أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، أن مشروع غارا جبيلات الاستراتيجي، والذي يعد من أضخم مناجم خام الحديد في العالم، محرك للسيادة الصناعية وأوضحوا أن الشروع...
تسببت، أمس، التقلبات الجوية الحادة التي تميزت بهبوب رياح قوية عبر مختلف أنحاء الوطن في إصابة أربعة أشخاص بجروح متوسطة، جرى نقلهم إلى المستشفيات...
اتفق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وجمعية فرنسا–الجزائر، التي تترأسها المرشحة الرئاسية الفرنسية السابقة سيغولين روايال، على مواصلة حوار منتظم بين المؤسستين، بهدف...
تمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي، من ضبط 3 قذائف صاروخية وتوقيف 5 عناصر دعم للجماعات الارهابية، خلال الفترة الممتدة بين 21 و27 جانفي، بحسب بيان لوزارة الدفاع...
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 33 قانون المالية التكميلي لسنة 2020 و الذي صادق عليه الثلاثاء الماضي نواب مجلس الأمة.
و يتضمن نص القانون خفض نفقات الميزانية إلى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ 2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الأولي.
و سيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية ب1976،9 مليار دج أي ما يمثل - 10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533،4 مليار في قانون المالية الأولي (- 7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
و من أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/للتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازأويل و رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.
و تضمن نص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي و إعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة(IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية .
كما نص القانون على الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي لا يتجاوز30 ألف دج شهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18.000 دج إلى 20.000 دج بداية من 1 يونيو 2020و في مجال الاستثمار، أقر النص إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم إلى جانب إلغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
كما جاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية و ضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب «سي.كا.دي» مع الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات و المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق الأحد الماضي على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
واج
أعادت المجاهدة ليلى بن لكحل أمجاد عايشتها إبان...
تعززت ولاية جيجل، مؤخرا، بمنشأة تجارية جديدة...
اكتشف باحثون من كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم...
يعيش المصابون بمرض جفاف الجلد المصطبغ (Xeroderma...
