رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين: الدستور سيكون بعيدا عن الشخصنة والظرفية والمزاجية

lتوجه الجزائر نحو بناء الجمهورية الجديدة لن يرضي اللوبي الاستعماري وأذياله
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين بأن رئاسة الجمهورية «لم تتحجج بواقع الوباء لتعطيل مسار الإصلاح السياسي بل تحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الدعوة إلى تعديل الدستور وفق إرادة واضحة في التعامل الإيجابي مع مقترحات القوى الوطنية المختلفة حتى تتمكن الجزائر من إعداد دستور للجمهورية بعيدا عن الشخصنة والظرفية والمزاجية».
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، في كلمة له  بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية العادية 2019-2020 ، أن الجزائر اليوم في مشروع بناء الجمهورية الجديدة و أن هذا التوجه «لم ولن يرضي اللوبي الاستعماري وأذياله المستمر في مواقفه المخزية والمتطاولة على الأحرار أحفاد المجاهدين الشرفاء والمتعارضة مع كل قيم الإنسانية» وهي «التي تزيد شعبنا -كما قال- إصرارا على مسار المطالبة بكل ما يريح شهدائنا في جنة الخلد وينصف ذاكرتنا التاريخية».
وأشار شنين إلى الحدث الكبير الذي عاشته الجزائر مؤخرا عقب استرجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية ، مبرزا  أن «الفرحة كانت عارمة والحدث تاريخي بعودتهم إلى الوطن ودفنهم في تراب أرض حلموا بتحريرها وضحوا بأنفسهم من أجلها ليعاد لهم جزء مما يستحقون بعد 170 عاما وليبعثوا رسالة متجددة إلى كل أصحاب الحقوق أنه لا يضيع حق وراءه مطالب وأن المقاومة ليست مرتبطة بحقبة من الزمن بل هي ثقافة متوارثة جيل بعد جيل يتغير مفهومها وفق خصائص المرحلة الزمنية».
ومن جهة أخرى تطرق شنين إلى الحراك الشعبي و ذكر أن هذه الدورة البرلمانية «واكبت هذا الحراك ومطالبه المشروعة في ضرورة تحقيق دولة القانون والحرية والعدالة والتغيير... «، مركزا على أن هذه المطالب «كانت وستبقى هي البوصلة الحقيقية في مسار عمل المؤسسات الدستورية المختلفة ومن بينها المجلس الشعبي الوطني»، مؤكدا أن الغرفة السفلى للبرلمان ساهمت في الانحياز إلى أولوية التشبث بالمسار الدستوري رغم الضغوطات، وإلى مسار إجراء الانتخابات الرئاسية التي وصفها ب»محطة مهمة وجوهرية أفرزت رئيسا منتخبا شعبيا وفق منظومة قانونية جديدة».
 وأبرز  شنين استعداد مؤسسته وإرادتها في «التعاون والانسجام مع باقي المؤسسات وفي مساهمتها في الحل والتهدئة لا التأزيم والتعطيل».
وفيما تعلق بملف تعديل الدستور،  أكد  شنين بأن رئاسة الجمهورية «لم تتحجج بواقع الوباء لتعطيل مسار الاصلاح السياسي بل تحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الدعوة إلى تعديل الدستور وفق إرادة واضحة في التعامل الايجابي مع مقترحات القوى الوطنية المختلفة حتى تتمكن الجزائر من إعداد دستور للجمهورية بعيدا عن الشخصنة والظرفية والمزاجية «.
ومن جانب آخر، قدم  شنين رسالة تقدير وعرفان لجهود الجيش الوطني الشعبي وقيادته من تضحية والتزام وحرص على دماء الجزائريين من جهة والتمسك بالحلول الدستورية دون سواها في حماية أمن البلاد وحدودها من جهة أخرى.
كما ثمن لدى تطرقه إلى الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد جراء تفشي وباء كورونا،  عاليا القرارات والإجراءات والتدابير التي بادر بها الرئيس تبون وحرص الحكومة على تطبيقها في تسيير أزمة كورونا،  وأشاد بما يقوم به الجيش الأبيض من منتسبي قطاع الصحة وكذا الأسلاك النظامية بمختلف أنواعها من تضحيات جسام في مواجهة الوباء.
وعن النشاط الدولي للمجلس الشعبي الوطني، ذكر بأن المجلس «استطاع المساهمة في تقاسم الأفكار والطروحات والرؤى الوطنية حول الأحداث التي مرت بها بلادنا، ما أقنع البرلمانات الإقليمية والاتحادات البرلمانية الدولية برفض مغالطات بعض نواب البرلمان الأوروبي ومحاولاتهم عرقلة مسار الإصلاحات والتحولات وجعل الجميع يدعم التحولات السياسية البناءة التي باشرتها الجزائر».
م -ح