أكد وزير الاتصال، زهير بوعمامة، حرص دائرته الوزارية بالتعاون مع القطاعات الأخرى على إرساء أسس قانونية ومؤسساتية متطورة تكفل احترام حق المؤلف...
أشرف، أمس، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، على أول عملية تصدير في سنة 2026 لمنتوجات مجمع الحديد والصلب «توسيالي» بوهران، وتمثلت...
اعتبر وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الواردة في نص قانون المرور، والتي اعتبرت "مشددة"، لا تخص مرتكبي الحوادث...
نداء الرئيس للشباب المتواجدين بالخارجالجزائـــــر تمـــد يدهــــــا لأبنـائهـــــــــــــا تمد الدولة الجزائرية يدها لأبنائها كي يعودوا إلى حضن...
رفض سكان شاليهات حي صحراوي عمار ببلدية عين عبيد ولاية قسنطينة ، الذي استفاد سكانه من برنامج القضاء على الأميونت، مخططات مكتب الدراسة فيما يخص المساحة الموجهة للبناء ، وأكدوا أنه تم اختصارها في بعض الحالات في 72 مترا مربعا فيما يحوز المستفيد على مساحة 350 م.
وفي شكوى موجهة لرئيس البلدية ، بصفته الجهة المخولة بإصدار رخصة البناء ، والمشرفة على سير عملية القضاء على مساكن الأميونت ، طالب السكان بتخصيص حوالي 60 بالمائة من مساحة العقار الذي يحوزنه للبناء ، وأكدوا أن مخططات مكتب الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة الشاليهات، منعتهم من فتح شرفات في الجهة الخلفية للبناء على رغم أن المسافة بين الجارين لا تتنافى والقانون.
وإلى جانب ذلك يطالب السكان بإصدار عقود الملكية وبناء مساحة هامة من العقار ، بعد أن أبقت الدراسة التي انجزها مكتب دراسات عمومي تعاقدت معه مديرية السكن صاحبة المشروع ،على توسعات عشوائية استعملت لركن السيارات ومحلات سقفها من الترنيت، نفس المادة التي أدخلت الحي ضمن برنامج مصالح الدولة التي برمجته لإعادة الهيكلة . أعضاء لجنة الحي يتهمون المتدخلين في العملية بتقاذف مسؤولية الدراسة التي يرونها مجحفة في حق نسبة كبيرة من السكان.
رئيس البلدية أوضح للنصر أن المشروع قطاعي ، وأنه نظم جلسة لسكان الحي ومسؤولين في المصلحة التقنية ، من أجل تسجيل تحفظات السكان وسيتم نقلها إلى الجهة المعنية للبت فيها. ويرفض السكان الانطلاق في البناء مطالبين بتعديل الدراسة بتوسيع الرقعة المستغلة إلى حوالي 60 بالمائة بالنسبة للمتضررين، و اعتبروا الأمر خطأ و إجحافا في حقهم.
ص.رضوان