مديرية السكن تعد باستئناف الأشغال خلال أيام: ورشــــات 3200 سكـــن ترقـــوي مدعــــم تراوح مكانهــــا منـذ 3 سنـــــوات

ما تزال  مشاريع   إنجاز 3200 سكن من صيغة الترقوي المدعم بمنطقة الرتبة بقسنطينة، تراوح مكانها منذ قرابة ثلاث سنوات، حيث طالب المكتتبون وزارة السكن بالتدخل العاجل للدفع بهذا البرنامج المسجل منذ عام 2011، فيما ذكر مصدر مسؤول بمديرية السكن أن المشاريع ستعرف دفعا جديدا خلال الأيام المقبلة بعد الرفع الجزئي للحجر الصحي.
واستفادت ولاية قسنطينة منذ عام 2011  من برنامج ضخم بصيغة الترقوي المدعم يقدر بقرابة 14 ألف وحدة سكنية، أسند نصف البرنامج المقدر بأزيد من 6500  آلاف وحدة  لديوان الأوبيجي، لكن المؤسسة لم تستطع تجسيد المشروع، قبل أن تتخلى عنه لصالح مديرية السكن التي أسندت المشاريع في عام 2015  إلى مرقين خواص ، إذ تقرر إنجاز  ألفي وحدة بعين نحاس بالخروب وألف سكن بعلي منجلي، فضلا عن  3200 وحدة بالرتبة ببلدية ديدوش مراد و 250 ببكيرة بحامة بوزيان.
وذكر المكتتبون، الذين تنقل ممثلون عنهم إلى مقر جريدة النصر، أنهم تفاجئوا  بوجود اشكالية ملكية الأراضي، التي كانت محل نزاع بين الدولة والفلاحين، إذ انتظر المكتتبون إلى غاية فيفري من عام  2017 ، أين أمر الوالي السابق بتشكيل لجان وفرق تقنية لمعالجة المشاكل الميدانية بمنطقة الرتبة، ليتم في نوفمبر من نفس العام وضع حجر الأساس   للمشروع بعد  تسليم عقود الأراضي للمقاولين.
وتابع محدثونا، أن المرقين استدعوا المكتتبين لدفع  الشطر الأول بداية عام 2018 ودفعوا مبالغ وصلت إلى 100 مليون سنتيم، دون أن يتحصلوا على عقود البيع على التصاميم وهو ما ينافي بحسبهم القوانين المعمول بها، مضيفين أن نسبة الأشغال لم تتعد إلى اليوم نسبة 5 بالمئة وهو ما دفع بالسلطات إلى سحب مشاريع من مرقين.  
وطالب المكتتبون، بضرورة إعطاء الأولوية والاهتمام لهذا المشروع الكبير، حيث أن ولايات بأكملها لم تتحصل على هكذا برنامج في حين تم «التغافل عنه « بولاية قسنطينة رغم أهميته الكبرى في القضاء على أزمة السكن، مؤكدين على ضرورة زيارة وزير السكن للموقع من أجل تسريع وتيرة الإنجاز و الالتزام بتنفيذ القرارات التي ينص عليها قانون الترقوي المدعم،  لاسيما فيما يتعلق بعقد البيع على التصميم الذي من شأنه أن يضمن المكتتب به حقوقه.
وأضاف محدثونا، أن بعض المرقين يتحججون بعدم اكتمال قوائم المرقين بعد انسحاب مكتتبين، «يئسوا» بعدما وقفوا على  ضعف تقدم وتيرة الأشغال، حيث أن الإدارة ممثلة في مديرية السكن لم تقم إلى  الآن بتسوية الأمر، فيما سبق وأن صرح لنا مدير السكن أن المسؤولية يتحملها المرقون العقاريون الذين تحصلوا على كل الوثائق والقوائم لكنهم لم يلتزموا بالآجال.
 ووجهت قبل أشهر مديرية السكن إعذارات للعديد من المرقين العقاريين بالمدينة الجديدة علي منجلي وكذا عين انحاس والرتبة بديدوش مراد، تحذرهم فيها من سحب المشاريع منهم في حال عدم الانطلاق الفعلي في الأشغال وتدعيم الورشات بالوسائل المادية والبشرية اللازمتين، إذ سجلت السلطات بناء على شكاوى المكتتبين تأخرا غير مبررا في عملية الإنجاز رغم استيفاء جميع الشروط الإدارية والمالية.
وأكد مصدر مسؤول بمديرية السكن للنصر، أنه قد تم توجيه إعذارات قبل جائحة كورونا للمرقين المتقاعسين، لكن تم التوقف عن الأشغال بسبب الوباء إذ من المنتظر أن تستأنف خلال الأيام المقبلة، حيث أن الوزارة مثلما أكد قد راسلت المديرية من أجل إعداد قوائم بالمشاريع المتوقفة بسبب الجائحة من أجل إعادة  الدفع بها مجددا.
وتنص قوانين الترقية العقارية الجديدة، على أن مديرية السكن هي من تتولى  الإشراف على إطلاق المشاريع ومتابعة إنجازها، لكن فيما يخص إعداد القوائم فإن لجان الدوائر هي  المسؤولة عن اختيار الأسماء وتوجيهها نحو المرقين العقاريين، كما تجدر الإشارة إلى أن النصوص التنظيمية قد منحت الإدارة صفة الوسيط الإداري والقانوني، بين المكتتب والمرقي لضمان حقوق الطرفين ومنع حدوث الاختلالات، التي سجلت في صيغة التساهمي والتي ما تزال عالقة إلى الآن في العديد من المشاريع.          لقمان/ق