قال إن حتياطي الأدوية يكفي لستة أشهر

وزير الصحة يؤكد استقدام 75 ألف علبة من دواء القلب المفقود

نفى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، حدوث ندرة في الأدوية، و مفندا صحة ما أوردته وسائل إعلام، مؤكدا بأن السياسة التي تبنتها وزارته منذ سنة تقوم على أساس توفير الأدوية والقضاء على ظاهرة الندرة.
وأكد الوزير في رده أول أمس،على سؤال شفوي بمجلس الأمة بأن قضية ندرة الأدوية لم تعد مطروحة بتاتا، وأن ما يحدث من حين لآخر قد يكون مجرد تذبذبات لا غير، لأن من يفوز بالصفقة قد يتأخر لأسبوع أو 10 أيام في جلب الأدوية بالنظر إلى مشاكل قد تعترضه، دون أن تتجاوز هذه المدة لتبلغ شهرا كاملا، نافيا في ذات السياق، تسجيل ندرة في بعض الأدوية التي تخص مرضى القلب، معلنا عن استقدام 75 ألف علبة من تلك الأدوية، وهي الآن متوفرة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات، «وبإمكان المواطن وكذا وسائل الإعلام التأكد من ذلك»، فضلا عن الجمعيات التي تهتم بصحة المواطن.
و جدد الوزير التأكيد على أن ما يحدث أحيانا هو مجرد خلل إداري، على مستوى المصلحة التي يجب عليها أن تتقدم بالطلب في الظرف المناسب، مضيفا بأن ما يتوفر بالصيدلية المركزية يكفي لستة أشهر المقبلة .
وفيما يتعلق بغلق العيادات الخاصة التي لا تحترم دفتر الشروط، أوضح عبد المالك بوضياف بأن وزارته ليست أبدا ضد هذا القطاع، الذي ينبغي أن يخضع للشروط وأن يتعامل بإنسانية مع المواطنين، لأن الأمر لا يتعلق بممارسة نشاط تجاري، لذلك قررت وزارته إعادة النظر في دفتر الشروط الذي يضبط الخدمات التي تقدمها تلك العيادات، قائلا بأنه يعمل على تشجيع من يعمل ومرافقته، شريطة أن لا يُهان المواطن، كأن تجرى له عمليات في أي مكان، مؤكدا بأنه قام بعمليات تفتيشية مؤخرا، وتم أخذ الأمور بجدية تامة، « لأن المريض تاج فوق رؤوسنا»، مضيفا بأنه يسعى لمعاينة عمل
القطاع الخاص، بعد أن تم الوقوف على عيادات لا تحترم القانون، و لذلك غلقنا البعض وسنغلق أخرى، لكنه رفض الكشف عن العدد.
كما أوضح بوضياف، بأنه لا يهدف فقط إلى غلق العيادات الخاصة، وإنما لإصلاح المنظومة الصحية، باعتبار أن القطاع الخاص يكمل القطاع العام، معتقدا بأن لجان التفتيش سمحت بتحسين الخدمة على مستوى الاستعجالات، وأن وزارته تعكف على القيام بتغيير واسع على مستوى مدراء الصحة بالولايات، وستخص من لا يقدمون إضافات لقطاع الصحة، واصفا العملية بالكبيرة. 

لطيفة/ب