وزير التكوين المهني يشرف على تكريم أوائل خريجي قطاعه و يكشف

فتــــح أكــثر من 410 آلاف منصب تكويني جديــــدفتــــح أكــثر من 410 آلاف منصب تكويني جديــــد
أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي ليلية الخميس إلى الجمعة على حفل تكريم على شرف خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين المتفوقين خلال مسارهم التكويني في حفل كبير حضره عدد من الوزراء وبحضور شخصيات وإطارات سامية في الدولة بالمدرسة العليا للفندقة ومطاعم الجزائر بعين البنيان غربي العاصمة.
وخص التكريم 60 متفوقا في عديد التخصصات تحصلوا على نتائج ممتازة، منهم 35 ذكورا و 25 إناثا يشملون متربصي ومتمهني المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين، وتلاميذ معاهد التكوين والتعليم المهنيين، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمستفيدين من التكوين عن بعد ، وكذا متربصي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني.
وتم انتقاء المكرمين حسب ما علم في عين المكان بناء على التخصصات الأكثر طلبا من قبل القطاع الاقتصادي على غرار، الفلاحة، الحرف التقليدية، البناء والأشغال العمومية، الصناعات النفطية، المناجم والمحاجر، تقنيات السمعي البصري، الفندقة والسياحة، الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية وغيرها.
وخلال مداخلة ألقاها لدى افتتاح الحفل، أكد الوزير مباركي أن القطاع يسعى إلى تحسين قابلية تشغيل الخريجين لتسهيل حصولهم على منصب عمل، كما يهدف أيضا إلى دفع الشباب لإنشاء مؤسساتهم الخاصة، بتوفير تكوين نوعي وموجه ومرافقة من طرف أجهزة دعم إنشاء المؤسسات، مضيفا أن القطاع يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف بدعم كافة القطاعات وفاعلي المنظومة الاقتصادية التي وقعت على اتفاق إطار بتاريخ 15 سبتمبر 2014 لتطوير الكفاءات المهنية وتحسين مؤهلات العمال.
وأشار الوزير إلى أن كل الدراسات المنجزة أثبتت أن خريجي التكوين والتعليم المهنيين يتم توظيفهم في آجال قياسية ولا يعرفون شبح البطالة الذي يعاني منه حاملي الشهادات الأخرى.
وفيما يخص الدخول التكويني لسنة 2015، فسيكون بعرض يزيد عن 410 آلاف منصب تكوين جديد، منها 16 ألف في مؤسسات التكوين المهني الخاصة، ليبلغ بذلك التعداد الإجمالي للمتربصين خلال الدخول الجديد 650 ألف.
وتمت الإشارة بذات المناسبة، إلى أن عروض التكوين الموزعة على 381 تخصصا والمقررة لدخول سبتمبر 2015، تستجيب للحاجيات المعبر عنها من طرف مختلف قطاعات النشاط والمتعاملين الاقتصاديين، في إطار آلية الشراكة المعتمدة من خلال اللجان الولائية للشراكة والمجلس الوطني للشراكة.            ع.أسابع