي تنتجها منطقة منعة تتلف وترمى في الوديان.
عبر منتجو المشمش بمنطقة منعة في اتصالهم بـ”النصر”، عن تكبدهم لخسائر إثر كساد كميات كبيرة من منتوجهم هذه السنة، وأرجعوا السبب لتشبع الوحدة الصناعية المتواجدة بالمنطقة، وأكد الفلاحون بأن طوابيرا من الشاحنات المحملة بالمشمش لم تجد أين تتوجه بالإنتاج بعد أن تشبعت وحدة المصنع، وأضاف هؤلاء الفلاحون بأن هذه السنة سجل إنتاج وفير للمشمش بكميات كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، غير أنهم لم يتوقعوا اصطدامهم بعدم اقتناء المصنع للمنتوج، وهو ما ذهب إليه رئيس بلدية منعة في اتصالنا به.
المير أوضح بأنه تلقى شكاوى الفلاحين منتجي المشمش حول أزمة التسويق التي اصطدموا بها خاصة في ظل خاصية تلف المشمش، وأكد محدثنا بأنه وأمام هذه الوضعية قام بمراسلة مصالح وحدة الإنتاج حتى تستقبل منتوج الفلاحين وتوجهه للتخزين إن أمكن ذلك على غرار ما يقوم به المصنع في السنوات الماضية حسبه، مضيفا بأنه ينتظر رد مصالح الوحدة الصناعية.
منتجو المشمش وفي ظل أزمة التسويق التي اصطدموا بها هذه السنة، عبروا أيضا عن استيائهم من انهيار الأسعار التي فرضت عليهم، بحيث يعرضون الكيلوغرام بـ22 دينارا لوحدة الإنتاج، ويضطر الكثير إلى الاستعانة بالوسطاء الذين يقتنونه بأسعار بلغت 15 دينارا ونتيجة لأزمة التسويق فإنها حتى بأبخس الأثمان لم يتم بيعها حسبهم، وفي نفس السياق أشار المير لإقبال محتشم من طرف بعض المتعاملين الذين كانوا يأتون في وقت سابق من ولاية الشلف.
من جهة أخرى، تعذر علينا الاتصال بمدير المصالح الفلاحية الذي كان قد أكد في عدة مناسبات، أن مصالح الدولة تتكفل بالدعم في حين يبقى التسويق على عاتق الفلاح يحكمه قانون العرض والطلب.
يـاسين/ع