فيما يتوقع توزيع 3 آلاف وحدة قبل نهاية السنة: توزيعُ مــفاتيحَ حصــة 300 سكــن بالشــط

 تم أمس الأول ،توزيع المفاتيح على المستفيدين من حصة 300 سكن اجتماعي إيجاري ببلدية الشط في ولاية الطارف ،بعد أن تعطلت العملية من أجل فسح المجال للدراسة الدقيقة للطعون و التي سمحت بإسقاط بعض الأسماء.
 و ذكر المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، عبد الناصر صواب ، في تصريح "للنصر" بوضع مصالحه مكاتب على ذمة المستفيدين في الموقع السكني الجاهز، من أجل  تمكينهم والتقرب منهم لتسديد المستحقات المالية قبل تسلمهم قرارات الاستفادة و مرافقتهم على الانتقال لسكناتهم الجديدة، مع الالتزام بالإجراءات الصحية و الوقاية لتجنب الإصابة بجائحة كورونا.
كما ينتظر توزيع حصة أخرى ببلدية الشط قريبا، تقدر بـ280 سكنا، ليصل بذلك عدد السكنات الاجتماعية الموزعة ببلدية الشط منذ بداية السنة، حسب المصدر، إلى حوالي ألف وحدة سكنية إيجارية عمومية.
و ذكر المسؤول، أنه يتوقع قريبا، وضع حصة أخرى قوامها 900 سكن اجتماعي بين لجان الدوائر لتوزيعها على مستحقيها، في الوقت الذي يتوقع فيه توزيع 3 آلاف وحدة سكنية اجتماعية إيجارية عمومية على مستوى عدد من البلديات قبل نهاية السنة، خصوصا كبرى البلديات الحضرية، على غرار توزيع 500 سكن بالقالة، ألف مسكن بعاصمة الولاية، 192سكنا بلدية زريزر، 312 و 410 وحدات سكنية ببلدية البسباس، تعكف اللجان حاليا على إجراء التحقيقات الاجتماعية ودراسة الملفات للإسراع في ضبط القوائم وتعليقها للطعن فيها، تحسبا لتسليم المفاتيح على مستحقيها في الموعد المحدد.
في حين تجري أشغال تهيئة المواقع السكنية المبرمج توزيعها، و لو أن والي الولاية لم يخف غضبه من تأخر عملية التهيئة التي كانت وراء تعطيل توزيع  الحصة السكنية التي كان مبرمجا تسليمها لمستحقيها في الفاتح نوفمبر بمناسبة الذكرى 66 المخلدة لاندلاع الثورة التحريرية و أعلن المسؤول عن وجود 12 ألفا و 801 وحدة سكنية إيجارية عمومية في طور الإنجاز، موزعة عبر 16بلدية على مستوى الولاية، منها 5183 وحدة سكنية انتهت بها الأشغال، لم يتبق منها غير التهيئة الخارجية الجاري إنجازها و هي الحصة التي تم تبليغها للجان الدوائر تحضيرا لتوزيعها.في حين توجد 2822وحدة سكنية تجاوزت نسبة الأشغال بها حدود 65بالمائة لم تبلغ بعد للجان الدوائر، فيما تجري أشغال 4736 وحدة سكنية و تتراوح نسبة الأشغال بها بين 35 و 60 بالمائة، من ضمنها 1300وحدة سكنية تم فسخ صفقاتها بعد أن توقفت بها الأشغال، لعدم التزام مؤسسات الإنجاز المعنية بتعهداتها و احترام آجال الإنجاز المحددة.                        نوري.ح