وزارة السكن تدرس مشروع النص التنظيمي الخاص بصيغة السكن الايجاري العمومي

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري يوم الخميس بالجزائر ان دائرته الوزارية تدرس حاليا مشروع نص تنظيمي يتعلق بصيغة السكن الايجاري العمومي.

وأوضح السيد ناصري، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الاسئلة الشفوية، أن مشروع النص التنظيمي المتعلق بهذه الصيغة الجديدة هو في "طور الدراسة" بعدما كان محل استشارة واسعة لدى المرقين العقاريين والتي اطلقها في شهر اغسطس الماضي صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية عبر موقعه الالكتروني.

وتقوم هذه الصيغة على مبدأ منح عقارات للبناء لفائدة المرقين العقاريين من اجل بناء مشاريع سكنية موجهة للكراء مقابل السماح بتخصيص حصة من هذه المشاريع للبيع الحر.

ومن شان هذه الصيغة ضبط ودعم سوق العقار الايجاري بأسعار معقولة، حسب الوزير.

وردا على سؤال يتعلق بإمكانية مراجعة سقف الاستفادة من صيغة السكن الاجتماعي والمحدد ب 24 الف دج، اكد السيد ناصري ان الامر غير وارد حاليا ولن يتم الا بعد التحكم في الطلب بهذه الصيغة وهو ما تسعى له وزارة السكن بمعية وزارة الداخلية.

وذكر الوزير أن هذه الصيغة خصصت لها منذ عام 2000 ازيد من 4.300 مليار دج حيث تم اسكان 1،76 مليون مواطن.

وكشف السيد ناصري من جهة اخرى ان المشاريع المسجلة في الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم بلغت لحد الان 130 الف وحدة.

وعلى سؤال حول سكنات البيع بالإيجار في ولاية ادرار، رد الوزير بان التسيير التجاري للبرنامج في هذه الولاية الجنوبية يتكفل به الديوان الوطني للتسيير والترقية العقارية للولاية مستبعدا انشاء فرع خاص بوكالة عدل بها بالنظر للقوام الضعيف للبرنامج.

وتم لحد الان انجاز وتسليم 321 وحدة بينما تتواصل الاشغال لإنجاز 110 وحدة اخرى ستسلم الى اصحابها في المناسبات القريبة، حسب الوزير.

وأج